«أوبر» تعلن إجراءات جديدة لضمان سلامة الركاب.. منها استحداث زر للاستغاثة العاجلة

عبر أحمد علي، كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال إفريقيا والخليج العربي، عن حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس، مؤكدًا أن إدارة أوبر موجودة مع أهالي الضحية فعليًا على أرض الواقع، ومستمرون في تقديم الدعم والتعاطف مع الضحية، ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بالشركة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ما أسهم في القبض على السائق الذي تم إيقاف حسابه فورًا.
إلزام السائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي بشكل سنوي
وواصل مسؤول شركة أوبر: «اتخذنا عددًا من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر للاستغاثة العاجلة SOS على جميع تطبيقات النقل التشاركي، إلزام السائقين بتقديم بيان بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق حواجز زجاجية داخل المركبات، وإلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص لشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمة».
وأضاف أحمد علي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي: «لدينا مسؤولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل في بلادنا بشكل آمن»، مقدّمًا الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات النقل وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.
وتابع مسؤول أوبر: «نواجه تحديًا لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل للتحقق من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائي، ونحن بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة القادرة على إجراء التحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين».
أوبر تطالب بتفعيل التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي
وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومة من الحكومة للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل، لتمكينها من الالتزام بالواجبات والمسؤوليات، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت لاتخاذ هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنة 2018، ولا زلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الخطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي.
وأكد مسؤول أوبر: «نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق مساهماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا، والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزيز تجربة النقل التشاركي، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير التي تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا».