أعرب أبناء محافظة شمال سيناء عن غضبهم جراء قرار مساعد وزير العدل، المستشار عزت خميس، بنقل العمل من محكمة شمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية على خلفية العمل العمل الإرهابي الذي شهدته المحافظة أمس وراح ضحيته 3 من وكلاء النيابة. ويتضمن القرار نقل جميع الجلسات جنايات، وجنح مستأنف، وجنح جزئي، من شمال سيناء إلى الإسماعيلية، مما أثار غضب المحامين، والأهالي، الأمر الذي سيترتب عليه معاناة المتقاضين من أبناء المحافظة في السفر إلى الإسماعيلية، والعودة في ظل فرض حالة حظر التجوال ببعض المناطق. واعتبر الناشط السياسي، أشرف أيوب، وهو من أبناء العريش، القرار انفعالي ويعني تخلي الدولة عن دورها المنوط بها بفرض سيادتها على كل شبر في أرض الوطن عند صدور قرار بسحب حق التقاضي الذي يكفله الدستور للمواطنين بنقل مكان محكمة شمال سيناء إلى الاسماعيلية، وحرمان المصريين في شمال سيناء من هذا الحق على إثر اغتيال ثلاث قضاة وسائقهم. وأضاف أيوب، أن القرار يمثل إعلان هزيمة أمام الإرهاب، طالما أن محاربة الإرهاب هو انسحاب الدولة من ممارسة سيادتها، لماذا إذن لم ينسحب الجيش والشرطة عند استشهاد العديد من رجالاتنا منهم، لصالح من يتم اتخاذ قرارات العقاب الجماعي ضد أبناء سيناء. وطالب الدكتور حسام رفاعي، نقيب الصيادلة، المسؤولين بالتراجع عن القرار والتفكير في حلول بديلة ومنها تعليق العمل لفترة بسيطة ثم إعادته مع مراجعة اجراءات التامين؛ لأن القرار يحمل في طياته مشكلتين، الأولى مادية وهي إضافة معاناة جديدة لأبناء سيناء، والثانية وهي الأخطر بكثير معنويًا بشعور المواطن بالخطر وعدم الأمان؛ لأن مايبتغيه الإرهابيين هو القضاء على الدولة، وغيبتها لإعلان دولتهم المزعومة. وقال الدكتور قدري الكاشف، من أبناء شمال سيناء، إن نقل المحاكم إلى الإسماعيلية هو انسحاب للدولة التي يجب أن تتمسك بالأرض مهما كان الثمن، كل الشرائح تعرضت للخطر ولم تعلن الرحيل، فلو أن كل شريحة تعرضت لخطر حملت حقائبها ورحلت من شمال سيناء فلن يبقى فيها أحد. من جهته اعتبر أحمد دياب، المحامي، قرار نقل المحاكم إلى الإسماعيلية غير مدروس، وسوف يتسبب في معاناة أبناء شمال سيناء الذين سيضطرون إلى الذهاب إلى الإسماعيلية والعودة.