فتنة القضاة والمحامين.. إهدار للعدالة وحقوق الناس

دخلت العلاقة بين طرفي العدالة (القضاة - والمحامين) في نفق أزمة جديدة وبدا التصعيد يتجه صوب هوة خلاف يؤدي إلي اهدار هيبة العدالة والاطاحة بحقوق المتقاضين، ووصل الأمر إلى حد حماية نادي القضاة من أقتحام المحامين الغاضبين بعد التعدي على زميل لهم بمسدس خاص لأحد القضاة، وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا من جنود الأمن المركزى منذ مساء أمس الجمعة وحتى ساعات الصباح الأولي لهذا اليوم أمام مقر نادى قضاة مصر بشارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة، فى أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادى والذين رددوا الهتافات العدائية ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة.
وأحاطت قوات الأمن المركزى بسور النادى ووقفت سيارة مصفحة تتبع الأمن المركزى على مقربة من البوابة الرئيسية للنادى, فيما هتف قرابة 50 من المحامين والناشطين ضد السلطة القضائية والقضاة فى أعقاب القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، والتى اختتمت أعمالها مساء الجمعة, وفى مقدمتها التأكيد على تعليق جلسات المحاكم لحين توقف الإعتداءات ضد القضاة, وتقديم مرتكبيها للعدالة والتوصية بمقاطعة إنتخابات نقابة المحامين القادمة وعدم الإشراف عليها.
وكانت الجمعية العمومية غيرالعادية لقضاة مصر- التي عقدت امس الجمعة بدار القضاء العالي في ختام أعمالها- قد شهدت أحداثا مؤسفة، حينما أقدم بعض المحامين وأعضاء الحركات السياسية برفع لافتات تحمل شعارات تطالب بتطهير القضاء وسقوط السلطة القضائية، وقيام المتجمعين بالهتاف ضد القضاة وأعضاء النيابة العامة متهمين إياهم بتزوير الانتخابات البرلمانية لحساب النظام السابق.
وقام المتجمعون أمام أبواب دار القضاء العالي والذين بلغ عددهم قرابة مائتي متظاهر بترديد هتافات معادية للقضاء والقضاة والمطالبة بسقوط السلطة القضائية برمتها, وحاولوا اقتحام البوابة الحديدية المؤدية للدخول، قبل أن يتمكن رجال الأمن من إغلاقها بالسلاسل الحديدية.
ومنع المتظاهرون المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق من الخروج وقاموا بدفعه, على نحو اضطره للعودة إلى الداخل وسط هتافات المتظاهرين التي كانت تردد (القضاء باطل) فيما كان النصيب الأكبر من الهتافات العدائية ضد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر.
ولدى انتهاء أعمال الجمعية العمومية بعيد إعلان توصياتها, وأثناء محاولة القضاة وأعضاء النيابة الخروج من دار القضاء العالي, أقدم متظاهرون على ترديد السباب ضد أعضاء السلطة القضائية ومحاولة الاشتباك مع القضاة والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة, وفجأة سمع دوي أعيرة نارية كثيفة لم يعرف مصدرها, دفعت الجميع إلى التفرق والاختباء, فيما تفرق المحتجون والمتظاهرون على نحو هرع معه القضاة المشاركون في أعمال الجمعية العمومية للخروج من دار القضاء العالي.
كما قام عشرات المحامين بقطع شارع رمسيس ونظموا مسيرة إلى ميدان التحرير للمطالبة بتطهير القضاء , واحتجاجا على اطلاق أعضاء من نادي القضاة أعيرة نارية في الهواء من أسلحتهم الشخصية مساء الجمعة لتفريق متظاهرين أمام دار القضاء العالي.
وكان العشرات من المحامين وأعضاء ائتلاف خريجي الحقوق قد تجمعوا في وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة, ومنعوا القضاة من الخروج بعد انتهاء أعمال الجمعية.
هيبة القضاة وخوف المحامين
وانتاب القضاة إحساس بأن هيبتهم علي المحك والصمت لم يعد يجدي أمام ظواهر غريبة تسود داخل قاعات المحاكم قد تؤدي في نهاية المطاف إلي طريق مجهول، بينما سيطر الخوف علي المحامين،الخوف من مصير ينتظرهم لو خرجت تعديلات القانون علي نحو يقره القضاة بمفردهم في غيبة حوار مجتمعي ونزع الحصانة عنهم في المادة18 من القانون.
من جهته اعتبر رئيس محكمة أمن الدولة العليا و رئيس نادى قضاة أسيوط المستشار رفعت السيد في حوار شامل مع ال"التغيير" انتفاضة المحامين تعطيلا لسير التقاضي وضياعا لحقوق المواطنين.
وقال رفعت:" التطورات الأخيرة هي نشاط مؤثم وفقا لقانون العقوبات وهو منع موظف عام من تأدية وظيفته من خلال إغلاق دور العدالة وأمر مرتاديها بعدم الدخول".، وأكد ان القضاة مستعدون لتأدية مهام وظيفتهم بشرط توفير الأمن لهم وعدم تعريض حياتهم وهيبتهم للخطر.
وأضاف:" ذلك كله للأسف الشديد يتم في غيبة الأمن المنوط به حراسة وحماية دور العدالة وردع المعتادين عليها"، وحذر المستشار رفعت القوات المسلحة من رفع يدها عن حماية القضاة وتأمين المحاكم وهو ما سينعكس بدوره على تعطيل الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
مؤامرة الفلول
من جهته حذر المستشار الاعلامي لحزب الأصالة المحامي ممدوح اسماعيل من مؤامرة من فلول الحزب الوطني داخل صفوف القضاة والمحامين للوصول الى أزمة تهدر حقوق الناس وتؤجل الإنتخابات المقبلة إذا ما اخذ القضاة قرارا بمقاطعة الإشراف عليها.
وقال اسماعيل ل"التغيير":" هناك بوادر على وجود مؤامرة وربنا يقدر الخير"، مضيفا:" فلول الحزب الوطني المنحل تعمل داخل الفريقين قضاة ومحامين لاشعال الموقف وضرب مصالح الشعب وتعطيل الاشراف القضائي على الانتخابات يؤدي الى تأجيلها".
مؤكداً:" هناك تلويح من القضاة بذلك منذ يومين للانسحاب من الاشراف القضائي وهذه في تقديري خيانة عظمي للوطن الذى يترقب اشراف قضائي نزيه بعد ثورة 25 يناير".
وشدد:" اتمنى ان يتجاوز القضاة والمحامين هذه الأزمة بسلام ويفوتوا الفرصة على فلول النظام السابق من إفشال أمل المصريين في رؤية أول انتخابات تشريعية تأتي ببرلمان شعبي وقوي ينتشل مصر من سقطتها التاريخية التى طال امدها".
تعديلات للقضاة فقط
وفي ذات السياق قال استاذ القانون والمرشح نقيبا للمحامين ونائب رئيس حزب الوفد الدكتور محمد كامل أنه ليس من المقبول الاقرار بحق القضاة في صياغة التعديلات المقترحة علي القانون دون مشاركة مجتمعية وحوار جاد يفرز رغبات المجتمع وتطلعاته في تحقيق الاستقلالية للقضاء"،وأكد:"نحن أمام قانون ذي طبيعة خاصة واصرار القضاة علي الانفراد به في غيبة المجتمع ومشاركة المحامين يعكس سوء قصد واجراء تعديلات تخدم مصلحة القضاة ولا تصب في مصلحة المجتمع وتصون حقوق المتقاضين".
وحول اصرار القضاة بانفراد تعديل نصوص قانون السلطة القضائية دون اشراك المحامين أكدد.كامل أنه ليس هناك أدني سوء يلحق بالقضاة في حالة الموافقة على إطلاع المحامين على التعديلات وابداء رأيهم فيها قبل اقرارها في صورة قانون وأضاف:" بل علي العكس من ذلك أن خلق جسور الحوار حوله يجعل المجتمع والمحامين علي حد سواء في حالة احساس بالارتياح ويعملون علي تطبيقه عن قناعة ورضا.. ما يفعله القضاة الآن يدفع المجتمع والمحامين صوب الاحساس بالغضب والرفض للتعديلات".
وقال:" عندما طالب المحامون التدخل في صياغة نصوص القانون بنوا ذلك علي قواعد يفترض المجتمع بعد سقوط نظامه اتجاهه صوب بناء نظام جديد قائم علي المشاركة المجتمعية.. القوانين تشرع لخدمة الأفراد وصياغة حقوقهم وقانون السلطة القضائية لا ينظم حياة القضاة وحدهم وإنما يضبط ايقاع المجتمع ككل".
وأضاف:"انني من أنصار أصحاب الحوار.. كونه يفرز في نهاية المطاف أفكارا مشتركة ويتعين أن ترسي قاعدة إدارة الحوار في كل تشريع حتي ولو كان التشريع يتعلق بنقابة المحامين.. هي في النهاية جزء من المجتمع يتأثر كلاهما بالآخر".
واكد أن :"المحامي يؤدي عمله بالتوازي مع القضاة وإذا لم يستقم القاضي في عمله ويؤديه علي نحو جاد.. فإن المحامي لن يستطيع الحفاظ علي حقوق موكليه.. نحن أمام علاقة متشابكة إذا فسد جزء منها.. فإن باقي أجزائها ينتظرهم ذات المصير المحامي والقاضي لديهما هدف واحد.. هو تحقيق العدالة ولا يجب وفق ذلك النظر الي القاضي في غفلة من النظر الي المحامي ومع الأسف الشديد القضاة يرفضون الاعتراف بأواصر تلك العلاقة علي نحو مستقيم".
وانتقد موقف القضاة بالقول:"يتصور القضاة أن تغليظ عقوبة الإخلال بنظام الجلسة داخل قاعة المحكمة يحمل في ثناياه حلا سحريا لتلك الظاهرة التي بدأت تسود داخل المحاكم, وهذا أمر يدعو الي الدهشة والاستغراب والقضاة يعلمون جيدا ان الأمور لن تستقيم إلا إذا عادت العلاقة الطيبة تغلف مناخ العلاقة بين طرفي العدالة وعاد القضاة الي ثوابهم ورشدهم واحترموا المحامين وأعطوهم حقوقهم كاملة دون أدني انتقاص.. لو نظرنا الي عمق الصورة السائدة في المحاكم ستجدها موحشة وغير طيبة, وتحمل كثيرا من المشاعر العدائية بين الطرفين وتلك المشاعر في تصوري أنها تولدت نتيجة الفساد الذي حدث وأصاب الوسط القضائي نتيجة اختيار أعضائه وفق منهج معيب لا يرسخ للعدالة".
وشدد على ان :"السلوك الذي يسلكه القضاة صوب المحامين يصعب قبوله وستظل العلاقة متوترة بين الطرفين مادام بقي هذا السلوك سائدا في تحديد أطر العلاقة.. من يقبل الاهانات التي تصدر من القضاة أثناء المرافعة.. من يقبل بعقد الجلسة في الوقت الذي يراه القاضي مناسبا له غير عابئ بوقت المحامين بمنتهي المهانة والاذلال".
مضيفا:" ويأتي فوق كل ذلك رغبتهم في تعديل المادة81 وتغليظ العقوبة لتصل الي خمس سنوات لمن يخل بنظام الجلسة أو يعطل سير العدالة.. هذه أمور لن يقبلها أحد ولن نقر بها تحت أي ظرف من الظروف.. القضاة من خلال هذا التعديل يضعون المحامين تحت رحمتهم ويعرضون حياتهم للخطر ويدفعون بهم صوب السجون.. كون الحبس سيكون المصير المنتظر".
وأوضح أن :"القضاة يتصورون أنهم فوق المحامين يتصرفون معهم من منطلق مختلف وفق مايحلو لهم وهذا لن يقبله المحامون تحت أي ظرف من الظروف وستظل العلاقة سائدة حتي ولو طبق التعديل المقترح بتغليظ العقوبة في المادة..18 نحن أمام وضع معقد واذا كان المحامون يتحملون جزءا مما يحدث.. فإن القضاة يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية.. القضاة لا يكفيهم مايمارسونه يوميا في النيابات والمحاكم مع المحامين.. وشرعوا في اخضاعهم تحت وطأة عقوبة تضع مستقبلهم في مهب الريح.. ابحثوا عن الأسباب قبل البحث عن عقوبة لا يقبلها الواقع أو المنطق".
وحول اتهام القضاة للمحامين بتعطيل سير العدالة وضياع حقوق الناس قال :"ما فعله المحامون تعبير عن الغضب ولا يجب تصويره علي غير حقيقته ولم يخرج أحد منهم عن مقتضيات العرف والقانون.. الاضراب اتخذ شكله الطبيعي وهذا لم يعجب بعض القضاة وقام بعضهم بالتصعيد وكان طبيعيا ان يواجه المحامون تلك المسألة بتصعيد آخر ولذلك لايمكن القبول بأن المحامين يتحملون وحدهم مسئولية تعطيل العمل داخل المحاكم.. فقد شاركهم في ذلك القضاة.. لتصويرهم أمام الرأي العام في صورة غير طبيعية.. ما يفعله المحامون يصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع.. لانه اذا كبلت حرية المحامي داخل قاعة المحكمة لن يستطيع الحصول علي حق موكله والدفاع عنه.. موقف المحامين لن يتغير إلا إذا كان هناك كلام واضح وقاطع ومحدد بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية".
واوضح:"القضاة وضعوا انفسهم في مواقف صعبة دفعتهم لاهتزاز الثقة في مصداقيتهم لدي الناس ويكفي فضيحة انتخابات البرلمان الماضي الذي شهد تزويرا فاضحا دون ان ينتفض القضاة للدفاع عن نزاهة موقفهم والغريب وسط هذا المشهد المعتم نجد أن نادي القضاة يدافع عنه علي نحو مهين".
وحول اتهام المحامين بالبلطجة قال:" تصوير المحامين علي هذا النحو الذي يتخيله البعض بالتخطيط لمؤامرات.. أمر يدعو للدهشة.. المحامون ليس لديهم أدني مصلحة في ذلك والمنطق يقضي بأن سعيهم صوب ذلك يعرض مصالحهم للخطر.. فكيف لهم الوقوف أمام قاض صورته قد تشوهت.. لا بديل عن حوار جاد بين القضاة والمحامين ونبذ الخلاف والعمل علي تحقيق المصلحة لعلاج كل مايعكر صفو العلاقة".
حق يراد به باطل
من جهته اعتبر المستشار أحمد الزند أن تعديلات قانون السلطة القضائية خرجت من يقين القضاة وعبرت عن مدي ايمانهم بضرورة حدوثها علي أرض الواقع لتحقيق كامل الاستقلالية للقضاء وليس من حق أحد أيا كان الوقوف للتصدي لما استقر عليه جموع القضاة, واكد أن ما يفعله المحامين صوب القانون لا يغدو عن كونه عبثا بحق القضاة في تقرير مصيرهم.
وقال الزند:"يحاول المحامون التدخل في شأن هو حق اصيل للقضاة.. نحن أمام موقف يدعو للاستغراب لما يقدم عليه البعض بأن قانون السلطة القضائية لا يمكن خروجه الي النور إلا إذا أدلي المحامون بدلوهم فيه.. أي منطق يفضي إلي قبول ذلك.. هل من حق نادي القضاة التدخل بفرض وصايته علي المحامين عندما يشرعون في تعديلات علي القانون المنظم للمحاماة.. هذا شأن داخلي ومحاولة القفز فوقه تعد خللا في المعايير الحاكمة لتنظيم شئون المجتمع واغتصاب الحريات المكفولة لكل فئات المجتمع في تقرير ما تراه مناسبا لها".
وأضاف:"المجتمع لديه يقين وايمان راسخ بأن حقوقه تصبح مصونة إذا تحققت الاستقلالية الكاملة للقضاء وثقتهم فيه لا تشوبها شائبة. ما يردده المحامون حق يراد به باطل.. نحن نسعي لاصلاح المجتمع واصلاح شئونه وهذا لن يتحقق له إلا إذا كان القضاء راسخا لا يعبث باستقلاله أي جهة في المجتمع مهما علا شأنها. نحن الذين نمارس المهنة ونعلم يقينا حجم المعاناة التي نقاسيها تحت وطأة ممارسات نحاول التخلص منها ليستقيم أمر المجتمع ويأمن المتقاضون علي حقوقهم.. ليس من حق المحامين ولا أي فئة أخري في المجتمع ان تدلوا بدلوها في هذا الشأن ولن نسمح لأحد ان يغتصب حق القضاة المشروع في قانون يحقق مصلحتهم.. لانه طالما تحققت مصلحة القضاة تحققت مصلحة المجتمع.
وشدد :"ليس لاحد حصانة داخل قاعة المحكمة الجميع من فيهم القضاة ينصاعون الي تطبيق القانون واعتناق قيم الحق والعدالة. إن إصرار المحامين علي منحهم حصانه داخل قاعة المحكمة يعبر عن سوء قصد وقد أثبتت الممارسات المهنية داخل قاعات المحاكم خلال الفترة الماضية اختلالا في المعايير والقواعد الحاكمة لمهنة المحاماة وضياعا للقيم التي كان يعمل في كنفها الجميع".
واضاف:"لم نكن نعهد ظواهر العنف السائد التي بادر بها بعض المحامون بما يحتم إيجاد قانون ضابط وقوي يردع كل من تسول له نفسه العبث بمحراب العدالة وترويع القضاة لاصدار أحكام ترسخ للظلم وتهز هيبة القضاء أمام الرأي العام وصورها كثيرة يعلمها الجميع, نحن بحاجة شديدة لضبط ايقاع العمل داخل المحاكم, وهذا لن يتحقق إلا بتغليظ العقوبة.. المحامون لديهم رغبة في العمل داخل المحاكم علي النحو السائد. كونهم ينظرون إلي الموقف من نظرة قاصرة تحقق للبعض مصلحته وغايته وتناسوا شيئا غاية في الخطورة يتجسد في هيبة العدالة التي يتعين علي القضاة والمحامين التمسك بها وعدم الزود عنها".
إرهاب المحامين
وأوضح المستشار أحمد الزند ان :"تعديلات المادة81 ليس القصد منها كما يتصور البعض ارهاب المحامين ووضعهم تحت رحمة القضاة وإنما القصد والغاية منها الحفاظ علي سريان العدالة وتوفير مناخ آمن يستطيع عبره القضاء أداء المهمة المنوطة بهم.. لن يتمكن قاض علي أداء رسالته في تحقيق العدالة طالما تجسدت الفوضي علي هذا النحو السائد.. نحن نريد للمحاكم أن تنضبط ويأمن فيها كل الأطراف علي حقوقهم. قضيت سنوات عمري داخل المحاكم بكل أشكالها ولم أشاهد أو أسمع يوما عن أن قانون جرائم الجلسات قد تم تطبيقه علي محام.. فدائما عندما ينشب خلاف تتدخل الأطراف العاقلة وتعمل علي إزالته, والعقوبة المقررة فيه لاتتجاوز42 ساعة حبسا والوحيدة التي يمكن للقاضي التغاضي عنها".
وأضاف:" المحامون يريدون استمرار تلك الأوضاع السائدة داخل المحاكم علي هذا النحو مستغلين في سبيل ذلك حالة الفوضي والتقصير الأمني في تأمين المحاكم. ودعني أسأل سؤالا منطقيا ما الذي يضير المحامين من تطبيق المادة81 من القانون إذا توافرت ضمانات كافية لعدم استغلالها برغبة المحامين في الحصول علي حصانات خاصة داخل قاعة المحكمة, وهذا لن يحدث ولن يحصل أي شخص علي حصانة من هذا النوع".
وانتقد انتفاضة المحامين بالقول:"يعتز المحامون بقوتهم العددية وقدرتهم علي إثارة الفوضي داخل المحاكم ومواقفهم كثيرة في ارتكاب أفعال تدفعهم للوقوع تحت طائلة القانون, والأحداث المؤسفة التي ارتكبوها خلال الأيام الماضية واغلاق أبواب المحاكم بالقوة الجبرية علي نحو سييء وضع مصالح المتقاضين في خطر, وهناك حالات صارخة أضيرت نتيجة ارتكاب هذه التصرفات التي تعبر عن عدم مسئولية واهدار لهيبة القانون".
واستنكر وقوف المجلس العسكري متفرجا بالقول :"تم ارتكاب كل هذه الأفعال والتصرفات السيئة دون أن يكون هناك رادع أو جهات تتصدي لتلك الأحداث وتجعل القضاة يتمكنون من أداء واجبهم في تحقيق العدالة, وكان من الطبيعي انسحاب القضاة من قاعات المحاكم حرصا وخوفا علي حياتهم التي أصبحت مهددة إذا ما دخل القاضي وأصر علي ممارسة واجبه".
واوضح:" تحاملنا كثيرا وفاض الكيل ولم يعد القضاة يحتملون الاستمرار في نظر القضايا في ظل غياب كامل لتأمين الجلسات وتجاوز صارخ أقدم عليه المحامون. تجاوزت الأحداث كل الخطوط الحمراء ولم يعد يستطيع نادي القضاة الصمت علي إهانة القضاة وتحرك بصورة عاقلة للدفاع عن حقوقهم والتصدي لحالة الانفلات والحفاظ علي هيبة القضاء وهذا حقه الأصيل.. ليس من المعقول أن يصمت النادي حتي لايتهمه أحد باذكاء نار الفتنة".
وقال :"نحن نحافظ علي هيبة الأعضاء من المخطط الذي يحاك في نقابة المحامين من جراء تعطيل العمل داخل أكثر من15 محكمة ابتدائية واستخدام ممارسات لاهانة القضاة امام الرأي العام لن نصمت علي كسر هيبة القضاة ولن يرضي المجتمع بما يفعله المحامون.. الناس تؤمن بأنه اذا سقط القضاة انهار المجتمع وسادت شريعة الغاب.. لن نترك المحامين دون تطبيق للقانون واحترام ساحة العدالة وكفي ما يحدث".
مضيفا:"التصرفات التي ارتكبها المحامون في حق القضاة تعبر عن رغبة دفينة لاهانتهم وإلا بماذا نفسر القيام باغلاق المحاكم وتعطيلها عن العمل في تحد صارخ للقانون ومصالح المتقاضين.. أي قيم او أخلاق تقضي بذلك وأي مجتمع يقبل ذلك لقضاه اولاهم الناس المسئولية في تحقيق العدالة اذا كان لدي القضاة رأي او تعليق حول تعديلات قانون السلطة القضائية.. يتعين عليهم اتخاذ الطرق الشرعية لابداء ملاحظاتهم المحامون فضلوا اتخاذ مسلك همجي وغير مسئول صوب مصالح المتقاضين التي تعطلت وأصابها الغدر.. المحامون لديهم مخطط لاغلاق كثير من المحاكم في المحافظات وتعطيل القضاة عن اداء أعمالهم. لا أتحدث من فراغ عن مخطط يعلم تفاصيلة بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين والمرشحين لمنصب النقيب وانما هناك شواهد تؤكد أن ثمة فخا يقوم علي نصبه جهات خارجية يعاونها في تنفيذه بعض المحامين حتي يتم وضع القضاة في مواجهة مع المجتمع وانسحابهم من الاشراف علي الانتخابات والقضاة لن يتخلوا عن دورهم في هذا الشأن".
وشدد أن:" التشكيك في وطنية القضاة أمر مرفوض جملة وتفصيلا من يملك دليلا يقدمه الي جهات التحقيق لاتخاذ الاجراءات بشأن التعامل معه الأمور تزداد تعقيدا والخناق أراه يشتد حول القضاة وهذا لايليق بهم في وقت يتصدون فيه للتعامل مع قضايا الفساد التي أصابت المجتمع وضربته في مقتل.. الخلاف بين القضاه لن يحدث.. فنحن نتحاور ونختلف وفي النهاية يجمعنا هدف واحد ومكان واحد ومصلحة واحدة".