"محامو الاسماعيلية" يقاضون وزير العدل لإنشاء مبنى جديد لفرع مجلس الدولة بالمحافظة

تقدم عدد من المحامين بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من وزير العدل المستشار ممدوح مرعي والمستشار رئيس مجلس إدارة صندوق بنية المحاكم بالوزارة والمستشار وائل شلبي الأمين العام المساعد للشئون المالية والادارية بمجلس الدولة يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن بناء مبنى مجلس الدولة بالاسماعيلية على قطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض من محافظة الاسماعيلية.
قال المحامون في دعاويهم منذ أكثر من 3 سنوات تم تخصيص قطعة أرض بحي الشيخ زايد بمدينة الاسماعيلية لاقامة مبنى محاكم مجلس الدولة بالاسماعيلية بدلا من المبنى القديم المتهالك الذى يباشر فيه المجلس أعماله منذ خمسة عشر عاما . وأضاف المحامون منذ تخصيص الأرض وحتى الأن لم يتم عمل اى شئ عليها . ولفت المحامون الى أنهم من قاطنى المحافظة وقد تقدموا بطلبات ومذكرات الى وزارة العدل بالموضوع أكثر من مرة دون إستجابة رغم أن هذا العمل من صميم دور صندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل والتى تقوم بتحصيل ملايين الجنيهات من حصيلة الرسوم المسددة من المواطنين وشدد المحامون وزارة العدل سبق وخصصت ملايين الجنيهات لهذا الغرض الا أن الندعي عليهم تقاعسوا.
وذكر المحامون أنهم من المترددين علي محاكم مجلس الدولة ومن دافعى الرسوم ولهم الكثير من الدعاوى المنظورة أمام محاكم المجلس ومن مصلحتهم ومصلحة موكليهم أن يتم هذا البناء لحفظ هيبة القضاء من ناحية ومن ناحية أخري الحفاظ على ملفات المتقاضين من الضياع
ودفع المحامون في دعاويهم على أن المبنى الحالى لمجلس الدولة هو جزء من كنيسة مضي على إنشائها أكثر من 70 عاما ويخشى سقوطه على من فيه إضافة الى كونه مبنى متهالك لا يتناسب مع وقار وهيبة قضاء مجلس الدولة وشددوا على أن تخصيص الأرض من المحافظة مشروط بإقامة المبنى خلال مدة منصوص عليها في قرار التخصيص عادة لا تزيد عن 3 سنوات.
وأضاف المحامون أن محاكم مجلس الدولة بالاسماعيلية سواء القضاء الاداري أو الادارية أو التأديبية وهيئة مفوضي الدولة يشمل اختصاصها محافظات الشرقية والاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء وهو كم لا يستهان به من حيث عدد مواطنى هذه المحافظات الذى يقدر بالملايين.