القضاء الإداري يوقف قرارًا لوزير العدل يسمح للمحامين الأجانب بالمرافعة في قضية سوزان تميم

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة حكمًا بوقف تنفيذ قرار المستشارين ممدوح مرعى وزير العدل وعادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة بأحقية بعض المحامين الأجانب في المرافعة أمام المحاكم المصرية في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المشهور، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم.
وكان المحامى ممدوح تمام، عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمحامي بالنقض، قد أقام الدعوى القضائية رقم 3525 لسنة 63 قضائيًا ضد وزير العدل والنائب العام، وطالبهما بوقف قرار وقوف المحامين الأجانب أمام المحاكم المصرية وذلك بعد قيام عدد من المحامين من مختلفي الجنسيات بطلب تصاريح للوقوف أمام المحاكم المصرية في قضية سوزان تميم.
وقال تمام إن التصريح للمحامين الأجانب بالعمل أمام القضاء المصري يمكن أن يسمح لمحامين إسرائيليين وأمريكيين بالعمل في مصر، مشيراً إلى أنه سلب نقابة المحامين ولايتها على أعضائها وعلى شئون المهنة، كما يعتبر مخالفًة لقانون المرافعات، وإعاقًة للمحامين المصريين عن أداء عملهم.
يُذكر أن سوزان تميم قتلت في مسكنها بدبي أواخر يوليو من العام الماضي واتُهم بالتحريض على قتلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذي أحُيل في سبتمبر إلى المحاكمة كمتهم ثان مع محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق الذي اتهمته النيابة العامة بقتل المطربة اللبنانية طعنًا بالسكين.