رئيس نادى النيابة الإدارية ل«الوطن»: من ينكر الصفة القضائية للهيئة «على عينيه غشاوة»

النادى يرفض وصف أعضائه ب«الموظفين» ويتمسك باستقلالية الهيئة

أكد مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، أنه لم ولن يسعى إلى طلب الدمج أو الضم مع أى هيئة قضائية أخرى، مشيرا إلى اعتزاز الهيئة بكيانها كهيئة مستقلة وترفُّعها عن طلب الدمج بين الهيئات كما أذاع البعض.
كما أعلن مجلس إدارة النادى رفضه لما ورد من تصريحات للمستشار محمد عصمت يوسف، رئيس نادى قضاة بنى سويف، الذى وصف فيها أعضاء النيابة الإدارية بالموظفين.
وقال المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، ل«الوطن»: «من ينكر الطبيعة والصفة القضائية لأعضاء النيابة الإدارية كمن لا يرى ضوء الشمس فى وضح النهار، وذلك لما على عينيه من غشاوة، ولا يلومن إلا نفسه».
من جانبهم، استنكر شباب النيابة الإدارية تصريحات رئيس نادى قضاة بنى سويف، واصفين إياه بالداعى لشق الصف بداخل المنظومة القضائية والمكرس لعنصرية يراها ومن على شاكلته، والتى لا تمثل إلا مصالح شخصية لهم، قائلين: «لقد آن الاوان أن تختفى هذه الأصوات العنصرية بعد الثورة المباركة».
كان وفد من هيئة النيابة الإدارية قد التقى المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، الاثنين الماضى، لإعلان رفض النادى للنصوص الخاصة بالادعاء فى الدستور الجديد والمصوغة من قِبل لجنة نظام الحكم؛ حيث انتهى اللقاء بالتوافق على صيغة النص الذى اقترحته الهيئة والذى ينص على أن النيابة الإدارية هيئة مستقلة، أعضاؤها مستقلون وغير قابلين للعزل، وتسرى عليهم جميع الضمانات التى يتمتع بها القضاة ورجال النيابة العامة وهى وحدها دون غيرها، كما تختص الهيئة بالدعوى التقديمية من حيث رفعها وتحريكها ومباشرتها.
كما تختص الهيئة بكل ما يتكشف للأجهزة الرقابية التابعة للمفوضية العليا لمكافحة الفساد، وتختص الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى مع ضرورة النص فى الدستور على أن يكون للنيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة مجلس أعلى خاص بها يدير جميع شئونها.