13 بشرى سارة للمواطنين لتحسين أوضاعهم بالموازنة العامة الجديدة للدولة

يستعد مجلس النواب، غدا، لاستقبال وزيرا المالية والتخطيط لعرض تفاصيل الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية أمام الجلسة العامة، وفي هذا الإطار قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 تستعد لتحسن كبير وتعد موازنة الإنقاذ لمواجهة التضخم والأسعار وتحسين معيشة المواطن وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
فرص وتحديات الموازنة العامة للدولة
وأوضح فخري في تصريح ل«الوطن»، أن الموازنة العامة للدولة في نسختها الجديدة تشهد سلسلة من التحديات والمتطلبات أبرزها زيادة الأجور والدعم بالإضافة لتوفير فرص عمل تصل إلى مليون فرصة جديدة، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ملامح الموازنة الجديدة.
زيادة الأجور في الموازنة العامة
في إطار زيادة الأجور، شهدت الموازنة العامة للدولة في نسختها الجديدة أكبر زيادة في المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم ل10% نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى استكمال المشروعات وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لضمان استمرار المشروع وضخ تريليون جنيه استثمارات من القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل وتوفير مليون فرصة عمل سنوياً.
- الإيرادات المتوقعة للموازنة الجديدة 2.6 تريليون جنيه.
- هناك مؤشرات إيجابية لتدفقات نقدية جديدة من النقد الأجنبي من شركاء التنمية.
حجم الإيرادات المتوقعة
- يبلغ حجم الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة، وفق البيان المالي والمشروع المقدم من الحكومة، 2.6 تريليون جنيه.
- يبلغ حجم الإيرادات غير الضريبية المتوقعة من الإيرادات الأخرى 600 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 400 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 200 مليار جنيه.
- يبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي.
- تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.
- تستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4% من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2 تريليون جنيه.
- يصل النمو إلى 4.5% بينما كان النمو في العام المالي الحالي 3%، وكان المستهدف 3.5%.
انخفاض نسبة الدين العام في الموازنة العامة للدولة
- انخفاض في نسبة الدين العام المحلي والأجنبي للناتج الإجمالي المحلي، حيث تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي ليصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.
- معدل التضخم شهد بالفعل انخفاضاً خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضي إلى 33.3% في مارس الماضي.
- بلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالى 2024/2025 رقماً غير مسبوق بنسبة زيادة 20%، ليصل إلى 635.9 مليار جنيه.
- الزيادة الأكبر فكانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق.
- تستهدف الموازنة معدل نمو 4.2% بينما يُقدِّرها صندوق النقد الدولي بنحو 4.5%، ومستهدف أن يصل النمو إلى 5.5% في السنوات المقبلة.