تقليل الاستثمار الحكومي وضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد.. أهم ملامح الموازنة الجديدة

6.2 تريليون جنيه، إيرادات عامة مستهدفة في موازنة العام المالي 2024- 2025 تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات غير الضريبية
9.3 تريليون جنيه حجم المصروفات المصرية بموازنة العام المالي المقبل بمعدل نمو 29%
تخصيص 50٪ من عائدات برنامج الاكتتاب الأولي سيتم تخصيصهما لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر
تخصيص 6.495 مليار جنيه للصحة بمشروع الموازنة العام المقبل مقارنة ب9.396 مليار جنيه بزيادة قدرها 100 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي 9.24 %
تخفيض المديونية الحكومية إلى 9.91 %من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب5.92 % في العام المالي الحالي -
دعم السلع التموينية 2.134 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقارنة ب 7.127 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية بزيادة قدرها 5.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 1.5 %
مع بداية الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تبدأ والتي تستمر حتى 2030 جاء مشروع الموازنة العامة المصرية عن العام المالي الجديد 2024/2025، تحمل الكثير من الملامح ومستهدفات الفترة الجديدة الموازنة العامة/ والتي تمثل ( البيان المالي السنوي للدولة عن العام المالي المقبل، وهو تقرير يحتوى على إيرادات الدولة، مصادر الدخل (المتوقعة ومصروفاتها) وما سيتم إنفاقه (لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلد).
وتعرف الموازنة العامة للدولة على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوى على الإيرادات العامة التى يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة.
ويقول الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان الموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالى للخطة التى تعمل بها الدولة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
وطبقاً للمادة رقم 124 من الدستور المصري تلتزم الحكومة بعرض مشروع الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل 90 يوما من بدء السنة المالية الجديدة، أي بحد أقصى 31 مارس من كل عام.
وأوضح أن موازنة العام المالي المقبل2024 / 2025 تستهدف تحقيق إيرادات عامة بنحو 6.2 تريليون جنيه، وستعتمد بشكل أساسي على الإيرادات غير الضريبية المفترض زيادتها بنسبة 60% في حين نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 30 % فقط بسبب دمج الاقتصاد غير الرسمي، حيث من المتوقع أن تبلغ حجم الإيرادات الضريبية والجمركية 2 تريليون جنيه وذلك بضم الاقتصاد غير الرسمي دون وجود أعباء جديدة.
وتبلغ المصروفات بموازنة العام المالي المقبل نحو 9.3 تريليون جنيه، بمعدل نمو 29%- تستهدف موازنة العام المالي المقبل ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع تقليل حجم الإنفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه، وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه.
وذلك مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعاً لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد 2025/2024 وبالتالي موازنة العام المالي المقبل 2024 /2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الانفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وقال "السيد"، إن ذلك يساعد علي تحقيق فائض أولي متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي أي في حدود 416 مليار جنيه- والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساط وخدمه الديون.
وأوضح أن مصر تحقق فائض أولي في الموازنة العامة منذ العام المالي 2015 /2026 ويزداد كل عام حجم الفائض الاولي للموازنة العامة للدولة وقد أظهرت الموازنه تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية.
حيث حققنا فائضا أوليًا 173 مليار جنيه، مقارنة ب 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى وسوف يتم استخدام الفائض الأولي و50٪ من عائدات برنامج الاكتتاب الأولي سيتم تخصيصهما لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر مع بدء عملية خفض الدين وخدمته بشكل مباشر بما يتماشى مع أهداف وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي والبدء في خفضها إلى أقل من 80 ٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن زيادة تحقيق الفائض الأولي في الموازنة العامة يدل علي نجاح السياسات المالية العامة وتطويرها خلال الفتره المقبلة لتحقيق فائض أولي يتجاوز ال 5.3 ٪خلال العام المالي الجديد.
كما أن ترشيد وانخفاض المصروفات والنفقات خلال العام القادم وفي المقابل زيادة الإيرادات لتصل إلي 5.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وتحقيق الفائض الاولي يحسن من المؤشرات المالية للموازنة العامة وتخفيض نسبة العجز المالي .
وأكد أن الفائض الأولي يعتبر أحد أهم العناصر التي تؤثر في مسار الدين العام للدولة. بمعنى آخر (لتكون الدولة قادرة على الحصول على مسار منخفض للدين العام).
وتهدف الدولة من خلال الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، زيادة الانفاق على خدمات "الصحة والتأمين الصحي الشامل" وتطوير وتحسين خدمات التعليم الجامعي، مع الاهتمام ببناء وتطوير الإنسان المصري.
والعمل علي تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاستثمارية، عن طريق تقليل الاستثمار الحكومي، حيث سيتم تخفيض حجم الانفاق الاستثماري لأقل من تريليون جنيه - وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص.
فالدولة خلال الست سنوات المقبلة تركز على التنمية البشرية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع "الصحة والتعليم" ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
حيث يتم تخصيص 6.495 مليار جنيه للصحة بمشروع الموازنة العام المقبل مقارنة 9.396 مليار جنيه بزيادة قدرها 100 مليار جنيه وبمعدل نمو سنوي 9.24 % - كذلك تم زيادة مخصص التعليم في الموازنة العام القادم 2024/2025 ليصبح 3.858 مليار جنيه مقارنة ب 591 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
أي بزيادة قدرها 3.267 مليار جنيه وبمعدل نمو في حدود 45 % - أيضاً يشمل مشروع الموازنة العامة عن العام المالي 2024/2025 تخصيص 5.139 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة قدرها 9.39 مليار جنيه عن مخصص البحث العلمي في العام المالي الحالي الذي بلغ 6.99 مليار جنيه – أي بزيادة ونمو في حدود 1.40 % .
ومن الأسس والافتراضات التي قامت عليها الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024 -2025، تقدير سعر برميل النفط لتصل إلى 85 دولارا للبرميل مقابل 80 دولارا، عند إعداد الموازنة، حيث رفعت الحكومة تقديرات الأسعار، وذلك نتيجة التذبذب الكبير الذى شهدته الأسواق العالمية.
كما خفضت الحكومة تقديراتها لأسعار "القمح" ليتراوح الطن بين 270 و290 دولارا، مقابل 340 دولارا فى ضوء زيادة المعروض فى الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق ب"نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي"- أيضاً من المستهدفات المالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 تخفيض المديونية الحكومية إلى 9.91 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 5.92 %في العام المالي الحالي.
ومن المستهدف أيضاً خفض المديونية إلى ما يقرب من 84 %من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2028، وأيضاً من المستهدف خلال الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة إلى 2.7 % .
علي صعيد متصل؛ تولي الحكومة في الموازنة القادمة اهتماما كبيرا لدعم "شبكة الحماية المجتمعية" حيث تمثل مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/2025 حجر الاساس حيث خصصت الدولة 9.635 مليار جنيه للدعم وشبكة الحماية المجتمعية، مقارنة ب 7.529 مليار جنيه للدعم في العام المالي الحالي بمعدل سنوي 20 % وتم توزيع مخصصات الدعم على النحو التالي:
دعم "السلع التموينية" 2.134 مليار جنيه بالموازنة الجديدة مقارنة ب 7.127 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية بزيادة قدرها 5.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 1.5 % .
دعم منظومة الخبز، بتخصيص 126 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز خلال االموازنة العامة 2024/2024.
دعم "المواد البترولية " بقيمة 5.154 مليار جنيه مقارنة ب 4.119 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بزيادة قدرها 1.35 ،% تمثل معدل نمو 4.29 %.
دعم "برامج الإسكان الاجتماعي" حيث أصبح 9.11 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025، مقارنة ب 2.10 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو 5.16 % ..
الدعم الموجه للأدوية والعلاج على نفقة الدولة، حيث جاء مشروع الموازنة العامة الجديد ليخصص مبلغ 1.10 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بزيادة قدرها 7.24 %عن العام المالي الحالي، والذي بلغ فيه دعم العلاج على نفقة الدولة 1.8 مليار جنيه.
واشتماله أيضا علي "دعم التأمين الصحي والأدوية" والذي بلغ مخصصه في الموازنة العامة المقترحة عن العام المالي 2024/2025 ،3.8 مليار جنيه، مقارنة ب 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي بزيادة قدرها 3.38 % .
أما دعم "سعر الفائدة في ظل زيادة أسعار الفائدة البنكية كإحدي أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري" والذي اعتمد عليها في محاولة تخفيض التضخم ومعدل زيادة الأسعار، إلى أن أصبحت قيمة الفائدة على التمويل البنكي للمشروعات مرتفعة.
فحاولت الدولة من خلال الموازنة العامة للعام المالي 2024/2025 تخصيص 5.17 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الإنتاجية، الصناعية والزراعية، حيث تتشارك الدولة أعباء التمويل مع المستثمرين، وذلك بهدف تهيئة بيئة جاذبة الاستثمار.
وبالنسبة لدعم "الصادرات"؛ تم تخصيص 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، وإن كان من الافضل أن يتم صرف الصادرات بشكل مباشر للمصدرين للتحفيز على عملية التصدير- شريطة وضع حصيلة التصدير في البنوك المصرية وتحويلها داخل الجهاز المصرفي المصري.
وبالنسبة للدعم الموجه إلى "شبكات الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وغيرها، ارتفعت مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" لتصل خلال العام المالي 2024/2025، حوالي 41 مليار جنيه، مقارنة ب 36 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، والتي تخدم 25 مليون فرد بواقع 7.4 مليون أسرة.
وتعد مبادرة "تكافل وكرامة" أكبر مبادرة تنموية اجتماعية لدعم المواطنين غير القادرين بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يتم دعم " المعاشات " حيث تم تخصيص 215 مليار جنيه للمعاشات وقد جاءت زيادة مخصصات الدعم بهذا الشكل بهدف مساندة المواطنين غير القادرين لمواجهة التضخم، ومعدلات زيادة الأسعار، وأيضاً- لتحسين الظروف المعيشية 5 ويبلغ حجم الدعم حوالي 5.24 % من إجمالي إيرادات الدولة موجهه نحو دعم الفئات والطبقات غير القادرة .
أما "الأجور والمرتبات" فزادت قيمة المرتبات والأجور الخاصة بالعاملين بالدولة والقطاعات الحكومية خلال الموازنة الجديدة 2024 / 2025 لتصبح 573 مليار جنيه، بزيادة قدرها 103 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي البالغ 470 مليار جنيه.
وذلك بهدف استيعاب الحزم الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه وزيادة حد الإعفاء الضريبي ليصبح 60 ألف جنيه والعلاوات الدورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين- وأيضاً إقرار زيادة إضافية للمعلمين والأطباء والتمريض وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.