تريليون جنيه استثمارات.. خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تحشد قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم في أسرع وقت ممكن.
وأوضح وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الماضية حققت أداءً متوازنًا؛ حيث سجلت فائضًا أوليًا قدره 193 مليار جنيه مقارنة ب 41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
مؤشرات الاقتصاد المصري 2023-2024
كشفت بيانات وزارة المالية، تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري خلال أول 8 أشهر للعام المالي الحالي، حيث تم تحقيق 193 مليار جنيه فائض أولي، مع ارتفاع الإيرادات العامة 34.6% ونمو الإيرادات الضريبية 38.3%، فضلا عن تحقيق قناة السويس 114 مليار جنيه.
مستهدفات المرحلة المقبلة حتى نهاية العام المالي
تستهدف الحكومة خفض الدين للناتج الإجمالي إلى 94% أو أقل، وتحسين مستهدفات العجز الكلي والفائض الأولي، وضمان توافر السلع بالكميات المناسبة، وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة والتخفيف على المواطنين، وأكثر من 20 مليار دولار تمويلات إضافية متوقعة.
كما تستهدف خفض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة، واستمرار برنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية، ومساندة عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها، وتثبيت التعريفة الجمركية، وبحث تخفيفها الفترة المقبلة.
مستهدفات الموازنة الجديدة 2024-2025
تستهدف الحكومة تسجيل فائض أولي لا يقل عن 3.5%، وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90%، وترشيد الإنفاق، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ووضع سقف للاستثمارات العامة لجهات الدولة بمقدار تريليون جنيه، وإفساح المجال للقطاع الخاص واستثماراته في الاقتصاد القومي، وتطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من 2024-2025، واكتمال شمول الهيئات الاقتصادية في الموازنة خلال 5 سنوات، مع استمرار ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية.