أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم فى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن الموازنة العامة للدولة خلال الثمانية أشهر الماضية حققت أداءً متوازنًا حيث سجلت فائضًا أوليًا 193 مليار جنيه مقارنة ب 41.8 مليار جنيه بنسبة نمو أكثر من 4 مرات ونصف، خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي، وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 34.6٪ مدفوعة بنمو فى الإيرادات الضريبية 38.3٪ حيث بلغت 892 مليار جنيه مقارنة ب 645 مليار جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية، وزاد معدل العجز الكلى إلى 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 5٪ العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وسجلت المصروفات العامة نموًا بنحو 52٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة أيضًا، وأسهم نمو إيرادات قناة السويس فى النصف الأول من العام المالى الحالى، فى تحقيق 114 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر من المستهدف وقدره 160 مليار جنيه. أوضح الوزير، فى مؤتمر صحفي، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع فى البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة فى دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش، إضافة إلى مساندة بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، من الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى 94٪ أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالى الحالى.
جدد الوزير تأكيده، أن الحكومة تعمل على ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وعودة استقرار الأسعار بالأسواق، وتحسين مستوى المعيشة لتخفيف الآثار المتراكمة للأزمات العالمية على المواطنين خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 13 مليار دولار.
قال الوزير، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإتمام المراجعتين الأولى والثانية وزيادة التمويل إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية، وترتيبات تمويلية إضافية مع جهات أخرى مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي، وصندوق النقد العربي والجانب الياباني؛ بما يرفع قيمة المساندة الداعمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية الدوليين لأكثر من 20 مليار دولار، بخلاف 35 مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يمتد لثلاث سنوات، وسيتم صرف أول شريحة بعد اجتماع مجلس إدارة الصندوق. أضاف الوزير، أننا ليس لدينا خطة للتوجه إلى الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالى الحالى، ونستهدف تخفيض تكلفة التمويل على الخزانة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أننا مستمرون فى برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة، بحيث يقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، بجانب توفير إيرادات دولارية إضافية للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم صدور قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والجهات التابعة للدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح أكثر ارتباطًا بتحقيق نتائج على الأرض، مضيفًا أننا نعمل على مساندة كل عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا زيادة فى التعريفة الجمركية بل على العكس نبحث التخفيف منها خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق الاستقرار، لتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.
أكد الوزير، أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى 2024/ 2025، تعد أحد أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن 3.5٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 90٪ وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالى، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.
قال الوزير، إن تطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالى 2024/ 2025 واكتمال شمول كل الهيئات الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي بما يعكس إمكانيات وقدرات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وقد تجاوزنا المليار فاتورة إلكترونية، وتحديث إدارة المالية العامة للدولة.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أننا تعاملنا مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الحرص على تحقيق الانضباط المالى دون إغفال للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية، موضحًا أن الثمانية أشهر الماضية شهدت أيضًا زيادة سنوية فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة40٪ ونموًا سنويًا بنسبة 60٪ فى برامج وزارة التضامن الاجتماعي بما فيها تكافل وكرامة، 37٪ فى الإنفاق على الصحة 19٪ للتعليم، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير يعكس الجهود المبذولة فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستغلال الأمثل للنظم المميكنة، وكذلك زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 21٪ قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إن الهيئات الاقتصادية، لا يوجد بها صناديق أو حسابات خاصة، وتنفق على أنشطتها من إيراداتها، وتؤول الفوائض للدولة، مشيرًا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع للرقابة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة.
