«البرلمان» يستعد لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى المقبل

يستعد مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة خلال اجتماعاته المقبلة حيث يناقش مشروع موازنة العام المالى القادم 2024/2025 وشملت أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، تحقيق معدل نمو قدره 4٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
كما ستشهد الموازنة تحقيق فائض أولى قدره 3,5٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36٪ لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29٪ لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليارًاللسلع التموينية و154 مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، حيث يعد تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه ل«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة30٪ باعتبارهما«أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالى 2024/2025.
وسيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، و سيتم عرض موازنة الحكومة العامة فى العام المالى 2024/2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالى إيرادات موازنة الحكومة العامة 4 تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالى مصروفاتها 4,9 تريليون جنيه.
كما تعمل الدولة على زيادة مواردها وتعزيز قدراتها الاقتصادية، من خلال الاستمرار فى انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة بمصر، تنعكس فى تقديم مزايا وحوافز نقدية ترتبط بمستهدفات حقيقية فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، والتوسع فى المبادرات الداعمة للاستثمار فى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، و تبنى مبادرات أو إجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادى.
وتسعى السياسات الحكومية لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بمبلغ 120 مليار جنيه، بفائدة لا تزيد على 15٪ بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا، مع الإبقاء على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة لتمويل رأس المال العامل، واستمرار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة أيضًا بإتاحة تمويلات.
وأعلنت الحكومة الاستمرار فى مسار توسيع القاعدة الضريبية عبر الاستغلال الأمثل للنظم الإلكترونية فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج جزء من الاقتصاد غير الرسمى، على نحو انعكس فى نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 38٪ منذ بدء العام المالى الماضى وحتى الآن، و استقرار السياسات الضريبية؛ لدفع جهود التعافى والاستقرار والتطور الاقتصادى، كما أعلنت الحكومة أنه لا زيادة فى أعباء الضرائب أو التعريفة الجمركية على المستثمرين، خلال العام المالى المقبل، وأنه سيتم دراسة الإجراءات الرامى لتخفيف الأعباء عن العملية الإنتاجية، وقد وافقنا على إنشاء لجان ضريبية وجمركية داخل مقرات المستثمرين للتيسير عليهم وحل مشاكلهم فى أماكن تواجدهم.
وأعلنت الحكومة أنها تلتزم الحكومة بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير بالموازنةالجديدة، وترشيد الإنفاق فى باقى القطاعات، من أجل تحقيق الانضباط المالى، مع استهداف استمرار جهود تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.