رئيس «خطة النواب»: البعد الاجتماعي صاحب النصيب الأكبر في الموازنة الجديدة

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البعد الاجتماعى كان له النصيب الأكبر فى الموازنة العامة للدولة الجديدة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ومواجهة موجة الغلاء التى ضربت السوق العالمية عقب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
د. فخرى الفقي: موازنة 2023-2024 تركز على زيادة الأجور والمعاشات لتخفيف أعباء المعيشة
وأكد «الفقى» فى حوار ل«الوطن» أن موازنة 2023-2024 ارتكزت على زيادة الأجور والمعاشات لتخفيف أعباء المعيشة، والحرب الروسية الأوكرانية حالت دون تحقيق معدل النمو المستهدف وتراجع سلاسل الإمداد وزيادة الأسعار العالمية كان وراء هذا التراجع.. وإلى نص الحوار.
كيف تابعت قرارات زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية؟
- البعد الاجتماعى حظى على النصيب الأكبر بالموازنة الجديدة حيث تضمن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358٫4 مليار جنيه إلى 529٫7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48٫8٪ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41٫9٪ و119٫4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14٫3٪ و10٫2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية و28٫1 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات بمعدل نمو سنوى 368٫3٪ و19٫5 مليار جنيه لمبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪ لتخفيف الأعباء المعيشيةعلى المواطن ومجابهة موجة الغلاء التى ضربت السوق العالمية عقب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ما أول متطلبات الموازنة المالية الجديدة؟
- ارتكز أول متطلبات الموازنة المالية الجديدة على زيادة الأجور والمعاشات وتم بالفعل فى إقرارها حيث تمت زيادتها 60 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، بعد أن كانت 410 مليارات جنيه بعد إضافة 10 مليارات من الاعتماد الإضافى عقب موافقة مجلس النواب.
وتصل الأجور فى الموازنة العامة الجديدة إلى 470 مليار جنيه، ولا شك أن الاعتماد الإضافى 160 مليار جنيه، لعب دوراً مهماً، حيث تم تقسيمه إلى ما يلى: 10 مليارات جنيه للأجور والمرتبات، و85 مليار جنيه لسداد فوائد الدين العام، و70 مليار جنيه للدعم والمنح والحماية الاجتماعية.
وخصصت الموازنة للباب الثانى شراء السلع والخدمات نحو 139 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2023/2024 مقابل 126 مليار جنيه فى العام المالى الحالى والتى لا تعد زيادة كبيرة فى إطار التقشف الحكومى.
ما حجم المصروفات ومدى تأثيره على العجز؟
- حجم المصروفات فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023/2024 يبلغ 2 تريليون و991 مليار جنيه، ويبلغ العجز النقدى فى الموازنة الجديدة 849 مليار جنيه مقارنة بحوالى 718 مليار جنيه فى العام المالى الحالى الذى بلغ فيه حجم المصروفات 2 تريليون و235 مليار جنيه، وتم اعتماد إضافى بقيمة 160 مليار جنيه.
معدل النمو المتوقع 4.1% بسبب استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع سلاسل الإمداد
ما معدل النمو المستهدف فى الموازنة العامة الجديدة؟
- الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023/2024 تستهدف معدل نمو 4.1% مقارنة بنحو 5.5% فى موازنة العام الحالى، بالنسبة للناتج الإجمالى المحلى وهو ما يعنى توقع تراجع بنحو 34% نتيجة التأثيرات السلبية الناجمة عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وهذه الظروف حالت دون تحقيق النمو المستهدف فى العام الجارى وبعد مراجعة وزارة التخطيط ومع قرب نهاية السنة المالية الحالية تراجع النمو، ومن المرجح أن يكون 5% فى موازنة العام الحالى ويرجع سبب التراجع فى النمو إلى استمرار آثار الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار هذه الآثار وتراجع خطوط الإمداد وزيادة الأسعار العالمية، فيما تبلغ تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين للنمو بالعام المالى الحالى بالموازنة 4%.
حجم الزيادة المخصصة للصحة والتعليم
زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.3 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة لتصل إلى 111.2% مليار جنيه بمعدل نمو 14% إضافة إلى زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور ورفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهرياً وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهرياً، إضافة إلى زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح بين 400 و475 جنيهاً للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ، بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة جيدة للمواطنين.