تأجيل محاكمة 5 من قيادات الطيران المدنى المتهمين بإهدار 9 ملايين دولار من أموال الشركة

المتهمون أنكروا الاتهامات.. ودفاعهم: حققوا 69 مليار دولار مكاسب للشركة

بدأت أمس محكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى المتهمين بالإضرار العمدى بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب فى خسائر قدرت ب 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، وحضر المتهمون الخمسة وأمرت المحكمة بإدخالهم قفص الاتهام ونادت على كل منهم وأنكروا الاتهامات واستمعت لطلبات دفاعهم وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأول من ديسمبر المقبل للاطلاع، وكلفت النيابة بالتنبيه على المتهمين بالحضور فى الجلسة القادمة، ترأس الجلسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية المستشارين هانى برهام وشريف حسن، بسكرتارية عبدالحميد بيومى وسعيد عبدالستار.
جلس المتهمون المخلى سبيلهم فى قاعة المحكمة قبل بداية الجلسة والتف حولهم عدد من أصدقائهم وأقاربهم ثم أدخلهم حرس المحكمة قفص الاتهام ووقف أصدقاؤهم حول القفص لمنع المصورين من التقاط صور لهم.
بدأت الجلسة بتلاوة قرار الإحالة الذى أكد أن المتهمين الخمسة وهم محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبدالحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال)، أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين؛ الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعهما بناء على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران. وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين وهما الدكتور حسنين عبيد والمستشار حسن منسى، وطلبا تأجيل نظر الدعوى لحين الاطلاع على الأوراق وكافة أدلة الاتهام التى أسندها قاضى التحقيق إلى المتهمين.
وأكد الدفاع أن الأموال التى أنفقت على إصلاح الطائرتين لم يتوافر فيها القصد العمدى للإضرار بالمال العام، وقال إن المبلغ الوارد بقرار الإحالة هو 9 ملايين دولار جلب أرباح للشركة المصرية للطائرات تقدر ب 69 مليون دولار بعد أن تم تصليح عطل بالطائرتين اللتين تم بيعهما للشركة الأمريكية.