قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، في القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران" بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا إلي جلسة 1 ديسمبر كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين للاطلاع والاستعداد ونبه علي المتهمين بالحضور في الجلسة القادمة. صدر القرار برئاسة المستشار القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن بسكرتارية عبد الحميد بيومي وسعيد عبد الستار. قبل الجلسة جلس المتهمون المخلى سبيلهم في قاعة المحكمة والتف حولهم عدد من أصدقائهم وأقاربهم ثم تم إدخالهم قفص الاتهام ووقف أصدقاؤهم حول القفص لمنع المصورين من التقاط صورهم . بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم وهم محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) حيث تم تلاوة أمر الاحالة علي المتهمين والحضور. وأشار إلي أن المتهمين أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير وسهلوا استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران. وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. ثم استمعت المحكمة الي طلبات الدفاع وعلي رأسهم الدكتور حسنين عبيد والمستشار حسن منسي، وطلبوا تأجيل نظر الدعوي لحين الاطلاع علي الاوراق وكافة أدلة الاتهام التي أسندها قاضي التحقيق الي المتهمين. وأكد أن الاموال محل الاتهام تم صرفها علي إصلاح الطائرات وانعدام القصد الجنائي في القضية، وأن أدلة الاتهام منعدمة لعدم وجود أي قصد في الاضرار العمدي بالمال العام، كاشفا ان المبلغ الوارد بقرار الاحالة هو 9 ملايين جلب ارباح للشركة المصرية للطائرات تقدر ب 69 مليون دولار بعد أن تم تصليح عطل بطائرتين التي تم بيعهما للشركة الأمريكية إلا أن المحكمة نبهت علي المحامين أن يكون هذا الحديث في المرافعة.