السلفية الجهادية بسيناء تنفي صلتها بقتل جنود الشرطة..وتؤكد: هدفنا محاربة إسرائيل

الجماعة في بيان لها: الأحداث مدبرة من قبل أجهزة تريد أن تعيد سيطرتها وبطشها

أًصدرت جماعة السلفية الجهادية، اليوم، بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة بسيناء، انتقدت فيه تعامل الشرطة فى المنطقة، وتصوير وسائل الإعلام كافة ما يحدث في من قتل وتخريب أنه من تدبير الجماعات الجهادية، نافية أن تكون لها أية صلة بهذه الأحداث، مؤكدة أن هدفها الوحيد هو "محاربة إسرائيل وليس الشرطة المصرية"، ومتهمة جهات بعينها أنها خلف هذه الأحداث "لعودة القمع في صورته الأولى"، طالبين من المسؤولين "القصاص العادل من قتلة المواطنين برصاص الشرطة خلال الأيام الماضية"، على حد توضيح البيان.
وأضاف البيان "تابعنا، وتابع كل غيور على هذه البلاد، ببالغ الأسى والقلق، الأحداث الأخيرة التي حدثت في سيناء العزيزة والتي تعصف بأي حالة من الاستقرار، حيث تفاجأ الجميع بالممارسات العنيفة الدموية المتتالية، فهي ليست الأولي من نوعها، من قوات الشرطة والتي تمثلت في قتل 4 من أبناء سيناء في حادثتين متفرقتين وفي ظروف لا تستدعي أبداً استخدام القوة والسلاح الناري الذي يُشترى من أموال الشعب من أجل حمايتهم لا لانتهاك حرماتهم وسفك دمائهم بلا جريرة ولا ذنب".
وتابع البيان "في الحادثة الأولى سيارة أجرة "تاكسي" تهرب من الكمين، وهذا حادث اعتيادي في أي كمين لفقدان السائق لرخصة القيادة أو عدم إتمام أوراق السيارة أو أي سبب آخر، وهذا خطأ ولا شك، ولكن ما الخطر الذي يمثله ذلك على أفراد الشرطة في الكمين ليطلق الضابط الرصاص المباشر على رأس السائق فيقتله ويصيب الراكب بجوار السائق بطلقتين في الظهر توفي على إثرهما لاحقا، ثم ماذا بعد ذلك؟ يكافأ القاتل بنقله إلي محافظة القاهرة".
واستكمل البيان "والحادثة الثانية يطلق الضابط الرصاص على سائق سيارة نصف نقل فيقتل السائق ومرافقه أيضاً، ولا ينتهي التعدي عند ذلك بل تجر الجثة من السيارة بطريقة غير آدمية، فماذا يحدث؟ ولماذا كل هذا؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ ويستمر مسلسل البراءات للقتلة، وأدت تلك الحوادث إلى حالة غليان غير مسبوقة في الشارع، وطلب المحاكمة والقصاص وقابل تلك المطالب المشروعة التجاهل من الأجهزة المعنية، ما زاد من حالة الغضب وأدى لحادث استهداف دورية الشرطة ومقتل أفراد منها".
وأضاف البيان "تبع ذلك حملة إعلامية تصور الأمر على أنه انفلات أمني واستهداف للشرطة في سيناء، واتهم البعض الجماعات الجهادية في سيناء، رغم أننا أعلنا من قبل أنه ليس من أهدافنا استهداف الجيش والشرطة، وأن سلاحنا موجه لأعدائنا وأعداء أمتنا اليهود، كل هذا لتحويل دفة الأمر من جرائم ارتكبتها الشرطة وتجاهل من الأجهزة المعنية من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية، ورد فعل المظلومين من المواطنين، تحويل هذه الحقيقة إلى أنها أعمال عنف وتعدي على الشرطة".
وطالبت الجماعة في بيانها بالقصاص العاجل ممن تجرأ على إراقة دماء المسلمين بلا ذنب، ومحاسبة من يقف ورائهم من مسئولين ومحرضين.
وقالت إن هذه الأحداث "ليست عفوية بل هي أحداث مدبرة، تدبرها أجهزة تريد أن تعيد سيطرتها وسابق بطشها وجورها، وتريد أن تعطي لنفسها مبرراً أمام الرأي العام لتعود لسابق ممارساتها القمعية فتصطنع أحداث تظهر أمام الرأي العام على أنها انفلات وتعدي على الشرطة والجيش فيكون تدخلها وانتهاكها لحقوق وكرامة المواطنين مبرراً بل مطلوباً من المغيبين غير المدركين لحقائق الأمور، إن هذه الأحداث ليست بمعزل عن الأحداث في سائر مناطق مصرنا العزيزة، بل هي حلقة واحدة وسلسلة متصلة من الممارسات تهدف إلى ما سبق ذكره من إعادة سيطرة أجهزة الظلم والجور من مخابرات وأمن الدولة وبطش الشرطة، حيث افتعال أحداث وتهويلها ومتابعة ذلك بحملات إعلامية لصنع حالة من الذعر لدى المواطنين وتبرر انتهاكات تلك الأجهزة".
واختتم البيان بأن "مشكلة أهل سيناء في التجاهل والتهميش وعدم توفير احتياجاتهم الأساسية من وظائف وفرص عمل وخدمات أساسية لا يستغني عنها إنسان من مياه وغاز ووقود وخلافه، وكذا الظلم الواقع على أبنائها من أحكام الإعدام بالجملة بلا أدلة ولا إثبات جرم".