قيادات مصرفية: البنوك لعبت دوراً قوياً فى تمويل عملية التنمية

وتواجه تحديات الاقتصاد غير الرسمى

قال عدد من القيادات المصرفية والخبراء إن البنوك المصرية تلعب دوراً مهماً فى تمويل عملية التنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعين دوراً أكبر لتمويل تلك الشريحة المهمة من المشروعات والاهتمام بالأنشطة كثيفة العمالة، التى تحقق عائداً جيداً على الاستثمار وتضيف إلى الاقتصاد ككل.
وأكد المصرفيون خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية أن هناك تحديات كبيرة أمام البنوك خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل أبرزها فى ضعف فرص تحويل الاقتصاد غير الرسمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الرسمى وهو يعرقل توجهات البنوك الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. من جهته قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن دور البنوك فى الفترة الحالية اختيار المشروعات التى ستقوم على تمويلها، وفقاً لقائمة أولويات، وذلك انطلاقاً من استراتيجيات تستهدف تنمية المجتمع إلى جانب تحقيق الربحية، لافتاً إلى أهمية تمويل المشروعات التى تستوعب حجم عمالة أكبر لتخفيض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وأضاف أن وضع المشروعات التنموية على رأس الاهتمامات لا يعنى تمويل مشروعات فاشلة، وذلك تجنباً لإهدار أموال المودعين، لذا فإننا نؤكد دائماً أهمية وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات وأن تتمتع الشركات بجدارة ائتمانية مرتفعة، وذلك حتى يكون هناك مردود إيجابى قوى لعملية التمويل على المشروعات وعلى أصحاب الودائع والاقتصاد الوطنى ككل.
وتابع «عكاشة» أن الفترة الراهنة تحتاج من البنوك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر الأكثر جذباً للعمالة، حيث تستحوذ على 70% منها، مشيراً إلى وجود تحديات أخرى تتمثل فى تحقيق الشمول المالى وتقنين الاقتصاد غير الرسمى وتضمينه داخل الاقتصاد الرسمى.
وأوضح أن فرص التمويل أمام قطاعات الاقتصاد غير الرسمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زالت ضئيلة، وهو ما يفرض التحدى أمام البنوك ويحتاج إلى التغلب عليه من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن البنوك لا تقتصر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط، بل توفر التمويلات لكل من الأفراد وقطاع الشركات الكبرى، وهو ما يساعد على زيادة القوة الشرائية للأفراد ودوران الاقتصاد.
وأضاف أن البنوك تلعب دوراً قوياً فى إحداث التنمية الاقتصادية، حيث إن أكثر من 90% من تمويلاتها نجحت فى تحقيق أهدافها، لكن لا يمكن التعويل عليها بمفردها، فمن الضرورى أن تكون هناك رؤية استثمارية واضحة للدولة وطرح عدد كبير من المشروعات، وهو ما شهدناه كأبرز نتائج المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى شهر مارس الماضى.
وأشار إلى أن البنوك تقوم بمساهمة بارزة فى عملية التنمية، من خلال المسئولية الاجتماعية التى تحرص على التوسع فيها، موضحاً أن اتحاد بنوك مصر دشن مبادرة بالتعاون مع كل البنوك لتطوير 13 منطقة عشوائية، وهو ما أعطى تجربة رائدة لتوحيد الدور فى المسئولية الاجتماعية.
وأضاف أن ثقة الأفراد تتزايد بمرور الوقت بالقطاع المصرفى، حيث ارتفعت أحجام الودائع إلى 1.6 تريليون جنيه، فبالرغم من الأزمات المتعددة التى مر بها القطاع فإنه ما زال صامداً وأكثر صلابة فى توفير احتياجات عملائه والدولة، وهو ما يعود إلى عمليات الإصلاح المصرفى التى بدأت فى عام 2004.
وطالب «عكاشة» بالتوسع فى توعية المواطنين بشأن عمليات النصب التى تتم على مدخرات المصريين حتى لا تكون هناك تداعيات سلبية على الأفراد الضحية.
وطالبت سحر نصر، مدير المشروعات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة البنك الدولى، البنوك بضرورة الاهتمام بعاملين أولهما التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثانى فى تحقيق مفهوم الشمول المالى عبر العمل من خلال استراتيجيات متكاملة لزيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، وذلك فى ظل ارتفاع أعداد الأفراد الذين يقعون خارج المنظومة البنكية.
وأضافت أن أحداً فى العالم كله لا ينكر دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، إلا أن الأجهزة المصرفية لا تزال بعيدة عن مساندة تلك المشروعات بشكل أدى إلى انخفاض نصيبها التمويلى إلى 8% فقط بكافة الدول العربية مجتمعة.
وأوضحت «نصر» أنه على الرغم من تحمل البنوك جزءاً من تحديات التوسع فى التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن هناك عوامل أخرى تقع على عاتق المشروعات نفسها، خاصة تلك التى لا تمتلك أى ضمانات أو قوائم مالية توضح للممول هوية العميل الذى يتعامل معه بشكل يزيد المخاطر أمامه.