المصارف العربية يرسم خريطة التمويل وسط عواصف سياسية واقتصادية

• المطالبة بالتنوع فى أدوات التمويل ودمج الاقتصاد غير الرسمى
«من تمول البنوك فى تلك الفترة الحرجة» سؤال يبحث عن اجابة وسط ضغوط اقتصادية وسياسية كبرى تعانى منها المنطقة العربية حاول مؤتمر المصارف العربية السنوى لعام 2015 الاجابة عنه تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية»
هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى كان حاسما فى الاجابة، مؤكدا ان دور البنوك الآن مهم فى اختيار المشروعات التى يتم تمويلها، على أن يتم التركيز وإعطاء الأولوية للاستثمارات التى تعمل على خلق تنمية مستدامة دون اقتصار الأمر على تعظيم الربحية فقط، فمن الضرورى أن يتم انتقاء المشروعات التى تستوعب حجم أكبر من العمالة.
عكاشة من المدرسة التى ترى ان الربحية تأتى فى مرحلة ثانية وأن الفترة الراهنة تحتاج من البنوك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعتبر الأكثر جذبا للعمالة، حيث تستحوذ على 70 % منها، لافتا إلى وجود تحدٍ آخر يتمثل فى تحقيق الشمول المالى وتقنين الاقتصاد غير الرسمى وتضمينه داخل الاقتصاد الرسمى.
وأوضح عكاشة أن فرص التمويل أمام قطاعات الاقتصاد غير الرسمى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت ضئيلة، وهو ما يفرض تحديا أمام البنوك يحتاج إلى التغلب عليه من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن البنوك لا تقتصر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط بل توفر التمويلات لكل من قطاع الأفراد وقطاع الشركات الكبرى، وهو ما يساعد على زيادة القوة الشرائية للأفراد ودوران الاقتصاد، بجانب خلق عدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المصاحبة للمشروعات الكبرى.
وادرج مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوى لعام 2015 والذى انعقد يومى 27و 28 أبريل الماضى تحت عنوان «التمويل من أجل التنمية» ضرورة دعوة البنوك والمؤسسات المالية العربية على المشاركة الفعالة فى دعم وتمويل المشروعات الكبرى ضمن توصيات المؤتمر مع حث صانعى القرار على أهمية وضع الاطار المتكامل لاستراتيجيات الشمول المالى بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بجانب اجراء الاصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز دور البنوك فى تمويل مشروعات التنمية بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة، بالإضافة إلى حثه على العمل لزيادة معدلات التشغيل وتعزيز الاستقرار المالى فى البلدان العربية والتعامل وفق أسس جديدة مع التكتلات الاقتصادية الكبيرة فى العالم.
وأكد المؤتمر أهمية دعوة القطاعات المصرفية للتوسع فى تقديم الخدمات المالية إلى مختلف الانشطة الاقتصادية، بجانب تعزيز دور المسئولية الاجتماعية فى مصارفنا العربية، لتمكين الأقل قدرة على تطوير قدراته، بالإضافة للحرص على المستلزمات المادية والبشرية والتكنولوجية لأية عملية تنمية مستدامة.
ويذكر أن مؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوى للعام الحالى تم انعقاده تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، وذلك بحضور أكثر من 500 شخصية مالية واقتصادية عربية من 21 دولة عربية.
من جانبه محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، أن إجمالى رءوس أموال المصارف بالدول العربية والبالغ عددها 400 مصرف بنهاية 2014 بلغ نحو 336 مليار دولار.
وأشار الى أنه خلال انعقاد مؤتمر التمويل من أجل التنمية فالأصول المجمعة للقطاع بلغت نحو 3.1 تريليون دولار بنهاية عام 2014، تمثل نسبة 110% من إجمالى الناتج المحلى للدول العربية مجمعة.
أوضح أن إجمالى التمويلات التى قدمها القطاع المصرفى العربى للقطاعين العام والخاص بلغت نحو 1.64 تريليون دولار، كما بلغت الودائع المجمعة نحو 2.1 تريليون دولار بنهاية عام 2014 .
شدد على الدور الذى تلعبه البنوك العربية والشراكة التى تلعبها مع القطاعين العام والخاص فى تشخيص واقع الاقتصاد وتوفير التمويلات التنموية لتوفير احتياجات المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وشهد الاتحاد انضمام 20 بنكا لعضويته خلال عام 2014.
وأكد المشاركون على أن التمويلات البنكية تساهم فى التنمية، ولكن من الصعب الاعتماد على القطاع المصرفى فقط فى تحقيق ذلك، بل لابد من إعداد خطة حكومية من الدولة للمساهمة فى ذلك.
وأوصى المشاركون باختيار المشروعات الاستثمارية التى تتوجه البنوك لتمويلها والمساهمة بها، بهدف تحديد جدواها الاقتصادية للمحافظة على أموال المودعين، مع الاشارة إلى احتياج السوق المصرية خلال الفترة الراهنة لتوعية المواطنين بالقواعد المصرفية.