اتحاد المصارف العربية يطلب:

التوسع فى تمويل المشروعات الكبرى وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات

على مدى يومين استضافت القاهرة فعاليات، المؤتمر المصرفى العربى السنوى لعام 2015، والذى عقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان، "التمويل من أجل التنمية" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى ، ومشاركة نحو 700 شخصية مصرفية ومالية عربية.
وشدد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية فى كلمته أمام المؤتمر على أهمية الاسراع فى انتهاز الفرص ووضع الاستراتيجيات والأفكار اللازمة لاعادة التوازن إلى الاقتصاديات العربية، ووضعها على الطريق الصحيح نحو النمو، مؤكدا على أهمية الاستقرار الأمنى والسياسى ومحاربة الفساد كعوامل أساسية للنمو.
أضاف أن متوسط معدل البطالة بين الشباب العربى يصل إلى 20%، كما تتراوح معدلات الفقر ما بين 23% و47% فى معظم الدول العربية، موضحا أن خسائر التحولات السياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 800 مليار دولار، وقال أن القطاع المصرفى العربى مهيأ للعب دور هام فى عمليات التمويل، حيث بلغت الموجودات حوالى 3.1 تريليون دولار، والودائع المجمعة 2.1 تريليون دولار، داعيا لأهمية وضع استراتيجية عربية مشتركة ومتكاملة تسهم فى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن العربى.
وقال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن المؤتمر خرج بحزمة من التوصيات، منها دعوة البنوك والمؤسسات المالية العربية إلى المشاركة الفاعلة فى دعم وتمويل المشروعات الكبرى ، وحث صانعى القرار على أهمية وضع إطار متكامل لاستراتيجيات الشمول المالى بهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة .
كما أوصى بأهمية إجراء الإصلاحات التشريعية والاقتصادية المالية الجاذبة للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية، وفى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وتفعيل الشراكة الإستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص ، مع تعزيز دور البنوك فى تمويل مشروعات التنمية بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة.
وطالب المشاركون فى المؤتمر بالعمل على زيادة معدلات التشغيل وتعزيز الاستقرار المالى فى البلدان العربية ، وتوسع القطاعات المصرفية فى تقديم الخدمات المالية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أوصوا بتعزيز دور المسئولية الاجتماعية فى المصارف العربية لتمكين الأقل قدرة على تطوير قدراته ، وأهمية توفير المستلزمات المادية والبشرية والتكنولوجية لأى عملية تنمية مستدامة.