قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، أن حوالي 90% من التمويلات البنكية تساهم في التنمية، ولكن من الصعب الإعتماد على القطاع المصرفي فقط في تحقيق ذلك، بل لابد من إعداد خطة حكومية من الدولة للمساهمة في ذلك. وأشار عكاشة خلال كلمته بالمؤتمر المصرفي العربي لعام 2015، أن السوق المصرية والعربية تُعاني من عدة تحديات خلال الفترة الراهنة مُتمثلة في استحواذ القطاع غير الرسمي على نحو 70% منها، مما يصعب توفير التمويلات لها. وأشار إلى مشروع الشباك الواحد المطروح من الحكومة خلال الأونة الأخيرة ساهم في بحث القطاع الغير رسمي للحصول على الإجراءت والخطوات اللازمة للإندماج ضمن المنظومة الرسمية. وتابع عكاشة: " أن إجمالي الودائع البنكية بلغت بالسوق المصرية 1.6 تريليون جنيه، بينما بلغت إجمالي التمويلات المصرفية حوالي 640 مليار جنيه." وأضاف أنه يجب على القطاع المصرفي خلال المرحلة القادمة التطرق لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لاستحواذها على نحو 70% من حجم العمالة المصرية، مُطالباً التوسع بقطاع التجزئة المصرفية. وأوصى عكاشة بإختيار المشروعات الاستثمارية التي تتوجه البنوك لتمويلها والمساهمة بها إليها بهدف تحديد جدواها الإقتصادية للمحافظة على أموال المودعين، مشيراً لإحتياج السوق المصرية خلال الفترة الراهنة لتوعية المواطنين بالقواعد المصرفية. وأشار إلى أن إختفاء مدخرات المواطنين يُضعف من الحالة الإجتماعية لديهم وإبعادهم عن القطاع المصرفي، مما يُؤدي إلى إهدار جزء من الناتج القومي للدولة.