دراسة خطيرة تكشف خداع إثيوبيا في مفاوضات «سد النهضة»

رصد الخبير المائى الدكتور نادر نور الدين، فى دراسة خطيرة، صراع المياه باستخدام «اسطنبول» و«تل أبيب» لسد النهضة، وقالت الدراسة، إنه بعد المفاوضات الأولى فى عهد السيسي، ولم يمضِ شهران على هذا الاتفاق وإذا بالجانب الإثيوبى يجمد المفاوضات بعد ثلاث جلسات فقط (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر) كان آخرها فى شهر أكتوبر فى القاهرة والتى قرر فيها وزير الرى الإثيوبى أن يهاجمنا فى عقر دارنا فيعلن فى المؤتمر الصحفى فى نهاية اجتماعات الوفود الثلاثة بأن على الشعب المصرى أن يعلم أن المكتب الاستشارى ليس مكتباً تحكيمياً ولا دولياً وأن رأيه استشارى فقط كاسمه وأن عمل هذا المكتب لن يتطرق إلى مواصفات السد الإثيوبى ولا ارتفاعه ولا سعة تخزينه للمياه لأن مثل هذه الأمور يحددها الشعب الإثيوبى فقط ودون غيره، مضيفاً أن المكتب سيفحص فقط الدراسات التى قامت بها إثيوبيا لطمأنة الشعب المصرى بأنه لن يتعرض لأضرار بالغة (وكرر كلمة بالغة).
وأشارت الدراسة، إلى أن "إثيوبيا لاستئناف المفاوضات مع مصر بعد تجميدها لثلاثة أشهر أن تقبل مصر أولاً بأن يمتد عمل المكتب الاستشارى إلى 15 شهراً كاملاً بدلاً مما سبق التوقيع عليه فى الخرطوم بخمسة أشهر فقط فى مؤشر مهم يوضح أن إثيوبيا لم ولن تحترم أبداً حتى ما وقعت عليه من اتفاقيات أو عهود طالما شعرت بأنها فى موقف أقوى وأنها روضت تماماً التلويح بالقوة من مصر بعد أن بالغت كثيراً ومعها عدد من الخبراء المصريين فى أحداث اجتماع قصر الاتحادية وقت حكم الإخوان، بينما نحن نتناسى أن هذا الأمر لا يهم المجتمع الدولى فى كثير أو قليل".
وتابعت الدراسة، أن إسرائيل تهدد كل يوم جميع الدول المحيطة وسبق أن وجهت ضربات عسكرية دون مبرر فى تونس والسودان والعراق وغزة وأوغندا ولبنان وسوريا وهددت باكستان وإيران بحجة الأمن القومى، وهو ما ينطبق على مصر التى تعتبر المياه أمنها القومى الأول لأنها دولة تعيش على 5% فقط من مساحة أراضيها تاركة باقى مساحتها دوناً عن إرادتها نهباً لنقص المياه والجفاف، كما أنه ومع الزيادة السكانية ومحدودية مياهها الجوفية وندرة أمطارها لا تستطيع أن تعيش على أقل من هذه المساحة والتى تتطلب زيادة مواردها المائية وليس نقصانها.
وأضافت أنه "للمرة الرابعة رضخت مصر ووافق وزير الرى المصرى على تمديد فترة عمل المكتب الاستشارى إلى 15 شهراً وهو أمر غريب للغاية أن تعطى إثيوبيا لنفسها الحق فى تحديد فترة عمل المكتب الاستشارى وليس المكتب الاستشارى نفسه، إضافة إلى أنه إذا ما اختارت مصر والسودان المكتب الهولندى مثلاً تختار إثيوبيا المكتب الفرنسى الأقل خبرة، حتى يمكنها خداعه بدراسات صورية أو لمجرد الاختلاف مع مصر ولتعطى فرصة للمناقشات والتسويفات واستهلاك الوقت بشكل تفاوضى، فالوقت فى صالحها والعمل يجرى فى السد والتمويل سيعود لاحقاً وسريعاً والتخطيط التركى لإثيوبيا فى سياسات التفاوض يسير على ما يرام كما سيأتى لاحقاً".
وأضحت أنه بمجرد استئناف المفاوضات لجلسة واحدة فى فبراير 2015، تلاها فى أوائل شهر مارس اجتماع لوزراء الخارجية والرى فى دول المنابع الشرقية لنهر النيل والتى تضم مصر والسودان وإثيوبيا ومعها إريتريا كمراقب إذا طلبت الحضور، فوجئ الخبراء بالإشارة إلى أنه بعد اجتماعات دامت لثلاثة أيام للوفود الفنية للرى بأن هناك إعلاناً مرتقباً للمبادئ والتوافق حول سد النهضة سيتم رفعه للقيادات السياسية للدول الثلاث للنظر فيه على أن يظل هذا الإعلان سرياً حتى يمكن التوقيع عليه فى احتفالية خاصة تتم فى الخرطوم يوم 23 مارس 2015 وأنه غير مسموح بطرحه للمناقشات المجتمعية أو على مستوى الخبراء رغم أنه يمس الأمن القومى لشعب مصر كله وليس للقيادات السياسية فقط، وأن زمن أن القيادات تعرف أكثر قد ولّى كما ولّى معه زمن «قيادة الشعوب إلى الجنة بالعصا».
وأكدت أن طرح الأمر على مستوى الخبراء كان سيكون أكثر إفادة من السرية والكتمان التى سرت حتى تم توقيع إعلان المبادئ الذى اختلف عليه الخبراء بين أغلبية علمية معارضة وقلة إعلامية غير متخصصة مؤيدة، مشيرة إلى أن المعارضين يرون أنه لا وجه للعجلة وللنفس القصير وأن مصر ما زال أمامها الكثير فى تدويل القضية (وهو ما تخشاه إثيوبيا بشدة)، ثم خلق حشد دولى مؤيد لعدالة الموقف المصرى ضد عشوائية بناء السدود فى دول منابع الأنهار وفرضها بسياسة الأمر الواقع على دول المصب مخالفين قوانين الأمم المتحدة للمياه فى مبدأ الإخطار المسبق الذى يضم ثمانية بنود تدين إثيوبيا إدانة تامة، فهى لم تتبع أى بند منها وبنت سداً على نهر مشترك بقرار فردى بعيداً عن شركائها فى النهر، متغافلة عن موافقة الدولة الأهم وهى دولة المصب والتى يعطيها القانون الدولى حصانة خاصة.
وذكر أن إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة والمشتق من مبادئ منتقاة من القانون الدولى للمياه قد استبعد تماماً من إعلان المبادئ مبدأ الإخطار المسبق ثم وجوب اعتراف إثيوبيا واعتذارها عن عدم اتباعها لمبادئ هذا البند بل وإرغامها لمصر على تقديم الشكر إليها على أنها خالفت هذا الشرط وأقامت سداً بقرار منفرد وبلا دراسات ثم استكملت الدراسات الخاصة بالسد بعد أربع سنوات من وضع حجر بنائه والاستمرار فى بنائه وبالتالى وجب على مصر أن تشكرها على ذلك وبذلك تكون إثيوبيا قد قلبت الإدانة فى عدم اتباع أصول بناء السدود إلى إشادة وشكر من مصر والسودان بل وإثيوبيا نفسها التى شكرت نفسها ولعلها المرة الأولى التى تتضمن فيه اتفاقية إعلان مبادئ بنداً خاصاً لشكر دولة بعينها بعيداً عن كونها مخطئة ومدانة ومتبعة لسياسة فرض الأمر الواقع وتهديد الأمن القومى لدولة المصب.