قبل المناقشة.. تحرك جديد من مستأجري وملاك الإيجار القديم نحو البرلمان

تزايد الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعلى رأسهم النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، بأن ملف الإيجار القديم يُعد من المشكلات المزمنة والمتراكمة عبر الأزمان والتي يجب التصدي لها بشجاعة من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن أن اللجنة ستناقش القانون مناقشة واسعة للغاية من أجل طرح الأفكار والطروحات بمشاركة الممثلين المستاجرين والملاك.
تحرك جديد من مستأجري الإيجار القديم نحو البرلمان
وحول الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، انتهى ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض، من الإعداد للوثيقة التي يتقدمون بها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تتضمَّن شرح تاريخ ملف الإيجار القديم بالكامل منذ بدايته حتى الآن سواء فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية أو السكنية.
وقال الجعار في تصريحات ل«الوطن»، إنه من ضمن الطلبات التي تطرق ائتلاف مستأجري الإيجار القديم إليها في الوثيقة هو عدم الحيد عن الأحكام الدستورية التي تكفل حق المستأجر في الامتداد القانوني لجيل واحد والالتزام بها من المشرع، وعدم الانسياق وراء الإعلام والسوشيال ميديا، لأن هذه العقود على حسب وصفهم كانت رضائية، وتمت وفق قوانين دولة ولا يجوز بأي حال التعدي عليها وإغفالها أثناء مناقشة قانون الإيجارات القديمة، إذا تم مناقشته كما ينوه البعض فى لجنة الإسكان بمجلس النواب.
ضرورة تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين
وفي المقابل، كان ائتلاف ملاك الإيجار القديم برئاسة مصطفى عبدالرحمن، قدم وثيقته إلى مجلس النواب المصري، والتي تضمن عددا من الحلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين على حسبما جاء قي وثيقتهم، مؤكدا أن وثيقتهم بمثابة مشروع قانون جديد لحل الأزمة بالكامل.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أنهم قدموا الوثيقة بالفعل إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية عبر البريد، موضحا أن الوثيقة التي تعد بمثابة مشروع القانون تتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، ولا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
تدرج الزيادات المالية في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم
وتستعرض «الوطن» الزيادات التي تناولها مقترح ملاك الإيجار القديم والتي جاءت كالتالي:
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.