"الوطن" تنشر أول قرار ل"تنظيم الكهرباء" بشأن الفواتير "المبالغ فيها"

رئيس مرفق الكهرباء: الجهاز يتلقى كثيرا من الشكاوي بشأن الفواتير بسبب "القراءات الشاذة"

حصلت "الوطن"، على أول قرار صادر من جهاز "تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" برقم 1 لعام 2015، بشأن وضع آلية لشركات التوزيع، للتعامل مع العملاء مع الشكاوي من فواتير الاستهلاك "المبالغ فيها" والرد عليها.
نصّ القرار على أنه في "ضوء تزايد عدد الشكاوى الخاصة بفواتير الاستهلاك فى الآونة الأخيرة وما صاحب ذلك من تناول وسائل الإعلام لهذه الظاهرة وقيام مجلس الوزراء بمناقشة الموضوع، وفي ضوء اختصاصات الجهاز المتعلقة ببحث شكاوي المشتركين بما يكفل حماية مصالحهم، وحل المنازعات الناشئة بين مختلف الأطراف المعنية بالنشاط، فإن الجهاز يؤكد ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بإجراءات وقواعد صارمة تكفل المحافظة على أموال شركات التوزيع وأموال ومصالح المشتركين ومستهلكي الكهرباء من خلال آلية واضحة للتعامل بموجبها للوقوف على أسباب شكاوى المستهلكين في هذا الشأن والإجراءات اللازمة للتغلب على مسبّبات تلك الشكاوي".
أضاف القرار أن "مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وافق على التزام شركات التوزيع بعدد من القواعد لمعالجة هذه الظاهرة، شملت وضع آلية بعدم إصدار فواتير بقراءات شاذة قبل التحقُّق من هذه القراءات، وتعتبر هذه القراءات شاذة في حالة تحرّك المستهلك المنزلي أو التجاري لأكثر من شريحتي استهلاك، مقارنة بالشهر السابق أو نسبة 10% زيادة أو نقصاناً، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ويراعى برمجة مراكز الإصدار لفصل هذه القراءات بطريقة آلية".
وشملت القواعد الجديدة أن "في حالة وجود تراكم استهلاك يتعين تشريح كمية الاستهلاك على عدد أشهر مساوٍ لعدد أشهر التراكم، مع مراعاة خصم ما سبق المحاسبة عليه، ويتعين النص داخل الفاتورة على عدد أشهر المحاسبة، وبيان ما إذا كانت القراءات صادرة بمتوسطات أو قراءات حقيقية، وطباعة جدول ملخص للتعريفة الخاصة بالمستهلك خلف فاتورة الاستهلاك، طبقاً للقرار الخاص بتعريفة البيع الصادر في هذا الشأن، تطبيقاً لمعايير الشفافية ولتحقيق ثقة المستهلك في قطاع الكهرباء".
وتضمنت القواعد "مراعاة الإشارة فى فاتورة الاستهلاك إلى برنامج «احسب فاتورتك» المتاح على التليفونات المحمولة التى تستخدم نظام أندرويد بتنزيله من خلال برنامج «بلاى ستور» أو الدخول على موقع الجهاز، وتثبيت برنامج، أحسب فاتورتك، على الموقع الإلكتروني للشركة، وأن الجهاز على استعداد للتعاون معها فى هذا الشأن، والإشارة فى الفاتورة إلى إمكانية السداد عن طريق شركة خاصة، في حالة إتاحة هذه الخدمة، والإشارة إلى إمكانية قيام المشتركين بتسجيل قراءات الاستهلاك لديهم عن طريق التليفون المحمول أو الإنترنت".
ونوه القرار ب"ضرورة مراعاة أن تتضمن آلية بحث شكاوى المشتركين داخل شركات التوزيع، تحديد حد أقصى ب48 ساعة للرد على المستهلكين وأسبوع للرد على الشكاوى التي ترد عن طريق الجهاز، ويتعين عدم قيام شركات التوزيع بإجراءات أحادية تجاه المشتركين المتقدمين بشكاواهم إلى شركة التوزيع أو إلى الجهاز، قبل البت النهائي في هذه الشكاوي".
من جانبه، قال الدكتور حافظ السلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن "القرار يضع إجراءات تعالج شكاوى المواطنين من القراءات الشاذة لعداد الكهرباء، وتطبيق مبدأ الشفافية عبر طباعة جداول بأسعار الكهرباء بعد تغييرها خلف الفاتورة".
وعن الجدول الزمنى لتطبيق الإجراءات، أوضح السلماوي، ل"الوطن"، أن "شركات التوزيع ستبدأ في طباعة الفواتير الجديدة التى تتضمّن الجداول بالأسعار خلال شهرين من الآن بعد استنفاد مخزون طباعة الفواتير الذى يصل إلى شهر أو شهرين على الأكثر، وطباعة فواتير أخرى جديدة بالشكل الجديد".
وأشار السلماوي، إلى أن «الجهاز يتلقى عددًا متزايدًا من الشكاوي بشأن زيادة قيمة الفواتير بسبب القراءات الشاذة لعدادات الكهرباء، أو لوجود مشكلات في عداد المشترك، كما أن وضع آليات للتعامل مع شكاوى المشتركين، أصبح ضرورة لضمان حق المشترك".