حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى اجتماعه مساء امس، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ضوابط جديدة لفواتير الكهرباء، وضمان عدم المبالغة فى احتساب قيمة الاستهلاك. وكشف مصدر قريب الصلة من الاجتماع، أنه سيتم ادخال برامج أكثر تطورا أعلى الكمبيوتر بها آليات لاستخراج الفواتير ذات القراءات الشاذة مباشرة، وعدم اعتمادها أو قبولها من الأساس. وأوضح المصدر أنه سيتم تحديد القراءات الشاذة التى تتجاوز قيمتها 10% من قيمة الفاتورة لنفس الشهر فى العام السابق، وتلك التى تتجاوز قيمتها شريحتين من شرائح الكهرباء. وأوضح ان الفاتورة التى كانت فى الشريحة الثانية مثلا خلال شهر، ثم تصل الى الشريحة الرابعة فى الشهر التالى تعد فاتورة شاذة لابد من الغائها. حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور حافظ سلماوى المدير التنفيذى لمرفق الكهرباء وحماية والمستهلك، والمهندس محمد رحيم العضو المتفرغ لشئون الشركات بالشركة القابضة، والمهندس احمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. من جانبه قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى تصريح خاص للأهرام المسائي، ان مجلس ادارة المرفق، شدد خلال اجتماعه مساء امس، على عدم قيام الشركة باتخاذ أى اجراءات من جانب الشركة ضد المشترك قبل البت فى شكواه وفحصها بدقة، لافتا فى هذا الشأن انه لا يجوز قطع التيار عن مشترك، تقدم بالفعل بتظلم من قيمة الفاتورة. وقال انه سيتم إلزام شركات الكهرباء، بوضع عدة بيانات على فاتورة الكهرباء، منها الإشارة الى كيفية الإبلاغ عن قراءات العداد عبر التليفون، أو الإنترنت مع إمكان سدادها بآليات نظام فوري، أو الإنترنت، أو عبر التليفون المحمول كخطوة مستقبلية. كما ستقوم الشركات بوضع شرائح وأسعار بيع الكهرباء على الفاتورة، ومن جانبه قال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة، انه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بزيارات مفاجئة لمراكز إصدار الفواتير بالشركات، مع إعداد تقرير أسبوعى عن حجم الفواتير ونسبة القراءات الشاذة منها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
