محلب يكلف رؤساء شركات الكهرباء بإحالة المتلاعبين فى الفواتير للنيابة

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة الحلول التى وضعتها وزارة الكهرباء، لشكاوى عدد من المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلى، وذلك بحضور وزير الكهرباء، ونائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية.
فى بداية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة أن هناك شكاوى من تجاوزات فى قيمة فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلى، ولن نسمح بذلك، فالمواطن البسيط نحن فى خدمته، ويجب أن نبحث أى شكوى والتواصل مع صاحبها، وحل المشكلة فوراً فى حالة إذا كان صاحبها على حق، وأن تكون هناك علاقة جديدة بين المواطن والشركة حتى يحصل على حقه.
وحمل رئيس الوزراء رؤساء شركات الكهرباء المسئولية كاملة فى هذا الملف، قائلاً: لن نسمح أن يقصر كشاف الكهرباء فى عمله، ولا يذهب لقراءة العداد، حتى يدخل المواطن فى شريحة استهلاك أعلى، ويدفع قيمة أكبر هذا أمر غير مقبول، وأنتم مسئولون عن محاسبة المخطئ، والمقصر، وإثابة المجيد فى عمله.
وشدد المهندس إبراهيم محلب على أنه لن يسمح لأى أحد بالتلاعب فى قيمة فواتير الكهرباء، لتحميل المواطن أعباء زائدة، وكلف رؤساء الشركات بوضع نظام دقيق لمتابعة الكشافين، ومدى انضباطهم، والتفتيش عليهم، وعند ضبط أى تلاعب متعمد فى الفواتير يتم تحويل المتسببين إلى لنيابة على الفور، مع محاسبة أى مقصر إدارياً بأقصى عقوبة.
وقال محلب: "نحن كحكومة نقف مع الشعب، وأى مواطن له شكوى عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراماً لشكواه، ورداً عليها، مشيراً إلى أن على كل رئيس شركة تخصيص فريق عمل على أعلى مستوى لسماع شكاوى المواطنين، وحل مشكلاتهم".
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء، أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضى مع رؤساء شركات الكهرباء، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة أى مشكلة، أو شكوى من ارتفاع غير مبرر فى فواتير الكهرباء، وكل رئيس شركة سيكون مسئولاً عن أى قراءة عداد بها تجاوزات، وسنرى أثاراً إيجابية تخفف من حدة هذه المشكلة فى الشهر القادم.
وأشار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات على رصد القراءات الشاذة، وهناك تعليمات بعدم إصدار أى فاتورة بها زيادة عن 15% من الاستهلاك الطبيعى إلا بعد مراجعتها، ثم معاينة القراءة، والتواصل مع المواطن، ومن أول يناير ظاهرة الشكاوى من ارتفاع الفواتير ستقل، ومن لا يلتزم سيحاسب، مشيراً إلى أنه سيتم الالتزام بوجود مفتشين على الكشافين وأخذ عينات عشوائية لمتابعتها.
وفى نهاية الإجتماع تم الاتفاق على ضرورة عودة الانضباط فى العمل لكل من كشاف عدادات الكهرباء والمحصل وللعاملين بصفة عامة، مع ضرورة إثابة المجيد، ومعاقبة المقصر، وهناك توصية بمضاعفة أعداد الكشافين والمحصلين من الموظفين الإداريين الموجودين بكل شركة، دون إضافة أعداد جديدة.
كما تم الاتفاق على التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، والتى ستسهم فى حل هذه المشكلة نهائياً، مع أن تكون هناك آلية معلنة لتلقى الشكاوى، وحل المشاكل، ويتابعها رئيس كل شركة بنفسه، مع التأكيد على "عودة الانضباط" إلى دولاب العمل فى شركات الكهرباء بوجه عام، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، فلا يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون.
وأكد رؤساء الشركات أن هناك إمكانية للمواطن لكى يتأكد بنفسه بالإبلاغ عن قيمة الاستهلاك سواء لعدم حضور الكشاف، أو إذا كان المواطن مقيماً إقامة غير دائمة، بأن يبلغ عن قيمة استهلاكه سواء على رقم التليفون الموجود على الفاتورة أو على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك، كما يوجد تسهيلات فى الدفع الإلكترونى أيضاً للفواتير.