محلب: نحن في خدمة المواطن البسيط..ولن نسمح بتجاوز قيمة فواتير الكهرباء

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة الحلول التى وضعتها وزارة الكهرباء، لشكاوى عدد من المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي، وذلك بحضور وزير الكهرباء، ونائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورؤساء الشركات على مستوى الجمهورية.
فى بداية الاجتماع أكد المهندس إبراهيم محلب أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة، أن هناك شكاوى من تجاوزات في قيمة فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلى، ولن نسمح بذلك، فالمواطن البسيط نحن فى خدمته، ويجب أن نبحث أى شكوى والتواصل مع صاحبها، وحل المشكلة فوراً فى حالة إذا كان صاحبها على حق، وأن تكون هناك علاقة جديدة بين المواطن والشركة حتى يحصل على حقه.

وحمل رئيس الوزراء رؤساء شركات الكهرباء المسئولية كاملة فى هذا الملف، قائلاً: لن نسمح أن يقصر كشاف الكهرباء فى عمله، ولا يذهب لقراءة العداد، حتى يدخل المواطن في شريحة استهلاك أعلى، ويدفع قيمة أكبر هذا أمر غير مقبول، وأنتم مسئولون عن محاسبة المخطئ، والمقصر، وإثابة المجيد فى عمله.

وشدد المهندس ابراهيم محلب على أنه لن يسمح لأى أحد بالتلاعب فى قيمة فواتير الكهرباء، لتحميل المواطن أعباء زائدة ، وكلف رؤساء الشركات بوضع نظام دقيق لمتابعة الكشافين، ومدى انضباطهم، والتفتيش عليهم، وعند ضبط أي تلاعب متعمد في الفواتير التحويل للنيابة على الفور، مع محاسبة أي مقصر إدارياً بأقصى عقوبة.

وقال محلب : نحن كحكومة نقف مع الشعب، وأي مواطن له شكوى عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراماً لشكواه، ورداً عليها، مشيراً إلى أن على كل رئيس شركة تخصيص فريق عمل على أعلى مستوى لسماع شكاوى المواطنين، وحل مشكلاتهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع رؤساء شركات الكهرباء، وتم الاتفاق على عدد من الإجراءات لمواجهة أي مشكلة، أو شكوى من إرتفاع غير مبرر في فواتير الكهرباء، وكل رئيس شركة سيكون مسئولاً عن أي قراءة عداد بها تجاوزات، وسنرى أثاراً إيجابية تخفف من حدة هذه المشكلة في الشهر القادم.

وأشار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إلى أنه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات على رصد القراءات الشاذة، وهناك تعليمات بعدم إصدار أي فاتورة بها زيادة عن 15% من الاستهلاك الطبيعي إلا بعد مراجعتها، ثم معاينة القراءة، والتواصل مع المواطن، ومن أول يناير ظاهرة الشكاوى من ارتفاع الفواتير ستقل، ومن لا يلتزم سيحاسب، مشيراً إلى أنه سيتم الالتزام بوجود مفتشين على الكشافين وأخذ عينات عشوائية لمتابعتها.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة عودة الانضباط في العمل لكل من كشاف عدادات الكهرباء والمحصل وللعاملين بصفة عامة، مع ضرورة إثابة المجيد، ومعاقبة المقصر، وهناك توصية بمضاعفة أعداد الكشافين والمحصلين من الموظفين الإداريين الموجودين بكل شركة، دون إضافة أعداد جديدة.

كما تم الاتفاق على التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، والتي ستسهم في حل هذه المشكلة نهائياً، مع أن تكون هناك آلية معلنة لتلقي الشكاوى، وحل المشاكل، ويتابعها رئيس كل شركة بنفسه .. مع التأكيد على" عودة الانضباط" إلى دولاب العمل في شركات الكهرباء بوجه عام، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، فلا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون.

وأكد رؤساء الشركات أن هناك إمكانية للمواطن لكي يتأكد بنفسه بالإبلاغ عن قيمة الاستهلاك سواء لعدم حضور الكشاف، أو إذا كان المواطن مقيماً إقامة غير دائمة، بأن يبلغ عن قيمة استهلاكه سواء على رقم التليفون الموجود على الفاتورة او على الموقع الإليكتروني المخصص لذلك، كما يوجد تسهيلات في الدفع الإليكتروني أيضاً للفواتير.