محلب يكلف رؤساء شركات الكهرباء بإحالة أي تلاعب ومحاسبة المقص

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، لمتابعة الحلول التي وضعتها وزارة الكهرباء، لشكاوي عدد من المواطنين من تجاوزات فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي، وذلك بحضور وزير الكهرباء، ونائب الوزير، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، ورؤساء الشركات علي مستوي الجمهورية.
في بداية الاجتماع أكد المهندس ابراهيم محلب أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن هناك شكاوي من تجاوزات في قيمة فواتير الكهرباء، وعدم تطابقها مع الاستهلاك الفعلي، ولن نسمح بذلك، فالمواطن البسيط نحن في خدمته، ويجب أن نبحث أي شكوي والتواصل مع صاحبها، وحل المشكلة فوراً في حالة اذا كان صاحبها علي حق، وأن تكون هناك علاقة جديدة بين المواطن والشركة حتي يحصل علي حقه.
وحمل رئيس الوزراء رؤساء شركات الكهرباء المسئولية كاملة في هذا الملف، قائلاً : لن نسمح أن يقصر كشاف الكهرباء في عمله، ولا يذهب لقراءة العداد، حتي يدخل المواطن في شريحة استهلاك أعلي، ويدفع قيمة أكبر هذا أمر غير مقبول، وأنتم مسئولون عن محاسبة المخطئ، والمقصر، وإثابة المجيد في عمله.
وشدد المهندس ابراهيم محلب علي أنه لن يسمح لأي أحد بالتلاعب في قيمة فواتير الكهرباء، لتحميل المواطن أعباء زائدة، وكلف رؤساء الشركات بوضع نظام دقيق لمتابعة الكشافين، ومدي انضباطهم، والتفتيش عليهم، وعند ضبط أي تلاعب متعمد في الفواتير التحويل للنيابة علي الفور، مع محاسبة أي مقصر إدارياً بأقصي عقوبة.
وقال محلب : نحن كحكومة نقف مع الشعب، وأي مواطن له شكوي عليه التواصل مع الشركة، وسيجد احتراماً لشكواه، ورداً عليها، مشيراً إلي أن علي كل رئيس شركة تخصيص فريق عمل علي أعلي مستوي لسماع شكاوي المواطنين، وحل مشكلاتهم.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، أنه تم عقد اجتماع الأسبوع الماضي مع رؤساء شركات الكهرباء، وتم الاتفاق علي عدد من الإجراءات لمواجهة أي مشكلة، أو شكوي من إرتفاع غير مبرر في فواتير الكهرباء، وكل رئيس شركة سيكون مسئولاً عن أي قراءة عداد بها تجاوزات، وسنري أثاراً إيجابية تخفف من حدة هذه المشكلة في الشهر القادم.
وأشار المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إلي أنه تم الاتفاق مع رؤساء الشركات علي رصد القراءات الشاذة، وهناك تعليمات بعدم إصدار أي فاتورة بها زيادة عن 15% من الاستهلاك الطبيعي إلا بعد مراجعتها، ثم معاينة القراءة، والتواصل مع المواطن، ومن أول يناير ظاهرة الشكاوي من ارتفاع الفواتير ستقل، ومن لا يلتزم سيحاسب، مشيراً إلي أنه سيتم الالتزام بوجود مفتشين علي الكشافين وأخذ عينات عشوائية لمتابعتها.
وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق علي ضرورة عودة الانضباط في العمل لكل من كشاف عدادات الكهرباء والمحصل وللعاملين بصفة عامة، مع ضرورة إثابة المجيد، ومعاقبة المقصر، وهناك توصية بمضاعفة أعداد الكشافين والمحصلين من الموظفين الإداريين الموجودين بكل شركة، دون إضافة أعداد جديدة.
كما تم الإتفاق علي التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، والتي ستسهم في حل هذه المشكلة نهائياً، مع أن تكون هناك آلية معلنة لتلقي الشكاوي، وحل المشاكل، ويتابعها رئيس كل شركة بنفسه.. مع التأكيد علي' عودة الانضباط' إلي دولاب العمل في شركات الكهرباء بوجه عام، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، فلا يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون.
وأكد رؤساء الشركات أن هناك إمكانية للمواطن لكي يتأكد بنفسه بالإبلاغ عن قيمة الاستهلاك سواء لعدم حضور الكشاف، أو إذا كان المواطن مقيماً إقامة غير دائمة، بأن يبلغ عن قيمة استهلاكه سواء علي رقم التليفون الموجود علي الفاتورة او علي الموقع الإليكتروني المخصص لذلك، كما يوجد تسهيلات في الدفع الإليكتروني أيضاً للفواتير.