حدد جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ضوابط جديدة لفواتير الكهرباء، ولضمان عدم المبالغة في احتساب قيمة الاستهلاك. وكشف، أنه سيتم إدخال برامج أكثر تطورًا أعلى الكمبيوتر بها آليات؛ لاستخراج الفواتير ذات القراءات الشاذة مباشرة، وعدم اعتمادها أو قَبولها من الأساس. وأوضح المصدر أنه سيتم تحديد القراءات الشاذة التي تتجاوز قيمتها 10% من قيمة الفاتورة لنفس الشهر في العام السابق، وتلك التي تتجاوز قيمتها شريحتين من شرائح الكهرباء. وأوضح أن الفاتورة التي كانت في الشريحة الثانية مثلا خلال شهر، ثم تصل إلى الشريحة الرابعة في الشهر التالي تعد فاتورة شاذة لابد من إلغائها. حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور حافظ سلماوي المدير التنفيذي لمرفق الكهرباء وحماية والمستهلك، والمهندس محمد رحيم العضو المتفرغ لشؤون الشركات بالشركة القابضة، والمهندس أحمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. من جانبه قال وزير الكهرباء في تصريح له، إن مجلس إدارة المرفق، شدد خلال اجتماعه، على عدم قيام الشركة باتخاذ أي اجراءات ضد المشترك قبل البت في شكواه وفحصها بدقة، لافتًا في هذا الشأن أنه لا يجوز قطع التيار عن مشترك، تقدم بالفعل بتظلم من قيمة الفاتورة. وقال غنه سيتم إلزام شركات الكهرباء، بوضع عدة بيانات على فاتورة الكهرباء، منها الإشارة إلى كيفية الإبلاغ عن قراءات العداد عبر التليفون، أو الإنترنت مع إمكان سدادها بآليات نظام فوري، أو الإنترنت، أو عبر التليفون المحمول كخطوة مستقبلية. كما ستقوم الشركات بوضع شرائح وأسعار بيع الكهرباء على الفاتورة، ومن جانبه قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة، إنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بزيارات مفاجئة لمراكز إصدار الفواتير بالشركات، مع إعداد تقرير أسبوعي عن حجم الفواتير، ونسبة القراءات الشاذة منها؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.
