تأجيل دعوى إلغاء قرار نقل تبعية العبور للقليوبية بدلا من القاهرة للأول من يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من نجاح حامد عزازي "المحامي"، وكيلا عن 52 من أهالي العبور، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلى القليوبية لجلسة أول يناير لإدخال خصوم منضمين في الدعوى.
كان عزازي، اختصم في الدعوى التي حملت رقم 42436 لسنة 66 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية. وذكر في دعواه أنه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة العبور والذي قرر في المادة الأولى منه أن تخصيص الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلومتر9 والكليومتر15 يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوي، وبعمق7 كيلومترات لإنشاء مدينة العبور.
وأضاف، أنه صدرت قرارات أخرى بشأن المدينة كقرار رئيس الوزراء بشأن تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور. واستند نجاح في دعواه إلى بطلان القرار لعدم اختصاص وافتقاده للمشروعية.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يختص دون غيره طبقا للمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية بتحديد نطاق الحدود الإدارية للمحافظات وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5 لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاء به الماده الأولى من قانون الإدارة المحلية.