أقام المحامي نجاح حامد عزازى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرارات رئيس الوزراء فيما جاء به من نقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلى القليوبية. واختصت الدعوى التى حملت رقم 42436لسنة 66 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية. وذكر نجاح فى دعواه أنه صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة العبور والذى قرر فى المادة الأولى منه أن تخصيص الأراضى المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلومتر 9 والكليومتر 15يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوى وبعمق 7كيلومترات لإنشاء مدينة العبور، وأضاف أنه صدرت قرارات أخرى بشأن المدينة كقرار رئيس الوزراء بشان تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور وقرار رئيس الجمهورية رقم 59لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور. واستند نجاح فى دعواه إلى بطلان القرار لعدم الاختصاص وافتقاده للمشروعية. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يختص دون غيره طبقا للمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية بتحديد نطاق الحدود الإدارية للمحافظات وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاء به المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية. كما استند مقيم الدعوى إلى عدم الملائمة الصارخة للقرار ويتبين ذلك من تقدم 6000 آلاف مواطن بطلب إلى رئيس الوزراء لإعادة تبعية المدينة إلى القاهرة بدلا من القليوبية.