7 أغسطس أولى جلسات وقف تبعية "العبور" للقليوبية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 7 أغسطس القادم لنظر وقف قرارات رئيس الوزراء فيما جاء به من نقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلى القليوبية.
واختصت الدعوى التى حملت رقم 42436 لسنة 66 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ومحافظ القاهرة، ومحافظ القليوبية.
وذكر نجاح عزازي صاحب الدعوى أن قرارًا من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982م قد نص على تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة العبور، والذى قرر فى المادة الأولى منه أن تخصيص الأراضى المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلومتر 9 والكليومتر 15 يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوى وبعمق 7 كيلومترات لإنشاء مدينة العبور.
كما أن قرارات أخرى بشأن المدينة كقرار رئيس الوزراء بشأن تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية وحده هو المختص دون غيره طبقا للمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية بتحديد نطاق الحدود الإدارية للمحافظات، وقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5 لسنة 2006م بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته، واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاءت به المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية.
كما استند مقيم الدعوى إلى عدم الملاءمة الصارخة للقرار، ويتبين ذلك من تقدم 6000 آلاف مواطن بطلب إلى رئيس الوزراء لإعادة تبعية المدينة إلى القاهرة بدلا من القليوبية.