حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة جلسة 7 أغسطس المقبل؛ لنظر وقف قرارات رئيس الوزراء الخاص بنقل تبعية مدينة العبور من محافظة القاهرة إلى محافظة القليوبية. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 42436 لسنة 66 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ومحافظ القاهرة ومحافظ القليوبية. وذكر نجاح عزازي، صاحب الدعوى أن قرارا من مجلس الوزراء رقم 1290 لسنة 1982، نص على تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة العبور، والذي قرر في المادة الأولى منه أن تخصيص الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بين الكيلو9، والكليو 15، يمين طريق الهايكستب بلبيس الصحراوي وبعمق 7 كيلو لإنشاء مدينة العبور. كما أن قرارات أخرى بشأن المدينة كقرار رئيس الوزراء بشأن تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2003 بتعديل كردون مدينة العبور. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، وحده هو المختص دون غيره طبقًا للمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية بتحديد نطاق الحدود الإدارية للمحافظات، وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 5 لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصاته واستثنى من هذه الاختصاصات ما جاءت به المادة الأولى من قانون الإدارة المحلية.