وزير الخارجية الأسبق: مصر لم تفرّط لحظة واحدة في القضية الفلسطينية.. ورفضها للتهجير القسري كان واضحا وحاسما (حوار)

السفير نبيل فهمى ل«الوطن»: مطلوب وقف كامل لإطلاق النار.. وأتمنى ربط خطوة التهدئة بعمل سياسى متكامل يصل إلى الحل الشامل
قال السفير نبيل فهمى، وزير الخارجية الأسبق، إن الحل الوحيد لإنهاء التصعيد فى قطاع غزة يكمن فى إيجاد حل كامل للنزاع «الفلسطينى - الإسرائيلى» يتضمن الانسحاب من الأراضى المحتلة، مشيراً إلى ضرورة تشكيل ضغط سياسى دولى للخروج من أزمة العنف الراهنة وإنهاء الاحتلال البغيض.
وأضاف «فهمى» فى حواره ل«الوطن» أن حرب أكتوبر 1973 خلقت واقعاً إسرائيلياً مفاده أن الغرور لا يفيد، وأن الثقة التامة فى النفس قد اهتزت، مؤكداً أن انتفاضة الحجارة فى عام 1987 أشعرت الإسرائيليين بكيان المواطن الفلسطينى الذى لا يمكن إغفاله، وأن هناك استعداداً لمقاومة الاحتلال، لافتاً إلى أن فكرة القضاء على حماس فى قطاع غزة ليست بالسهولة التى يتصورونها.
أوراق الضغط
كل لحظة نمر بها لها حساباتها، فاللحظة فى عام انتخابى تختلف عن اللحظة فى أزمة اقتصادية، إنما كدولة كبرى تتحمل أمريكا مسئولية خاصة فى احترام القانون الدولى وفى تأكيد انضباط الأصدقاء قبل الأعداء بهذه المعايير، ومن ثم على أمريكا توظيف قوتها الإيجابية بصرف النظر عن الضغوط الداخلية الأمريكية إن وجدت، وأعتقد أن أمريكا قادرة إذا رغبت فى وقف الاعتداءات الإسرائيلية لأنها فى النهاية المورد الرئيسى للسلاح وللدعم المالى، وللأسف حتى الآن لا أرى أنها راغبة فى ذلك مع كل الاضطراب الموجود فى أمريكا، ولا ننسى أن المسألة لا تتمثل فى الرأى العام فقط بل هناك عدد من الموظفين فى «الخارجية» و«البيت الأبيض» قد تحفظوا على الموقف الأمريكى، إذن هناك ضغط متزايد.

كيف ترى تحركات مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع عملية طوفان الأقصى؟
- منذ أن بدأت مصر عملية السلام مع إسرائيل، ونحن نريد السلام الدائم والشامل الذى يفضى لحل عادل للقضية الفلسطينية، وبالنسبة للتحرك المصرى فى الأزمة الراهنة فقد ارتبط بجوانب سياسية وقانونية وإنسانية، ولعلى أبدأ بالجانب الإنسانى وكان التركيز على دخول المساعدات من خلال معبر رفح والتعامل مع الجرحى الفلسطينيين وغيرهم واستقبالهم للعلاج داخل مصر، ولم نفرق بين جنسية أو أخرى على الإطلاق فى هذه المسألة، وكذلك ساعدت مصر فى خروج مزدوجى الجنسية وعودتهم إلى بلادهم. وعلى الجانب السياسى فإن مصر من الدول التى لها تاريخ كبير وقديم وثابت فى دعم القضية الفلسطينية سياسياً ودبلوماسياً، ولم نفرط للحظة واحدة فى القضية بأى حال من الأحوال، ومن ثم كان رفضنا الواضح والقاطع وحاسم لمسألة التهجير القسرى للفلسطينيين من الشمال للجنوب ثم محاولة دفعهم خارج حدود قطاع غزة، وخلال زيارة العاهل الأردنى لمصر أكد الرئيس السيسى والملك عبدالله الثانى ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى غزة.
مصر والأردن دولتا جوار ل«إسرائيل» ودائماً ما تتصدران المواجهة السياسية معها
كيف ترى أهمية مواقف مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية؟
- الأردن ومصر هما من دول الجوار لإسرائيل، والتجاوزات الإسرائيلية تؤثر على الأمن القومى الأردنى والمصرى، والبلدان دائماً فى بداية المواجهة السياسية، وفى موقف ريادى فى المطالبة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وأثق تماماً بأن سبب زيارة العاهل الأردنى الأخيرة إلى مصر هو الاهتمام بالتشاور والحوار وتنشيط التصدى السياسى للوضع الحالى.
مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.. هل تراها تمهيداً للتوصل إلى حلول شاملة؟
- الهدنة خطوة أولى فى التعامل مع الجانب الإنسانى من معاناة الفلسطينيين فى غزة نتيجة القصف الإسرائيلى الشنيع، ويرتبط بها عمل سياسى وهو الإفراج عن بعض المحتجزين من الجانبين، ومطلوب وقف إطلاق نار كامل، وأتمنى أن نربط هذه الخطوة بعمل سياسى متكامل يصل للحل الشامل، وثمة أفكار عديدة لذلك، إنما المشكلة حتى الآن تكمن فى تزمُّت الحكومة الإسرائيلية الحالية وتعنتها ورفضها عملياً لفكرة الهوية الفلسطينية المستقلة وإقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل.
هل تتوقع وقفاً كاملاً للحرب فى غزة؟
- لا أتوقع أن يتم ذلك سريعاً لاعتبارات عدة، أولها أن إسرائيل أعلنت صراحة أنها ستنتقل من شمال غزة إلى وسطها ثم جنوبها، ولن تقف إلا عندما ترى أنها سيطرت على غزة بما يفرّغها من حماس بالتحديد، إذن المشوار الإسرائيلى لم يكتمل بعد، ثانياً: فى أى عملية أو حدث مثل هذا دائماً ما تكون هناك خطوة أولى ثم التراجع بعض الشىء، ثم خطوة إضافية ومخالفات، إذن الخطوة الحالية مفيدة ولكنها متأخرة جداً وغير كافية، وعلينا توظيفها أو ربطها بعمل سياسى أكبر. والوضع الحالى أمرٌ واقعٌ تفرضه الظروف وليس حلاً للأزمة الراهنة، وإنما هو ترحيل لها من لحظة إلى أخرى وسيكون هناك عنف متبادل متكرر، ويجب ألا نغفل أن عدد القتلى فى الضفة الغربية فى العام الجارى أكثر من سابقه، إذن ليست الأزمة فى حماس، فالاستيطان الإسرائيلى منتشر فى الضفة رغم سيطرة السلطة الفلسطينية عليها والحكومة الإسرائيلية الحالية يمينية الطابع وهى عنصرية، ولذلك فإن العنف ومحاولة تهجير الفلسطينيين محاولات إسرائيلية ممتدة.
«نتنياهو» يمينى الطباع وتركيزه على مصالحه الشخصية.. وحالياً يركز على تأمين أوضاعه القانونية حتى لا يتعرض للمساءلة.. والقضاء على حماس فى غزة ليس بالسهل عملياً.. لذلك ستستمر إسرائيل فى العنف الشرس
ما تفسيرك للتركيبة السياسية للحكومة الإسرائيلية وتأثيرها على صفقة الأسرى؟
- رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى بنيامين نتنياهو موجود فى الحكم منذ عام 1996، بشكل ممتد فيما عدا مرحلة بسيطة جداً، وهو يمينى الطباع وغير مؤمِن بحل الدولتين، ويكون تركيزه وأولويته دائماً على مصالحه الشخصية فقط، وحالياً على تأمين أوضاعه القانونية حتى لا يتعرض لمساءلات قانونية، ومن ثم توجهه السياسى نحو اليمين والتحالف السياسى لمصلحته الخاصة مع اليمين المتطرف فى إسرائيل. وقد شملت بنود الهدنة صفقة لتبادل الأسرى، وفى الأيام الماضية شاهدنا إسرائيل وهى تبيد عدة مناطق تعلم أن لها أسرى بداخلها، وهى إسرائيل نفسها التى تفاوضت طيلة 5 سنوات للإفراج عن ضابط مقابل 1000 فلسطينى.
هل تغيرت المعايير ولم يعد ملف الأسرى ورقة ضغط على إسرائيل؟
- إذا كان المقصود هنا، «صفقة شاليط» مقابل إطلاق سراح 1027 أسيراً فلسطينياً، فإسرائيل تهتم بمواطنيها، ولكن حالياً يوجد هدف سياسى وهو القضاء على حماس، ثانياً هناك واقع سياسى وأمنى وعسكرى بالغ الصعوبة، وعملياً ليس من السهل القضاء على حماس فى غزة بالتحديد، فهناك تيار أيديولوجى محدد والمسألة لا تتمثل فى هدف ملموس أو مبنى أو مقر، وبالتالى ستستمر إسرائيل فى اللجوء للعنف الشرس واللا إنسانى ضد الفلسطينيين، وعلى رأسهم المدنيون قبل عناصر حماس، وفى الوقت نفسه الحديث السياسى عن أنهم لا يستهدفون المواطنين الفلسطينيين متناقض وليس ذا مضمون. وهناك اتفاق لاستبدال الرهائن قد يخلق بادرة أمل عند الجانبين، لكنه ليس نهاية أزمة غزة، وسوف تعود العمليات العسكرية بشدة من الجانب الإسرائيلى، تأكيداً أنه لم يتراجع عن هدفه فى غزة، وللأسف حتى الآن لا يوجد حساب دولى متوازٍ أو مناسب للوضع الإسرائيلى وما يحدث على الأرض.
فكرة التهجير ليست بجديدة على الأجندة الإسرائيلية.. فهل ترى أن إسرائيل ستتخلى عن هذا الطرح؟
- الطبقة السياسية الأقوى حالياً فى إسرائيل هى اليمين الإسرائيلى، وهى تتشبث بشدة بما يُسمى إسرائيل الكبرى، ولها خطط طويلة الأجل لتأمين الأولوية اليهودية فى إسرائيل، وإحدى العقبات التى تحول دون تنفيذ هذا المخطط تتمثل فى سكان الضفة الغربية فى نهر الأردن وسكان غزة، فضلاً عن العرب الإسرائيليين الموجودين فى إسرائيل، إذاً مسألة تخفيف الكثافة السكانية الفلسطينية فى الضفة وقطاع غزة أحد أهدافهم السياسية المعلنة بل كانت ضمن القضايا التى تبحث وتدرس وتخطط لها منذ أكثر من 20 عاماً حتى فى ظل أحزاب سياسية أكثر وسطية. والمعلن حالياً أن إسرائيل تريد السيطرة على قطاع غزة ومنع أى استغلال له فى غير صالح إسرائيل، من خلال فرض ممرات آمنة لجنودها، ومن خلال تحديد مناطق ممنوع المرور فيها دون أخذ الإذن الإسرائيلى، بما يعنى تخفيف الكثافة السكانية الفلسطينية وضمان سلاسة التحرك الإسرائيلى بين منطقة وأخرى، وقد طبقت الشىء نفسه بالضفة الغربية لنهر الأردن بشكل مختلف، وكان المطلوب حسب اتفاق أوسلو أن تقسَّم الضفة إلى مناطق «أ - ب - ج» وتسلَّم تدريجياً بنسب أكبر للجانب الفلسطينى، لكن ما فعلته إسرائيل كان العكس تماماً، فقد سلمت جزءاً ثم وسّعت الاستيطان فى بقية الأجزاء، ثم حددت ممرات أمنية للسلطات الإسرائيلية لتقوم بحماية تلك المستوطنات، وهذا ما ستحاول أن تفعله فى غزة. أضف إلى ذلك أن سبل وتصورات إسرائيل لتفريغ الكثافة السكانية فى غزة عديدة، من ضمنها ما طُرح على مصر ورُفض فى الماضى بخصوص تهجير بعض الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، أو إنشاء مناطق اقتصادية لدخول الفلسطينيين للعمل فى مصر، وهذا ما طبقوه على الضفة الغربية.
مَن يملك ردع إسرائيل عن تصرفاتها العدوانية؟
- كلمة الردع تفرض وجود قوة محددة وإعلان واضح بتكلفة معينة للإجراء، سياسياً هذه القوة غير موجودة الآن؛ لأن القوة الرئيسية هى مجلس الأمن، ولكن أمريكا موجودة فى مجلس الأمن وتمنعه من اتخاذ خطوة فى هذا الصدد، لذلك فالجرائم ستظل قائمة. هناك الآن طلب من 5 دول أحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة، وسيظل هذا الموضوع ممتداً ومحل بحث فى المحكمة، كما من المتاح أيضاً أن تثيره الدول العربية فى محافل عديدة تابعة للأمم المتحدة أو فى المحاكم الوطنية لعدد من الدول، لأن الكثير من القادة الإسرائيليين المعنيين بهذه القرارات، إما لهم جنسيات مزدوجة أو يتجولون فى مثل هذه الدول، ففى الماضى كان مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، فى مرحلة ما ممنوعاً من السفر إلى بريطانيا لاعتبارات خاصة بالإرهاب.
هل الأزمة الحالية إسرائيل مقابل حماس؟
- بالطبع لا، فالمواجهة بين إسرائيل وحماس هى أحدث حلقة فى الأزمة، هناك استعمار امتد 70 عاماً واحتلال للأراضى، وهناك رفضٌ لاستكمال جهود السلام منذ نكبة عام 1967، وتعثر عملية السلام لم يبدأ بوجود حزب الليكود أو باليمين الإسرائيلى، وإنما التعثر وبداية الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية كان مع حزب العمل، إنما فى مرحلة ما كان هناك أمل فى التحول الإسرائيلى لسببين، أولاً أن حرب أكتوبر عام 1973 خلقت واقعاً جديداً هزَّ الغرور المنتشر والشعور بأنه لا مساس بالوضعية الإسرائيلية، ثانياً: الانتفاضة الفلسطينية الأولى عندما استخدم الشباب الفلسطينى الحجارة فى التصدى للقوات العسكرية الإسرائيلية ما سجل واقعاً أمام الجميع، بأن ثمة شاباً يحمل حجارة يحجِّم حركة ضابط فى مدرعة، وانتشر ذلك داخل وخارج إسرائيل، ومن ثم شعر الإسرائيليون والرأى العام بأن هناك شيئاً اسمه المواطن الفلسطينى، كما زاد الشعور بالوطنية الفلسطينية وأن هناك استعداداً لمقاومة الاحتلال بصرف النظر عن أن توازن القوى يميل إلى صالحهم، وقد سبق أن التقيت بمسئولين إسرائيليين أثناء عملى دبلوماسياً، بمن فيهم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إسحاق رابين، واستفسرت منه عن سبب الموافقة على اتفاق أوسلو بعد الانتفاضة الأولى، فكان رده الصريح قائلاً: «وجدت أن كسر العظام لا يفيد»، إسرائيل لا بد أن تشعر بأن هناك ثمناً لتجاوزاتها، سواء كان الثمن على الأرض أو كان الثمن سياسياً أو كليهما معاً من خلال المجتمع الدولى، لأن إسرائيل تجعل النظام الدولى يهتز بمخالفاتها للقانون الدولى.
هل يمكن أن نرى فى المستقبل مفاوضات تفضى إلى حل شامل للأزمة الحالية؟
- لا أتوقع ذلك وإن كنت أتمنى، فإسرائيل لا تتحرك إلا مع الأزمات، ومن ثم هناك أزمة وللأسف فقد خلّفت ضحايا بعشرات الآلاف، وحالياً ثمة محاولة للاستفادة من هذه اللحظة وإحياء جهد يربط بين حل أزمة غزة والحل النهائى على الأقل فى إطار غطاء سياسى، والغطاء السياسى لا تكتمل العناصر به بوضوح وهيكل محدد وكذلك إطار زمنى مستهدف، وأعنى بذلك إصدار قرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة يشمل وقف إطلاق النار وترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار فى غزة وكافة الإجراءات الأمنية المرتبطة بوقف الصدام وإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم.
هل نحن قريبون من حل شامل للصراع العربى الإسرائيلى؟
- نحن بعيدون عن الحل الشامل وذلك لرفض إسرائيل التحرك، فالحكومة الإسرائيلية الحالية بغيضة الطباع، والولايات المتحدة رغم تأييدها المتكرر لحل الدولتين، فهى لا تمارس الردع السياسى المطلوب لتحقيق هذا الغرض، وقد أصدرت القمة العربية الأخيرة فى الرياض بياناً به عناصر كثيرة، العديد منها إيجابى وسليم فى توجُّهه ويحتاج لترجمة إلى واقع، وقد شاهدنا أن وزراء الخارجية العرب توجهوا إلى الصين ثم إلى موسكو، وأعتقد فى الأيام المقبلة أنهم سيتوجهون إلى فرنسا وبريطانيا ثم إلى أمريكا، فيجب أن يكون الطرح الوحيد لحل قضية غزة هو حل النزاع الفلسطينى الإسرائيلى بالكامل من خلال انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة، وإذا وضعنا هذا فى غلاف سياسى مُحكم فمن الممكن أن يشكل ضغطاً سياسياً دولياً للخروج من أزمة العنف والعنف المتبادل والاستعمار البغيض إلى سبل الحل النهائى.
كيف تقرأ بيان قمة الجامعة العربية الأخيرة بشأن العدوان على الشعب الفلسطينى؟
- البيان الصادر عن القمة العربية مكون من 36 فقرة ويضم عناصر كثيرة، والمطلوب الآن ترجمة تلك الأمانى والجهد إلى واقع، مطلوب إذن فى الجولات التى سنشهدها أو فى الاتصالات التى ستليها على مستوى القمة، أن يترجَم الموقف المبدئى إلى خطوات فعلية، فإذا كان هناك تحرك فإنه يمكن أن نتحرك بهذا الشكل، وإذا لم يكن ثمة تحرك، فهناك تكلفة سياسية على إسرائيل وغيرها، ويجب أن نطرح الأمور بهذا الشكل، والفارق الكبير بيننا وبين إسرائيل أن الإطار العربى يظل دائماً فى إطار القانون الدولى، فى حين تستهتر إسرائيل بالواقع الدولى تحت مظلة من الحماية الأمريكية.
أدعو الدول العربية لتنشيط عملها السياسى والدبلوماسى ليشعر العالم بأنها لن تقبل بالتجاوزات فى الأراضى المحتلة
هل الموقف العربى كافٍ لحل القضية الفلسطينية؟
- لا يكون كافياً إلا عندما يكون مكتملاً وهذا ليس نقداً للعالم العربى، وإنما ترجمة لواقع أليم، لا أستطيع أن أقول إن الموقف العربى كاف، والمسألة ليست فى لوم العرب، لذلك أدعو الدول العربية لتنشيط عملها السياسى والدبلوماسى لكى يشعر المجتمع الدولى بأن العرب لم يعد يقبلون بالاستهتار الكامل والتجاهل الكامل للقانون الدولى العام والإنسانى، ولم يعودوا يقبلون بالتجاوزات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة وتحديداً ضد الفلسطينيين، ويريدون الوصول إلى حل كامل وشامل ونهائى لهذا النزاع، لذا يجب أن تترجَم هذه الأقوال إلى أفعال وخطوات على أرض الواقع.
موقف الولايات المتحدة
الموقف الأمريكى منحاز إلى أقصى درجة لإسرائيل، وهناك ازدواجية فى المعايير فى تطبيق القانون الدولى الذى تُستثنى منه إسرائيل بكل عملياتها، خاصة ضد المدنيين والمصحات والمستشفيات فى غزة، وقد عارضت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار وما زالت، كما أنها داعمة بالكامل لإسرائيل فيما تفعله، ولكن مع الوقت ومع بشاعة الهجوم الإسرائيلى يتغير الرأى العام الغربى ويتعاطف مع الضحايا الفلسطينيين، ولذلك عادت الولايات المتحدة لتشدد على أنه لا بد من العودة إلى القانون الدولى واحترام الإنسانية، وأن ما نشهده من عنف إسرائيل أمور وحشية، فحدث تهذيب أو تقويم صياغى للموقف الأمريكى، ما زلنا لم نصل إلى مرحلة التطور العملى الجاد فى المواقف الأمريكية، إنما التهذيب الصياغى خطوة لو تلتها خطوات عملية، بالتحديد أن تُبلَّغ إسرائيل بأن التعرض للمستشفيات يكلف خطوة مضادة محددة. وعلى سبيل المثال: يمنع القانون الأمريكى استخدام الأسلحة الأمريكية ضد المؤسسات المدنية وهذا ما تتجاهله إسرائيل دون أى نوع من التفرقة أو التمييز.