"السوق السوداء" للسيارات تنشط مع نقص المعروض وغياب تام للرقابة

ارتفاع الدولار واليورو وراء نقص المعروض.. والوكلاء يستوردون كميات محدودة خوفاً من القرارات العشوائية للجمارك

انتشرت فى الآونة الأخيرة فى السوق المصرية للسيارات، ظاهرة نقص السيارات المعروضة، رغم زيادة حجم الطلب على بعض الطرازات المختلفة التى حققت رواجا كبيرا فى السوق المحلية.
ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة، ففى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى صاحبت الثورة، لجأ بعض الوكلاء إلى التخلص من المخزون، خوفا من الظروف الصعبة وتحسبا لصدور قرارات عشوائية، دون دراسة تضر بالوكلاء والمستوردين، فضلا عن استيراد كميات محدودة من السيارات، التى لا تكفى حجم الطلب المتزايد عليها.
ويُرجع بعض المسئولين فى سوق السيارات نقص المعروض من الطرازات إلى أن السيارات فئة 1600 سى سى والأقل منها تسيطر على 90% من إجمالى مبيعات السوق، وهذه الفئة من السيارات تشهد إقبالا كبيرا من العملاء، ونتيجة للإضراب المستمر فى كوريا وبعض دول آسيا أثر بشكل كبير على حجم السيارات التى يجرى توريدها للسوق المصرية التى تعتبر من أقل الأسواق العالمية مبيعا بالمقارنة بغيرها، ما جعل البعض يضطر لشراء السيارات الأكبر حجما والأعلى سعرا فى نفس تلك الفئة 1600 سى سى، ما زاد حجم الطلب عليها.
ويعتقد البعض أن السوق المصرية للسيارات تشهد رواجا كبيرا واستعادت عافيتها نتيجة زيادة حجم الطلب، لكن هذه الرؤية عارية تماما من الصحة، فوكلاء السيارات متحفظون فى استيراد كميات من الشركة الأم، خوفا على استثماراتهم فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، وإن كان البعض يرى عكس ذلك تماما، وهو عودة الأمن للشوارع والاستقرار النسبى بعد انتخابات الرئاسة، ويتوقعون ارتفاع إجمالى مبيعات السوق بنهاية 2012 لتحقق معدلاتها الطبيعية.
وكان من أولى نتائج نقص المعروض من السيارات انتشار بيع بعض الطرازات الشهيرة فى السوق السوداء بأسعار تفوق سعرها الرسمى بحوالى من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وأرجع بعض المسئولين فى قطاع السيارات ذلك إلى أنه حالة استثنائية، نظرا لنقص المعروض وارتفاع حجم الطلب، لكن تظهر هنا نواحى القصور التى يعانى منها الوكلاء وعدم قدرتهم على السيطرة على الموزعين المعتمدين الذين يغالون فى أسعار بعض تلك السيارات، لكن لا بد فى مثل هذه الحالات أن يظهر دور المنظمات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك الذى يتبلور دوره فى حماية المستهلك والقضاء على السوق السوداء ومعاقبة من لا يلتزم بالأسعار الرسمية المعلنة للسيارات.
وفى ظل نقص السيارات فى السوق المصرية انتشرت شائعات عديدة عن تصدير بعض الوكلاء لبعض السيارات للأسواق الأخرى، بالدول المجاورة، خاصة السوق الليبية بعد حالة الانفتاح التى تعيشها ليبيا بعد سقوط النظام السابق ونظرا لفرق المكسب بين السوق المصرية والسوق الليبية، التى تعد أفضل بكثير، هذا بالإضافة إلى اتباع العديد من التجار سياسة تعطيش السوق، لتصبح لديهم القدرة على زيادة الأسعار، وفقا لحجم الطلب المتزايد، خاصة فى ظل ارتفاع العملات الأجنبية، التى تدفع الوكلاء للحذر المستمر خوفا من تقلبات الغد وعدم الاستقرار وخوفا من القرارات العشوائية التى تصدرها الجمارك المصرية دون دراسة، وآخر تلك القرارات الخاص بالسيارات البيك آب، دوبل كابينة، الذى أهدر الملايين على شركات السيارات المستوردة، فهناك مئات السيارات البيك آب، دوبل كابينة التى تم التعاقد عليها، لكن قرار الجمارك بمنع دخولها وترخيصها سيارات نقل، بل إنها تعامل معاملة السيارات الملاكى، وتصل قيمة الرسوم الجمركية على مثل هذه السيارات 130%، بعدما كانت حوالى 5% فقط، وذلك بالرغم من أن منظمة الجمارك العالمية WCO أكدت أكثر من مرة أن تلك السيارات متعددة الاستخدامات وهى مصممة لنقل الأشخاص بخلاف البضائع، وهذا واضح فى تصميمها ومقدار حمولتها، والجزء الخلفى للسيارة مسطح ومجهز لنقل البضائع، بما يتناسب مع الغرض الأساسى، وهو نقل البعض ولكن رغم ذلك اعترضت الجمارك المصرية على الإفراج عن مئات السيارات التى لم يكن أمام الوكلاء طريقة سوى إعادة تصديرها والتخلص منها لسعرها الكبير والمبالغ فيه بعد دفع الجمارك الخاصة بها.