الارتباك سيد الموقف فى سوق السيارات

بعد ارتفاع أسعار البنزين وتراخيص السيارات:

ارتفاع أسعار البنزين ورسوم تراخيص السيارات جعل الارتباك هو سيد الموقف فى سوق السيارات وخاصة بعدما تردد عن تراجع الإقبال على شراء السيارات الجديدة من قبل البعض أو اتجاه آخرين لبيع سياراتهم الخاصة ذات السعة اللترية المرتفعة واستبدالها بالسعة اللترية المنخفضة توفيراً للنفقات. من جانبهم اختلفت آراء العاملين فى هذا القطاع حول مدى صواب هذا القرار من عدمه، وهل تم إصداره دون النظر إلى نتائجه السلبية على السوق سواء للمستهلكين أو لأصحاب المعارض، وأيضاً بالنسبة للفئة الأكثر تضرراً من هذا القرار المفاجئ؟
عفت عبد العاطى رئيس شعبة وكلاء وموزعى السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال من الواضح أنه لم يتم دراسة هذه الزيادات جيداً حيث ساوى القرار بين السيارة البالغ سعرها 40 إلى 50 ألفاً، موديل 75 و80 بالسيارة التى يصل سعرها مليون ونصف موديل 2008، وعن سوق السيارات، أكد عفت أن السوق غالباً سيشهد ركوداً لفترة معينة لذلك سيتجه أصحاب المعارض لتقديم السيارات ذات السعة اللترية الأقل عن السيارات الفخمة ذات السعة المرتفعة التى يقل إقبال الشراء عليها.
عمر بلبع صاحب معرض لبيع السيارات من ناحيته أكد أن قرار ارتفاع الأسعار أثر بشكل سلبى على سوق السيارات ولذلك سوف يعيد المستهلك ترتيب أولوياته مرة أخرى، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة هى الأكثر تضرراً حيث يأخذ البنزين نسبة كبيرة من الدخل ويؤثر على مستوى المعيشة لأنه يؤدى إلى ارتفاع فى أسعار السلع الأساسية والتى اغتالت فرحة المواطن بعلاوة ال30%، وقرار انخفاض الجمارك من قبلها الذى أعطى أملاً للمواطن فى شراء سيارة ذات السعة اللترية 1600 سى سى، أما الآن فسوف يضطر لشراء سيارة ذات السعة اللترية 1300 و1000 سى سى ترشيداً للاستهلاك.
نور درويش وكيل الشعبة اعتبر أن ارتفاع أسعار البنزين أزمة عالمية ويجب علينا البحث عن حلول لها، فالأوروبيون مثلاً اختلفوا فى معالجتهم لها حيث قاموا باستخدام التكنولوجيا فى حلها وقاموا بتغيير المواتير الكبيرة الحجم بالصغيرة والتى هى غير مستهلكة للبنزين، وأكد أن المواطن خلال الفترة القادمة سوف يخفض من استخدامه للسيارة ويفضل ركنها مركزاً فقط على الذهاب للأماكن ذات الأهمية الكبيرة له، فبدلاً من سيرها 100 كيلو فى الشهر تصبح 20 كيلو فقط، مشيراً إلى أن السوق لن يهتز والأسعار لن تنخفض لأن سوق السيارات يعمل بأكمله اعتماداً على تمويل البنوك التى لولاها ما كان هناك رواج فى تلك السوق، وعن توقعاته بارتفاع البنزين مرة أخرى، قال إن الأسعار سوف ترتفع عالمياً وسيتبعها ارتفاع فى مصر عاجلاً أو أجلاً.
محسن طلائع رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، قال إنه يؤيد تماماً ارتفاع أسعار الرخص التى استمرت بقيمة 17 جنيهاً لفترة كبيرة دون تغيير، مشيراً إلى أنه كان من الممكن ارتفاعها لتصل إلى 500 بدلاً من 120 جنيهاً دون المساس بأسعار البنزين، وأضاف أن قرار رفع سعر البنزين سيؤدى إلى خروج أنواع من السيارات المرتفعة السعر من السوق واستبدالها بأنواع أقل لقلة الطلب عليها، كما سيتأثر أصحاب المعارض بركود فى البيع ليصل لبيع عربتين بدلاً من خمسة فى الشهر، وأكد محسن أنه بالرغم من ارتفاع سعر البنزين إلى أنه لا يزال عليه "كنترول" ولكن المشكلة أن الدخل لا يتناسب مع السعر، مشيراً إلى أن أسعار السيارات لا تتأثر لأن المتحكم فى سعرها هى قيمتها الاستيرادية "سعر العملة" والقيمة الضريبية عليها، إضافة إلى هامش الربح وكل هذه العوامل لم تتغير، وفى رأى آخر أكد محسن أن لكل أزمة إيجابيتها وسلبياتها ولارتفاع سعر البنزين شىء إيجابى ألا وهو تيسير حركة المرور حيث إن البعض ممن يستخدمون السيارات طوال اليوم وخاصة صغار السن دون جدوى ربما يكون هذا القرار بارتفاع الأسعار دافعاً لهم للتوقف عن المهازل التى تحدث على الطرق.
المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على الجانب الآخر اعتبر أن أى تغير يطرأ على قطاع السيارات نتيجة القرارات الأخيرة ربما يكون طبيعياً فى جزء واستغلالاً فى جزء آخر، مشيراً إلى أن زيادة سعر البنزين والسولار لابد أن يتبعه زيادة معقولة فى منظومة النقل عموماً، وقد تكون الزيادة فى حدود 3 - 5% من السعر المتعارف عليه قبل القرارات الأخيرة لكن للأسف زاد البعض النسبة إلى 50% مما يعتبر استغلالاً حقيقياً ينبغى محاربته، أما عن أسعار السيارات فأكد رشيد أن الوضع الاقتصادى الداخلى ليس هو المحدد الوحيد للزيادة من عدمها، مشيراً إلى أن السيارات الصينى على سبيل المثال تباع بثمن أقل من الكورى رغم الإقبال الهائل على النوعين، لكن السيارات التى يتجاوز سعرها 150 ألف جنيه فهناك توقعات بتأثر مبيعاتها قليلاً داخل السوق المصرى حتى نهاية العام لحين عودة الاستقرار لسوق السلع بعد استيعابه صدمة المستغلين من التجار الكبار والموزعين الذين يبحثون عن أى زيادة تتبع أى قرار تصدره الدولة، لكن فى الإجمال أكد رشيد أن وضع سوق السيارات مستقبلاً سيكون مستقراً.