عرب يسمح لهم قانون الخدمة المدنية الجديد بتولي وظائف قيادية في مصر

أصدر رئيس الجمهورية المشير عبدالفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية الجديد وذلك قبل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادي، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من الآن، ونصَّت المادة رقم 15 من قانون الخدمة المدنية على أن "من شروط التعيين في الجهاز المدني بالدولة أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في الوظائف المدنية"، وهي ثماني دول: السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، العراق، الأردن.
وفي هذا الموضوع قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن "القانون كان يجب إصداره منذ فترة، حيث إننا نتولى مناصب قيادية في هذه الدول وليس هناك ما يمنع من حدوث ذلك في مصر"، مضيفًا: "لسنا أفضل من هذه الدول فهذه القوانين تقوي الروابط بين الدول العربية".
وتابع كبيش ل"الوطن"، قائلاً إن من يتمتعون بالجنسية القطرية خصوصًا ليسوا خونة أو سيئين، فالشعب القطري على حد تعبيره يختلف كثيرًا عن القيادة القطرية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، فالحاكم يُعادي مصر ولكن الشعب القطري يحب مصر ويعتز بها، فقطر لا تتعامل بإرادتها ولكن بإرادة الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا ثقته في الجهاز الاستخباراتي للدولة المصرية والذي سيقوم بعمل البحث اللازم لمختلف الجنسيات، وذلك للحفاظ على أمننا القومي.
وأشار كبيش إلى خطورة تطبيق هذا القانون على الأجهزة الأمنية فعلى الرغم من تولي قضاة مصريين كثيرين مناصب قيادية في الدول العربية إلا أن هذا القانون لا يحبَّذ تطبيقه في المؤسسات الأمنية.
وقال أحمد مهران، أستاذ القانون العام بجامعة بيروت ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسة والقانونية، إن هدفه سياسي في المقام الأول وتوقيته هو خير دليل على ذلك فتم إصداره قبل ساعات من بدء المؤتمر الاقتصادي، وذلك لجذب رؤوس الأمول العربية إلى مصر ولإعطاء فكرة للعرب أننا على استعداد للتعاون معهم.
وأكد مهران، ل"الوطن"، أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ فهو مجرد "كلام على ورق" فهو تعديل للقانون رقم 47 لعام 1948، تطبيقًا لمبدء المعاملة بالمثل، موضحًا أن الدول العربية لا تطبِّق هذا فهي تأخذ توقيع المصري على عقد "للتعاون" فقط ولا تقوم بتعيينه في مناصب إدارية بالدولة.
ورفض مهران تطبيق هذا القانون على المدى القريب أو البعيد إلا إذا قامت الدول الأخرى بتطبيق هذا على أرض الواقع فتطبيقه هدفه سياسي في المقام الأول.