قطر تقود معركة لكسر احتكار مصر منصب الأمين العام للجامعة العربية

زيادة دور الدول ذات المساهمات المالية الكبيرة وحرمان المتخلفين عن السداد من التصويت.. وتعديل ميثاق الجامعة

حصلت «الوطن» على نسخة من وثيقة تقرير اللجنة المستقلة، التى شكلها الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، لإصلاح وتطوير الجامعة، التى انتهت مطلع العام الجارى من إعداد تقريرها بغرض اعتماده بعد أيام فى القمة العربية، التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء التقرير فى 55 صفحة، تضمنت مقترحات مهمة لزيادة فعالية العمل العربى المشترك، وإعطاء أولوية لالتزامات الدول العربية وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية والاتفاقيات العربية المشتركة، ومعاقبة الدول التى تتنصل من التزاماتها التعاقدية والمالية إزاء الجامعة، وتداول منصب الأمين العام، وزيادة دور الدول الملتزمة بتقديم مساهمات مالية كبيرة لميزانيتها.
وكشفت مصادر دبلوماسية عربية ل«الوطن» عن الاتفاق على تمرير التعديلات المقترحة بخصوص تدوير منصب الأمين العام، وتعديل الميثاق مقابل انتخاب الأمين العام الحالى لولاية جديدة؛ فى محاولة لكسر احتكار مصر للمنصب، الذى يقع بأعلى هرم العمل العربى المشترك. فيما رجحت مصادر مصرية بالجامعة اقتصار قمة الدوحة على مناقشة تلك المقترحات وليس حسمها، بعد طلب مصر وبعض الدول مزيداً من الوقت لدراستها.
وفيما يتعلق بالمبادئ التنظيمية لعمل الجامعة وضع مبدأ مهم كان يحظى برفض مصرى فى مقابل تأييد قطرى منذ نهاية ولاية عمرو موسى، الأمين العام السابق، حيث أكد التقرير على «مبدأ التداول بين الدول العربية على منصب الأمين العام والمناصب القيادية بالأمانة العامة ومنظمات العمل العربى المشترك، والالتزام بالحد الأقصى لعدد ولايات شاغلى هذه المناصب» ودعا التقرير إلى حسم هذه الموضوعات «الحساسة» واعتماد مبدأ التنقل الدورى والمستمر للقيادات، ومنح الأولوية للنساء ومرشحى الدول الأقل تمثيلاً، ما يعنى تقليل الاعتماد على المصريين، الذين يشغلون نسبة كبيرة من مناصب الأمانة العامة للجامعة. وفتح باب التقدم للوظائف غير القيادية دون التقيد بالجنسية.
ونص التقرير على تعديل ميثاق الجامعة العربية بما يضمن «ترتيب أسبقية التزامات الدول العربية المترتبة على أحكام الميثاق إزاء الالتزامات التعاقدية الأخرى، التى تدخل فيها الدول». ويدعو التقرير لتبنى مشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وهو مقترح بحرينى لقى اهتماما بالغا من الأمين العام، وكذلك إنشاء محكمة العدل العربية.
وشدد التقرير على ضرورة «تسديد الدول مساهماتها فى ميزانية الجامعة خلال الشهر الأول من السنة المالية، ونشر قائمة بالدول المتخلفة عن السداد على موقع الجامعة الإلكترونى، مع فقدان الدول التى لا تسدد كامل مساهماتها لمدة عام حق التصويت فى مجالس وهيئات الجامعة، والنص -فى قرار تتخذه الجامعة- على موعد وآلية سداد الالتزامات المالية المترتبة على هذا القرار، مع إضافة المبالغ غير المسددة لحصة الدولة من الميزانية العامة، بحيث تسرى عليها قواعد تسديد مساهمات الدول فى الميزانية العامة».
ويولى مشروع إصلاح الجامعة العربية أولوية لمبدأ القمم التشاورية والنوعية والاستثنائية، والتوسع فى عقدها، بما يعنى منح الدول ذات القدرات المالية العالية قدرة استثنائية على الدعوة لعقد هذا النوع من القمم واستضافتها، بغض النظر عن موعد انعقاد القمم الدورية، وهو ما أقدمت عليه قطر عام 2009 بعد العدوان الإسرائيلى على غزة، حيث تحولت القمة العربية الطارئة التى دعت إليها إلى قمة تشاورية لعدم اكتمال النصاب اللازم لعقد قمة عربية، ما دفع رئيس مصر لعدم الحضور وغياب وزير الخارجية آنذاك، فى رد على المسعى القطرى لتوجيه دفة العمل العربى.
ودعا التقرير إلى الاهتمام بمجلس الأمن والسلم العربى، «خصوصاً أن التطورات المتلاحقة فى العالم العربى خلقت ظروفاً تستدعى تدخلاً جماعياً لم يتمكن من لعب دور يذكر فيها، فمن الصومال إلى العراق إلى السودان إلى اليمن إلى ليبيا إلى سوريا». وإعادة تنظيم العلاقة بين الهيئات المتخصصة والجامعة، وفق نموذج الاندماج الأوروبى، وضرورة اعتماد مفهوم المواطنة كأساس لتعريف الهوية العربية، بصرف النظر عن الأصول العرقية والمعتقدات الدينية والانتماء الطائفى.
ووجه التقرير انتقادات حادة لعمل الأمانة العامة للجامعة العربية، وكان أهم الانتقادات «غلبة اعتبارات المجاملة على اعتبارات الكفاءة فى التعيينات، وغياب سياسات واضحة ومعايير شفافة للتوظيف والترقى، وعدم وضوح توصيف المهام وقصور المستوى الفنى للعاملين، وطول المدد القصوى لولاية شاغلى المناصب العليا، وأحيانا عدم تحديدها، وعدم الالتزام بتطبيقها إن وجدت». كما انتقد غياب مصداقية العمل العربى المشترك لدى المواطن العربى، وبعد المنظمة عنه، وتراكم الاتفاقيات والمعاهدات على الورق دون تنفيذ.
يذكر أن اللجنة جاءت برئاسة جزائرية وعضوية قطرية، وهما دولتان تتمسكان بضرورة تداول منصب الأمين العام وعدم اقتصاره على مصر، كما جرى العرف. وتكونت اللجنة بقرار الأمين العام، وضمت الأخضر الإبراهيمى وزير الخارجية الجزائرى الأسبق ورئيس اللجنة، وعضوية إياد مدنى وزير الحج والثقافة السعودى الأسبق، والكاتب جميل مطر، والدكتور عبدالإله الخطيب، وزير الخارجية الأردنى الأسبق، وعبدالرحمن العطية وزير قطر والأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجى، والمرشح السابق لمنصب الأمين العام خلفاً لعمرو موسى، والدكتورة عزيزة بناتى وزيرة الثقافة المغربية السابقة، والدكتور غسان سلامة وزير الثقافة اللبنانى الأسبق، والسفير نبيل فهمى، ومقرر اللجنة الدكتور عز الدين شكرى فشير، أستاذ العلوم السياسية.