الدستور تنفرد بنشر نص المحضر الكامل للجلسة السرية لوزراء الخارجية العرب

من المؤكد أن حديث كل القادة والزعماء العرب عن الوحدة العربية وأهمية تطوير الجامعة العربية باعتبارها أهم مؤسسات العمل العربي المشترك هو حديث إعلامي للاستهلاك المحلي والعربي فقط.
من المؤسف أنه بينما يتطلع رجل الشارع العربي العادي إلي «وحدة لا يغلبها غلاب» وإلي «وحدة من الخليج الثائر إلي المحيط الهادر» فإن بعض كبار المسئولين في الدول العربية لا يلقون بالا لهذه الآمال أو الطموحات التي سرعان ما تتكسر علي صخرة الخلافات العربية والتباينات والمتناقضات التي تفرق العرب أكثر مما تجمعهم.
لم أكن لأصدق ما رأته عيني وأنا أطالع نص المحضر الكامل للجلسة المغلقة التي عقدها وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في السادس عشر من هذا الشهر وهو ما أود اليوم أن أشارككم قراءته مجددا لكي تحكموا بأنفسكم علي هذه المهزلة المستمرة منذ عقود باسم العمل العربي المشترك.
ما حدث في الجلسة الأخيرة لوزراء الخارجية العرب أمر معيب وخطير وحدث جلل يستوجب أن تتوقف عنده الشعوب العربية ومن هم مهمومون ومهتمون بتعزيز العلاقات بين دول النظام الإقليمي العربي أو ما تبقي منه.
وللتذكير فقط فإن هذا الاجتماع جاء بعد عدة أشهر من توزيع عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية لمشروع يطمح إلي إحداث ثورة إدارية ومالية وسياسية في الجامعة العربية علي نحو غير مسبوق.
من ضمن المقترحات تغيير اسم جامعة الدول العربية إلي اتحاد الدول العربية (الاتحاد العربي).
وتغيير اسم «القمة العربية» إلي «المجلس الأعلي للاتحاد»، وجعل التمثيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي رؤساء الحكومات أو من في حكمهم، بالإضافة إلي إعادة تأهيل مجلس السلم والأمن العربي وإقرار عقد الدورتين سنويا للمجلس الأعلي للاتحاد (القمة) وإقرار مبدأ تعيين مفوضين لملفات محددة يتولونها.
ورقة موسي هي في الأساس خلاصة مقترحات تقدمت بها الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسورية والعراق وسلطنة عمان وقطر وليبيا، بالإضافة إلي مبادرة مصرية سابقة في نفس الإطار وملاحظات مغربية وموريتانية ويمنية.
واقترح موسي عدم إلغاء الميثاق القائم للجامعة العربية أو تعديله بإلغاء بعض نصوصه أو تغييرها، داعيا في المقابل إلي إضافة ملاحق وبروتوكولات تحدث الميثاق وتطوره وتضيف إليه ويكون من شأنها أن تحل عمليا محل الميثاق كليا أو جزئيا مع بقاء الميثاق كوثيقة تاريخية ذات ثقل قومي.
ووضع موسي خيارين؛ أولهما تعديل جذري وشامل، بمعني خلق مؤسسة جديدة تماما، مشيرا إلي أن هذا الخيار له مزاياه وعيوبه، التي قال إنها تقترب من أن تكون فرضا مستحيلا دون تكاليف هائلة ودون مساحة زمنية من شلل العمل العربي، وكذلك دون ضمان لأن تكون النتيجة إيجابية.
وتساءل: «ما دور الأمين العام والأمانة العامة للجامعة العربية؟»، علي اعتبار أن الأمين العام هو المدير الفعلي للمؤسسة، معتبرا أن أي مؤسسة بلا مدير لا يمكن لها أن تنتظم ولا لعملها أن يكون منتجا.
وبشأن الجهاز التشريعي المتمثل في البرلمان العربي، رأت الورقة أنه من الضروري بحث نظامه الأساسي تمهيدا لانتقاله من برلمان انتقالي إلي برلمان دائم، لافتة إلي الأفكار المختلفة عن كيفية التمثيل فيه، وهل يكون تمثيلا متساويا بالنسبة لكل الدول الأعضاء، أي بصرف النظر عن الحجم وعدد السكان، أم تتم مناقشة الحالات المختلفة للتمثيل.. وهل سيكون البرلمان غرفة واحدة أم اثنتين وفقا للمقترح اليمني، علي أن تتشكل إحداهما علي أساس التمثيل المتساوي والأخري علي أساس التمثيل النسبي.
وحول الجهاز القانوني، أوضحت الورقة أن هناك اقتراحا بإنشاء محكمة عدل عربية.. وفي الوقت نفسه هناك اعتراض علي الفكرة من بعض الدول التي طالبت باتخاذ قرار في هذا الشأن، متسائلة: «هل نحن فعلا بحاجة إلي هذه المحكمة أم يمكن الاستغناء عنها ولو في المرحلة الحالية»، علما بأن ميثاق الجامعة العربية نص علي تشكيل المحكمة. وأضافت الورقة متسائلة «أم هل يستبدل بذلك كله فكرة بلورة آليات قانونية للوساطة والتوفيق والتحكيم ويترك أمر التقاضي إلي محكمة العدل الدولية؟».
وفيما يتعلق بالآليات المالية والتجارية، تساءلت الورقة «هل نحتاج إلي بنك مركزي عربي وفقا للمقترح اليمني وفي أي مرحلة؟.. وكيف ندفع بما اتخذ من قرارات نحو إنشاء اتحاد جمركي عربي تمهيدا للوصول إلي سوق عربية مشتركة، والإطار الزمني لذلك، وكذلك هل نحتاج إلي صناديق إضافية أو بنوك للتمويل أم يكتفي بما هو قائم؟».
ودعت الورقة أيضا إلي الاتفاق علي الاسم الجديد لمؤسسة العمل العربي المشترك، وهل يمكن أن يكون «الاتحاد العربي» أم «اتحاد الدول العربية»، أم يبقي الاسم كما هو «جامعة الدول العربية»، معتبرة أنه آن الأوان للاتفاق علي عقد قمتين عربيتين في العام بدلا من القمة السنوية الواحدة، علي أن تعقد إحداهما في دولة المقر (مصر) وتكون ليوم واحد ودون رسميات، وتخصص للنظر في القضايا ذات البعد الاستراتيجي أو البعد العاجل وتخصص الأخري (السنوية العادية) للإشراف علي متابعة العمل العربي المشترك بمختلف فروعه، وتعقد في عاصمة الدولة صاحبة الدور للرئاسة، إذا رغبت هذه الدولة في استضافتها بعاصمتها، وإلا تعقد أيضا بدولة المقر. والآن دعونا نعود مجددًا إلي الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بالقاهرة برئاسة هوشيار زيباري وزير خارجية العراق الذي انتقلت إليه رئاسة الاجتماعات من الصومال والذي يأتي تحضيرا للقمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها في مدينة سرت الليبية في التاسع من الشهر المقبل. يمكنني بكل ثقة واطمئنان ووفقا لما تحت يدي من مستندات( وافاني بها مصدر عربي رفيع المستوي رفض الحاحي بشدة لتعريفه أو كشف النقاب عن هويته) أن أقول إن الفشل هو مصير هذه القمة المرتقبة ولا عزاء علي مستقبل لم ولن يكتمل للعمل العربي المشترك.
اجتماع السادة وزراء الخارجية يكشف بجلاء ووضوح لا لبس فيهما أنه علي المستوي الرسمي فإن قلة فقط من الحكام العرب هم من يأخذون علي عاتقهم محاولة تضميد الجروح والخلافات وصولا إلي ما يتمناه العرب البسطاء في مختلف الدول والمدن العربية.
ما حدث باختصار هو أن الاجتماع الوزاري العربي الأخير كشف عن الحجم الهائل للخلافات العربية فيما يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك وسياسة الجوار العربية.
بدأ الاجتماع بعرض عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية لنتائج اجتماعات اللجنة الخماسية العليا علي المستوي الرئاسي التي عقدت بالعاصمة الليبية طرابلس يوم 28 يونيو الماضي، حيث قدم موسي شرحا مفصلا لمشروع البروتوكول الجديد المقترح لتغيير طبيعة عمل الجامعة العربية وتحويلها إلي اتحاد فاعل ونشط لخدمة المصالح العربية العليا. بعدما انتهي موسي من عرضه. فتح رئيس الجلسة العراقي زيباري باب النقاش، وهنا دعونا نعود إلي نص المحضر فهو وحده لا يحتاج إلي أي كلام أو شرح أو تعليق:
أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري:
استعاد مواقف الرئيس حسني مبارك في اجتماعات سرت الأخيرة وأعلن تمسك بلاده بالإبقاء علي اسم جامعة الدول العربية دون تغيير، معتبرًا أنه إرث تاريخي يتوجب الحفاظ عليه.
وأكد عدم تبعية مجالس وزراء الخارجية والدفاع والداخلية للمجلس التنفيذي للاتحاد المقترح باعتبارها مجالس سيادية وتخضع لرؤساء الدول مباشرة، ولفت إلي أنه كان هناك توافق مصري قطري علي هذه النقطة خلال اجتماعات سرت.
طالب باستمرار تبعية مجلس السلم والأمن العربي لمجلس وزراء الخارجية العرب وليس للمجلس التنفيذي - كما ورد في المشروع.
طالب بإبقاء صلاحيات المفوض العام أو الأمين العام علي ماهي عليه بدون تغيير، بحيث يعبر فقط عن المواقف العربية الجماعية المتفق عليها وأن يتجنب الحديث عن المواقف الخاصة للدول العربية!!.
قال إنه يجب نظرا للأوضاع العربية الحالية اعتبار مسألة محكمة العدل والمصرف العربي المركزي مسائل يمكن التفكير فيها لاحقا.
مندوب الأردن:
قال إن مشروع إنشاء الاتحاد العربي غير كامل وإنه جري إعداده بشكل عاجل ومخل، مشيرًا إلي أن صلاحيات المجالس الوزارية تختلف بين الدول العربية.
ودلل علي كلامه بالقول: في بعض الدول العربية منها الأردن فإن جميع الوزراء بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع يتبعون مباشرة رئيس الوزراء ويرفعون تقاريرهم إليه ويتلقون منه التعليمات بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية، بينما في دول عربية أخري تبدو المسألة مختلفة، حيث تكون علاقة الوزراء المذكورين مباشرة برئيس الدولة وفي دول أخري لا يوجد رؤساء وزارات، حيث يباشر صلاحياتهم رئيس الدولة.
واقترح ترك مسألة تحديد مستوي التمثيل في المجلس التنفيذي للدول الأعضاء فلها وحدها أن تقرر من يمثلها فيه رئيس وزراء أو وزير.
رئيس الوفد العماني:
قال إنه لا يمكن أحداث تطوير كبير وشامل علي الجامعة العربية بهذه السرعة غير المفهومة أو المبررة، ودعا إلي منح الدول العربية فرصة أخري تكون كافية لدراسة المشروع بجميع تفصيلاته.
مندوب سوريا:
رد بشكل مباشر علي كلام وزير الخارجية المصري وقال إن المشكلة ليست في تغيير اسم الجامعة العربية، وأضاف أن بلاده لا تعتقد أن هذا صحيح ولفت إلي أن المجالس الوزارية المذكورة قائمة حاليا باستثناء الدفاع، فالمشكلة ليست في المجالس أو المسميات بل إن المشكلة الحقيقية في الإرادة وعدم الالتزام بما يصدر عن الجامعة العربية من قرارات.. ورأي أن الظروف العربية والإقليمية الراهنة غير مواتية، حيث توجد خلافات وصراعات عميقة أصبحت تتجاوز أحيانًا الصراع العربي الإسرائيلي في حدتها.. وردًا علي مقترح عقد قمة عربية عادية وأخري تشاورية قال إن الحضور المسجل للقمم العربية السنوية أصبح في حده الأدني نتيجة للخلافات العربية تساءل هل نحن في ظل هذا الوضع نحتاج إلي قمم لا يحضرها سوي عدد محدود من القادة؟
ورأي أن محاولة تقليد الاتحادين الأوروبي والأفريقي غير مناسبة، منتقدًا ضعف الاهتمام العربي بدول مثل الصومال وجزر القمر، بينما تضامنت جميع الدول الأوروبية مع اليونان في أزمتها الاقتصادية مؤخرًا.
المندوب السعودي:
أعلن أن اللجنة التي شكلتها بلاده لدراسة المشروع المقترح لم تنته من عملها بعد وطالب بمزيد من الوقت قبل إعلان موقف بلاده في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب.
وزير خارجية الجزائر:
طالب بالتدرج واتباع منهج الخطوة خطوة والتركيز علي الأليات التي لا تحتاج إلي تعديل الميثاق، ودعا لدراسة أسباب فشل آليات العمل العربي المشترك وهل يرجع ذلك لأسباب مالية أو سياسية.
وزير قطر:
قال إنه يتوجب علي وزراء الخارجية العرب عدم الدخول في متاهات لا لزوم لها بعد أن أجمع القادة العرب علي المطالبة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، مقترحا عقد اجتماع تحضيري قبل القمة الاستثنائية لبلورة مختلف الملاحظات المقدمة من الدول العربية.
وزير تونس:
قال إن القصة برمتها مازالت في حاجة إلي مزيد من الوقت للدراسة، وأعلن أن انشغال وزراء الخارجية العرب باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد يصعب عملية تكوين رأي سليم قريبا. وأيد فكرة عقد اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية قبل القمة العربية الاستثنائية المقبلة في ليبيا.
كان هذا هو نص المحضر الذي نقلته إليكم بنص كلمات من أعدوه ولست أظن أن الأمر بات في حاجة مني إلي أي إضافات أخري، لكني أعود وأقول إنه لا يتعين علي أحد أن يتوقع خيرًا من هذه الكلمات العربية الرسمية التي تفتح أبوابها بين الحين والآخر تارة باسم وزراء الخارجية العرب أو اجتماع قمة القادة والحكام لكي تشغل الدنيا بفرقعات إعلامية لا تثير في الخارج سوي ضحكات الآخرين المجلجلة علي هذا التخلف العربي المهين.