مبارك وأربع رؤساء عرب يناقشون تطوير الجامعة العربية

كشف مشروع جديد لميثاق الجامعة العربية ستناقشه القمة العربية المصغرة التى ستعقد اليوم فى ليبيا وتضم الرئيس حسنى مبارك وقادة أربع خمس دول عربية هى ( اليمن والعراق وليبيا وقطر), عن اتفاق مبدئى بين الدول الأعضاء على تغيير مسمى المنظمة التى أنشئت للمرة الأولى عام 1945 الى اتحاد الدول العربية.
وقال المشروع الجديد الذي تلقت ( الدستور) نسخة منه ويعتبر أن جميع الدول العربية تعتبر أعضاء مؤسسين فى اتحاد الدول وتكون اللغة العربية هى لغة الاتحاد المزمع انشائه.
وعلى الرغم من أن المشروع احتفظ بمعظم البنود القديمة فى الميثاق الحالى للجامعة العربية, الا أنه أدخل عليها تعديلات جوهرية وغير مسبوقة.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية أن المشروع الجديد الذى أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع بعض الدول العربية المعنية, يعبر فقط عن موقف الدول والنظمة العربية الحاكمة وأنها لا يمثل أدنى مصالحا لشعوب العربية, مشيرة الى أنه كان يجب عرضه أولا على لجان قانونية ودستورية محايدة بمشاركة عدة شخصيات عربية لضمان أنسب صياغة قانونية ممكنة للتعديلات المقترحة.
وعلى سبيل المثال فقد لاحظت المصادر أن التعديلات تمنح رئيس القمة صلاحيات مطلقة بدون الزامه بأية واجبات مايعنى أن رئاسة القمة فى هذه الحالة ستكون عرضة لاثارة جدل حول طبيعة القرارات المنفردة التى قد تتخذها بدون التشاور مع بقية دول الاتحاد أو الرجوع اليها.
كما رصدت المصادر أن التعديلات المقترحة تضمنت نصوا ماكان ينبغى لها أن توجد فى المشروع الجديد خصاة من جهة النص على انضمام أعضاء جدد للاتحاد أو ما يتعلق بحق كل دولة عربية مستقلة بطلب حديد للانضمام الى الاتحاد على اعتبار أن الأمور قد استقرت فى العالم العربى على أوضاع دوله بشكل استراتيجى.
ولم يتخلص المشروع الجديد من العبارات المطاطة والكلاشيهات المعتادة فى ديباجة المثياق الحالى للجامعة العربية, لكنه أضفى صبغة الشرعية على كل الأنظمة الحاكمة فى العالم العربى عبر تشديده على عدم الاعتراف لاحقا بأية محاولة للوصول الى السلطة باستخدام الانقلابات السعكرية أو القوة المسلحة.
ومع ذلك فقد تجاهل المشروع وضع القادة العرب الذين وصلوا الى مناصبهم عن طريق الدبابات, او المؤامرات الداخلية, فيما بدا أنه مجرد محاولة للقبول بالأمر الواقع.
ويستهدف الاتحاد العربى الجديد وفقا لنصوص التعديلات التى تنفرد ( الدستور) بنشرها, مواءمة وتوحيد البناء التشريعى للدول الأعضاء بما يحقق أهداف الجامعة( الاتحاد) فى مختلف المجالات, فضلا عن اعتماد وسائل وأساليب ملزمة ومبرمجة فى المجال الاقتصادى بين الدول العربية على رأسها اقامة وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ورفع المستوى المعيشى للمواطنين ودعم وتشجيع القطاع الخاص فى الدول الأعضاء للاسهام فى دفع عجلة التقدم الاقتصادى للاتحاد وارساء شراكة حقيقية بين دول الاتحاد لتساهم بشكل فاعل فى تحقيق الاندماج الاقتصادى.
كما يستهدف الاتحاد اقامة علاقات متميزة بين دول الجوار والعمل على توظيف القواسم المشتركة معها من أجل خلق تفاعل عربى اقليمى مؤثر لخدمة المصالح والقضايا العربية , بالاضافة الى تشجيع قيام المؤسسات الديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدنى وتوسيع المشاركة الشعبية والحريات السياسية واحترام حقوق الانسان وكذلك دعم وتشجيع مؤسسات العمل العربى المشترك للقيام بواجبها فى تعزيز وتطوير العلاقة بين مواطنى الاتحاد.
ويسعى الاتحاد الى اعتماد الديبلوماسية الجماعية للدول الأعضاء فى التحرك الخارجى بما يكفل تعزيز المصالح العربية وتعظيم منافعها وعلاقتها مع التكتلات الاقليمية والدولية ودرء المخاطر التى تتهددها.
ونصت المادة الرابعة من الميثاق على تشكيل الأجهزة الرئيسية المكونة للاتحاد ومن بينها المجلس الأعلى الاتحاد باعتباره أعلى سلطة , ويتشكل من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء ويتبعه مباشرة محكمة العدل العربية ومجلس الدفاع والأمن.
وطبقا لنص المشروع فان أهم الأجهزة الرئيسية المقترحة للاتحاد هلى مجلس امة يعتبر الهيئة التشريعية الاتحاد ومجلس لرؤساء الحكومات وهو بمثابة المجلس التنفيذى, بالاضافة الى عدة مجالس وزارية أخرى متخصصة كالخارجية والاقتصاد والتنمية والدفاع والأمن .
وللمرة الأولى نص المشروع على أن الأمانة العامة للاتحاد تتألف من أمين عام وثلاثة مساعدين على أن يتم شغل منصب الأمين العام والأمناء العامين المساعدين بالتناوب بين الدول الأعضاء.
كما نص على أن تعيين الأمين العام للاتحاد يتم بقرار من مجلسه الأعلى بناء على ترشيح من مجلس رؤساء الحكومات كما يتم تعيين الأمناء المساعدين بقرار من نفس المجلس بناء على ترشيح مجلس وزراء الخارجية.
وتعتبر هذه المادة بمثابة محاولة لحسم الجدل الذى أثارته عدة دول عربية فى السابق من بينها اليمن والجزائر وسوريا بشأن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية الذى ظل حتى الآن حكرا على مصر باعتبارها دولة المقر, على الرغم من عدم وجود نص قانونى فى الميثاق القديم فى هذا الصدد.
ويتبنى التعديل المقترح على ميثاق الجامعة العربية مقترحات قدمتها ليبيا بشأن تعزيز دور الدولة التى تتولى رئاسة القمة العربية, حيث ينص المشروع على أن " يقوم رئيس القمة( المجلس الأعلى) بترؤس القمة وبالتصرف نيابة عن القادة بمساعدة الأمين العام للجامعة خلال رئاسته للقمة ودعوة أجهزة الجامعة ومنظومة العمل العربى الى الاجتماع لمتابعة نشاطها وتنفيذ القرارت الخاصة بعملها , كما يجوز له أن يدعو الى اجتماع قمم عربية تشاورية اذا دعت الضرورة الى ذلك" .
وجاء فى نص التعديلات" ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة فى دورتين فى العام, قمة تشاورية فى شهر أكتوبر( تشرين أول) وقمة عادية رسمية فى شهر مارس( آذار) , وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل بسلامة الأمن القومى العربى , عقد دورات غير عادية اذا تقدمت احدى الدول الأعضاء أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء
وينشأ مجلس أو لجنة تنفيذية مكونة من رؤساء متفرغين للمجال الوزارية ورئيس للمفوضين يتم اختيارهم دوريا للاشراف على أعمال مختلف المجالس الوزارية المتخصصة, بالاضافة الى هيئة للمفوضين تضم مفوضين للشئون الخارجية والدفاع والتجارة والنقل وحقوق الانسان والمجتمع المدنى والمرأة.
ونصت المادة الرابعة على أن " يشكل المجلس التنفيذى ( مجلس رؤساء الحكومات) لجانا متخصصة تتولى الاشراف على بعض الأنشطة المتعلقة بالاتحاد وتبين اللوائح الخاصة بهذه اللجان مهامها واختصاصاتها وطرق عملها".
وفى المادة الخاسمة لاحظ المشروع الجديد أن المبادرة اليمنية نصت فى الفقرة الثانية من المداة السادسة ضمن أهداف الاتحاد على حل الخلافات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة والالتزام بالشرعية الدولية, لكنه رأى مع ذلك أنه لا بد عند دراسة هذه المادة من الرجوع الى النظام الأساسى لمجلس السلم والأمن ومقترحات الأمين العام والدول الأعضاء لتفعيل آليات عمل المجلس وتطويره.
وفى المادة لسابعة تضمنت التعديلات المقترحة أن " يكون اجتماع مجلس الاتحاد والمجالس والمؤسسات الأخرى التابعة صححة بحضور ممثلى ثلثى الدول الأعضاء وتتخذ القرارت بالاجماع فيما يتعلق بقبول أى عضو جديد للاتحاد وباغلبية ثلاثة أرباع فى المسائل التالية:
_ اقرار وتعديل الدستور
- فصل أى عضو
- فرض عقوبة ضد أى عضو
وتتخذ اغلبية الثلثين فى استخدام قواة حفظ السلام العربية وببقية المسائل الموضوعية التى تعرض على الاتحاد وباعتماد الأغلبية البسيطة فى بقية المواضيع الاجرائية.
ونصت المدة الثامنة على أن " تحترم كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة نظام الحكم القائم فى دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقا من حقوق تلك الدولة وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير ذلك النظام فيها".
كما نصت على أن المبادىء التى يقوم عليها الاتحاد هى:
1/السيادة المتساوية بين دول الاتحاد
2/عدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول الاتحاد
3/احترام الحدود القائمة بين دول تالاتحاد
4/ تشجيع الممارسات الديموقراطية وتعزيز مؤسستها واحترام حقوق الانسان
5/رفض أسلوب الاستيلاء على الحكم بشكل غير دستوى وعدم الاعتراف به
6/ الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية بين دول الاتحاد التى لا تتعارض مع هذا الدستور والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين.
وجاء فى نص المادة العاشرة :" يكون مقر الاتحاد الرئيسى فى القاهرة وتحدد اللوائح المنظمة للمؤسسات والهيئات التابعة للاتحاد مقراتها".
ونصت المادة الثالثة عشر على أن " يكون للاتحاد ميزانية سنوية تعدها الأمانة العامة ويوافق عليها المجلس الأعلى الاتحاد وتحدد حصة كل دولة عضو فى الاتحاد بما يتناسب مع دخلها القومى" , أما المادة الرابعة عشر فنصت على أن" يتمتع العاملون فى الأمناة العامة للاتحاد بالحصانة الديبلوماسية وفقا لالاتفاقيات الدولية النفاذة ووفقا للاتفاقيات المنوةقعة بين الأمناة العامة ودولة المقر".
ونصت المادة الثامنة عشر على" تجميد عضوية أى من الدول الأعضاء فى حالة الوصول الى الحكم فيها بطرق غير شرعية" .
اما المادة الأخيرة 21 فقد نصت على أن " يحل تحاد الدول العربية محل جامعة الدول العربية بمجرد اقرار هذا الدستور وتؤول اليه جميع ممتلكاتها ومؤسساتها وهيئاتها وحقوقوها والتزاماتها.
وتقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بتسيير أعمال الاتحاد لفترة اتقالية مدتها عام يتم خلالها انتهاء مجلس وزراء الخارجية من تشكيل مكونات الاتحاد طبقا لأحكام هذا الدستور, الذى يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع والمصادقة عليه ممن الدول الأعضاء طبقا للاجراءات الدستورية المرعية فى كل دولة".