انفراد: تحفظات دول عربية علي البروتوكول الخاص بتطوير الجامعة

حصلت «روزاليوسف» علي نص مشروع البروتوكول الخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك الذي ناقشه القادة العرب خلال القمة الاستثنائية التي عقدت في مدينة سرت الليبية السبت قبل الماضي متضمنًا خمس مواد وملاحظات الدول العربية عليها.
ففي المادة الأولي التي تنص علي تعديل اسم «جامعة الدول العربية» إلي «اتحاد دول الجامعة العربية» أو اتحاد الدول العربية تمسكت مصر بدعم من العراق واليمن وليبيا بتسمية «اتحاد جامعة الدول العربية» بينما فضلت الجزائر مسمي «اتحاد الدول العربية» في حين نصت المادة الثانية علي أن يكون المقر الدائم للاتحاد في القاهرة.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة الخاصة بأهداف الاتحاد التي ينص بندها الثالث علي إزالة أسباب الخلاف بين الدول الأعضاء وفض النزاعات بينها بالوسائل السلمية والاتفاق علي المصالح العليا المشتركة للأمة العربية والتصدي بحزم لأي تدخلات خارجية تهدف إلي زيادة الخلافات العربية وتأجيجها، رأت الكويت إعادة صياغة هذا البند بدقة والابتعاد عن المصطلحات الجدلية غير المتفق علي مفهومها عربيًا «كالمصالح العليا المشركة للأمم العربية» والحديث عن التدخلات الخارجية.
وحول المادة الرابعة التي تتضمن المبادئ الأساسية للاتحاد وينص بندها الرابع علي احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون ورفض أسلوب الاستيلاء علي الحكم بالقوة اقترحت اليمن إضافة عبارة «استقلال القضاء وتشجيع نشاط مؤسسات المجتمع المدني إلي هذا البند».
وفيما يخص الماة الخامسة الخاصة بهياكل الاتحاد وينص بندها الأول علي عقد قمتين سنويًا إحداهما عادية في مارس والثانية تشاورية في نوفمبر اقترحت الجزائر الاكتفاء بعقد قمة واحدة في السنة وفي حال اعتماد الاقتراح القاضي بعقد قمتين سنويًا تعقد قمة نوفمبر بدولة المقر «مصر» وقمة مارس في دولة الرئاسة.
كما اقترحت الجزائر إنشاء ترويكا من الرئاسات يضم السابقة والحالية واللاحقة لمساعدة الدولة التي تتولي رئاسة القمة، واقترحت الجزائر أيضًا بجانب ليبيا والبحرين تعيين مفوض عام للمجلس الأعلي للاتحاد الذي يضم القادة والرؤساء.
وبينما اقترحت السودان في البند الثاني المتعلق بإنشاء المجلس التنفيذي للاتحاد الذي يضم رؤساء حكومات الدول أو من في حكمهم ضم وزراء الخارجية العرب إلي عضوية المجلس التنفيذي رأت البحرين أن تتولي رئاسة المجلس التنفيذي الدولة التي تترأس المجلس الأعلي.
في حين اقترحت اليمن إنشاء صندوق عربي يخضع لإشراف المجلس التنفيذي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ قرارات القمم علي أن يقوم المجلس الأعلي بتحديد نصيب الدول الأعضاء فيه، كما اقترحت في الوقت ذاته إنشاء مجلسين الأول لوزراء المالية العرب والثاني بتأييد عراقي لوزراء الاستثمار.
وحول البند الثالث من المادة الخامسة والخاص بمجلس السلم والأمن العربي رأت مصر والعراق والجزائر ضرورة تبعية هذا المجلس لوزراء الخارجية العرب، بينما رأت ليبيا ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي للمنطقة العربية عند انتخاب الدول السبع أعضاء مجلس السلم، فيما اعترضت الجزائر علي وضع النظام الخاص بقوات حفظ السلام العربية مفضلة الاكتفاء في المرحلة الراهنة بتفعيل آليات مجلس السلم والأمن العربي وإتاحة المزيد من الوقت لانتاج فكرة إنشاء مفرزة قوات حفظ السلام.
وعن البند الخامس من المادة الخامسة والخاص بإنشاء محكمة العدل العربية وبينما اقترحت ليبيا إنشاء هذه المحكمة علي أن تتكون من قضاة متخصصين يتم ترشحيهم من قبل الدول الأعضاء وانتخابهم من قبل المجلس الأعلي للاتحاد أكدت الكويت رفضها إنشاء هذه المحكمة إلي جانب عدم تأييدها لفكرة إنشاء المصرف العربي المركزي الذي تضمنه البند السادس من نفس المادة.
وفيما يتعلق بإنشاء المفوضية العامة التي تتألف من 16 مفوضًا برئاسة المفوض العام الذي يمثل حاليًا منصب الأمين العام رأت الجزائر أن عدد المفوضين المقترح كبير ودعت إلي دمج بعض القطاعات والتركيز علي المجالات التي تشكل أولوية للعمل العربي المشترك، بينما رأت المغرب عدم جدوي استحداث منصبي مفوض للشئون الخارجية ومفوض شئون الدفاع نظرًا لخصوصية الأوضاع العربية.
وفيما يتعلق بمنصب المفوض العام «الأمين العام» رأت البحرين والجزائر أن تستمر ولاية الأمين العام لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط مع اعتماد مبدأ التداول علي هذه المناصب.
في الوقت الذي دار فيه البند السادس من المادة الخامسة حول منصب المندوبين الدائمين للدول العربية لدي الاتحاد المقترح رأت ليبيا ضرورة أن يكون مندوبو الدول متفرغين وعلي مستوي عال.
ونصت المادة السادسة علي اعتبار هذا البروتوكول ساريًا خلال عام من إقراره من قبل القادة العرب ما لم يتم الاعتراض عليه من قبل غالبية الدول العربية، فيما اقترحت ليبيا أن تكون هذه الأغلبية نصف الدول العربية زائد واحد.
وبينما خلا مشروع البروتوكول من أي تحفظ أو ملاحظة من قبل السعودية علي مواده أكدت مصادر مطلعة بالجامعة العربية ل«روزاليوسف» أن وزارة الخارجية السعودية أرسلت حتي الآن نحو ثماني مذكرات للأمانة العامة للجامعة اعتراضًا علي قرار قمة سرت بشأن تطوير الجامعة. مذكرات للأمانة العامة للجامعة اعتراضًا علي قرار قمة سرت بشأن تطوير الجامعة.