كشفت مصادر بالجامعة العربية ل«روزاليوسف»: أن الأمانة العامة للجامعة تلقت من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر وبالإضافة للأردن والمغرب مذكرات حصلت «روزاليوسف» علي نسخة منها تتضمن موقف تلك الحكومات والخاص برفض القرار الصادر عن القمة العربية الاستثنائية التي عقدت السبت الماضي بمدينة سرت الليبية رقم (ق .ق :547 غ .ع - 2010/10/9) والخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك والمتضمن في فقرته الأولي اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الخماسية العليا في اجتماعها الذي عقد بمدينة طرابلس في 28 يونيه الماضي. وأكدت الدول العربية السبع وهي السعودية والأردن والمغرب والإمارات والبحرين والكويت وعمان اعتبارها هذا القرار غير نافذ ولا تلتزم به أو بأي نتائج ترتب عليه حسب ما جاء في المذكرات التي ارسلتها هذه الدول للأمانة العامة للجامعة العربية. وأوضحت المصادر ل«روزاليوسف»: أن تلك المذكرات الاعتراضية من الدول السبع متطابقة وبنفس الصياغة مما يبدي امكانية أن يكون هناك تشاور وتنسيق من قبل مندوبيات الدول العربية الرافضة في تعبيرها عن مواقف حكوماتها. وأكدت تلك المذكرات أنه عملا بالفقرة الرابعة من قرار القمة العربية الاعتيادية التي عقدت في سرت الليبية مارس الماضي التي نصت علي قيام اللجنة الخماسية العليا بالتشاور مع الملوك والأمراء والرؤساء العرب لبلورة مشروع وثيقة التطوير لمنظومة العمل العربي المشترك واستنادا لمواقف ومدخلات العديد من القادة العرب ورؤساء الوفود العربية المشاركة في قمة سرت الاستثنائية والذين أيدوا اعتراضات وملاحظات لم يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد صيغة القرار الخامس بوثيقة تطوير منظومة العمل العربي رغم أن هذه المواقف كانت في صالح هذه الوثيقة بشكل يحقق الغاية المنشودة. وتضمنت المذكرات الرافضة أنه في الوقت الذي كان عدد من القادة العرب يأملون فيه مناقشة توصيات اللجنة الخماسية للوصول إلي صيغة نهائية ومناسبة يتفق عليها الجميع بشكل يعكس رغبتهم في الارتقاء بوحدة الهدف إلا أن ذلك لم يتحقق. وفي النهاية وللأسباب السابقة فإن الوفود الدائمة لتلك الدول المرسلة لهذه المذكرات تبلغ الأمانة العامة للجامعة العربية «مكتب الأمين العام» أن حكوماتها لا توافق علي قرار سرت بشأن تطوير العمل العربي المشترك وتعرب عن استعدادها للمشاركة مستقبلا في أي جهد يحقق الغاية التي يريدها القادة العرب بتطوير العمل العربي المشترك للوصول لإطار عام وتوصيات تحظي باجماعهم. كما أرسلت مندوبيات الدول السبع صورة من مذكراتها المرسلة للأمانة العامة بالجامعة العربية إلي جميع المندوبيات العربية. وكشفت المصادر ل«روزاليوسف»: إنه بالإضافة للدول العربية السبع التي أعلنت عن رفضها لقرار سرت المتعلق بتطوير العمل العربي فإن سوريا أيضا عبرت عن رفضها لهذا القرار بشكل غامض ودونما الإعلان عن ذلك. وأوضحت المصادرعلي أنه من ضمن الأسباب التي دفعت غالبية دول الخليج علي رفض القرار أنه يتضمن إنشاء صناديق ومكاتب ومفوضيات تترتب عليها التزامات مالية تتحملها دول الخليج دون غيرها.