اتفق المندوبون الدائمون بالجامعة العربية خلال اجتماعهم التشاوري أمس علي ضرورة التنسيق حول قرارات قمة سرت التي عقدت مؤخرا والخاصة بتطوير العمل العربي المشترك وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمزيد من البحث والدراسة لهذه القرارات، كما تم تكليف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي بالقيام بمشاورات واتصالات مع القادة والرؤساء العرب لتفادي الأزمة التي أحاطت بقرارات سرت. وكشفت مصادر عربية ل«روزاليوسف» أن الدول التي تحفظت علي قرارات سرت وهي دول الخليج باستثناء قطر والأردن، أكدت تحفظاتها ورفضها للقرارات. وأوضحت المصادر أن المندوبين كلفوا عمرو موسي بالتشاور مع وزراء الخارجية لدراسة أفضل السبل لمناقشة تحفظات عدد من الدول العربية علي قرارات سرت في الوقت الذي أبدي فيه عدد من مندوبي الدول العربية موافقتهم علي مناقشة القرارات في قمة بغداد التي ستعقد نهاية مارس المقبل وأكدت المصادر أن اجتماع مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري لمناقشة خلافات سرت والذي دعت إليه قطر لم يتم تحديد موعده خلال اجتماع المندوبين واتفق علي التباحث بشأنه لتحديد عقده في وقت لاحق في حال موافقة بقية الدول العربية التي لم تحدد موقفها بشأنه حتي الآن. وشهد اجتماع المندوبين التشاوري تخلف المندوب الليبي وكشفت المصادر ل«روزاليوسف» أن ليبيا أرسلت مذكرة للأمين العام للجامعة العربية أبدت فيها رأيها بأن القرارات الصادرة عن قمة سرت لا يجب مناقشتها إلا خلال اجتماع بمجلس الجامعة علي مستوي القمة. ومن جانبه أكد مندوب السعودية بالجامعة العربية أحمد قطان أن الاجتماع جري في أجواء ودية وشهد تفاهمًا تامًا بين مندوبي الدول العربية، مؤكدا في الوقت نفسه أن السعودية مازالت علي تحفظاتها بشأن قرار قمة سرت الخاصة بتطوير العمل العربي، مشيرا إلي أن هذه القرارات يجب أن تحظي بتوافق بين جميع الدول العربية.