اجتماع عربى برئاسة موسى لحل الخلاف حول تطوير الجامعة العربية

توقع مصدر دبلوماسى عربى أن يستمر اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية الذى بدأ صباح اليوم إلى وقت متأخر بعد الظهر، حيث هناك عدد من الحوارات الشائكة سيخوضها ممثلو الدول العربية حول مقترح تطوير الجامعة العربية والذى أقرته قمة سرت الاستثنائية فى أول أكتوبر.
ويرأس الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الاجتماع التشاورى للمندوبين والذى يحتوى بندا واحدا على جدول أعماله ويبحث محاولة لتطويق الخلافات التى ظهرت فى أعقاب قمة سرت، حيث ستقوم كل دولة عربية بعرض تحفظها على القرار وما إذا كانت تؤيد عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية أم لا.
وكان موسى قد قام على مدار اليومين الدائمين بمشاورات عربية لمحاولة تطويق الخلافات وزار السعودية بشكل مفاجئ لهذا الأمر لما للمملكة من دور قامت به فى توحيد آراء الخليج الرافضة لقرارات القمة العربية.
وأكد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف فى تصريحات سابقة أن زيارة عمرو موسى إلى السعودية كانت على درجة كبيرة من الأهمية حيث تم التشاور حول تطوير منظومة العمل العربى المشترك ونتائج قمة (سرت) الأخيرة.
ونفى يوسف وجود خلافات بين السعودية والأمانة العامة فيما يتعلق بوثيقة منظومة العمل العربى المشترك".
وأضاف "هناك موقف للسعودية فيما يتعلق ببعض نتائج قمة (سرت) وهذا الموضوع ينبغى العمل على احتوائه والتعامل معه بما يحقق المصالح العربية والجهود المطلوبة لتحقيق تطوير المنظومة".
وأكد أن السعودية كانت ولا تزال داعمة للعمل العربى المشترك وكانت دائما ما تتقدم بالمبادرات والمقترحات لتطوير منظومة العمل العربى المشترك وتحقيق المصالح العربية.
وأوضح أن الاجتماع التشاورى المقبل للمندوبين الدائمين اليوم سيناقش كل هذه الأمور و"نأمل أن تساهم المناقشات فى بحث الصعوبات والمعوقات التى نتجت لدى بعض الدول العربية فيما يتعلق بنتائج قمة (سرت) الأخيرة".
وحول وجود مذكرة رسمية سعودية تطلب من الجامعة أن يحصل قرار القمة حول وثيقة التطوير على صيغة الاجماع بدلا من الانقسام حوله قال يوسف "من الطبيعى أن تكون هناك خطوات تتخذ فى عملية التطوير بأسلوب التوافق فيما بين الدول الاعضاء وهذا الأسلوب هو المتبع منذ تكليف الأمين العام الحالى عام 2001 بتطوير المنظومة العربية".
وأكد أن المنهج الذى اتبعه الأمين العام منذ اختياره عام 2001 وحتى الآن هو التحرك فى إطار من التوافق ومثال ذلك التعامل مع موضوع البرلمان العربى الانتقالى ومجلس السلم والأمن العربى ووثيقة الوفاق والتطوير والاصلاح فى تونس عام 2004.