نقابة أمنية تتهم السلطات التونسية بالتشجيع على العنف ضد أعوان الأمن

اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي.
وقال الاتحاد في بيان نشره اليوم إنه "على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذان صاغية من سلطة الأشراف، ما أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة".
وتعرض مسؤول رفيع في جهاز الحرس الوطني التونسي، فجر أمس، إلى اعتداء بالغ بساطور في مستوى الرأس من قبل سلفي إثر نشوب معركة بين باعة خمور وسلفيين في أحد أحواز العاصمة تونس.
ونقل الرائد إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الرابطة وسط العاصمة، حيث أجريت له عملية جراحية وأثبتت التقارير الطبية تعرضه إلى ارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة.
وحمل أعوان الحرس الوطني شارات حمراء اليوم ولمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على عملية الاعتداء.
ودعت النقابة الأمنية السلطات ووزارة الداخلية إلى الإسراع "بوضع تشريعات لحماية أعوان الأمن"، كما طالبت كافة الوحدات الأمنية بالرجوع إلى قانون عام 1969 المنظم لتدخل قوات الأمن خلال المظاهرات والتجمعات.
وجرى تعليق العمل بالقانون المذكور بعد ثورة 14 يناير 2011، لكنه لم يلغ صراحة، وتم تفعيله بحسب الأوضاع الأمنية.
وتواجه الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات العلمانيين، انتقادات واسعة من قبل الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالتغاضي عن العنف السلفي.
وأدى مقتل قيادي من حزب حركة نداء تونس يوم 18 أكتوبر الجاري بمحافظة تطاوين، إلى اتهام الائتلاف الحاكم بتحريك "مليشيات" رابطات حماية الثورة ضد الأحزاب المنافسة.
ودعت أحزاب معارضة من بينها الحزب الجمهوري وحزب المسار وحركة نداء تونس إلى استقالة وزير الداخلية علي العريض، عن حركة النهضة الإسلامية وتعيين شخصية محايدة على رأس الوزارة.
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير لها نشر في 15 أكتوبر، السلطات التونسية بالتحقيق في أحداث العنف التي جدت في تونس في الأشهر الأخيرة على أيدي المتطرفين دينيا وتطبيق القانون على المخالفين.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "عدم تحقيق السلطات التونسية في هذه الهجمات يرسخ ظاهرة إفلات المتطرفين دينيا من العقاب، وربما يشجعهم على ارتكاب مزيد من العنف".