طالبت أحزاب تونسية معارضة، بحل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، المحسوبة على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، غداة مقتل عضو بحزب «حركة نداء تونس» المعارض، خلال تظاهرة نظمها فرع للرابطة بمركز ولاية تطاوين؛ للمطالبة ب"تطهير الإدارة من أزلام" النظام السابق. وقتل لطفي نقض، منسق حركة «نداء تونس»، في تطاوين جنوبي العاصمة، بعد تعرضه لاعتداء بالعنف أثناء التظاهرة.
وقال الطيب البكوش، الأمين العام لحركة «نداء تونس» في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة: "إن رابطة حماية الثورة، ميليشيات خارجة عن القانون (تابعة) لحركة النهضة الحاكمة، وأن لديها تزكية من الحزب الحاكم"، وأضاف: "نحمل الحزب الحاكم مسؤولية كل الجرائم التي تقوم بها هذه الميليشيات"، داعيًا إلى حلها.
وتنفي حركة النهضة، استمرار علاقتها برابطة حماية الثورة، في حين تقول أحزاب المعارضة: "إن الرابطة ذراع للحركة".
وفي يونيو 2012، حصلت الرابطة على تأشيرة قانونية من الحكومة، التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة، وتناهض الرابطة بقوة حزب «نداء تونس»، وتتهمه بالسعي إلى إعادة النظام السابق وحزبه، الذي حُل بقرار قضائي، بعد الإطاحة بزين العابدين بن علي، بداية 2011.