أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة استعدت للمؤتمر الاقتصادى بمشروعات عملاقة، ولديها من الفرص الاستثمارية ما يكفى لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً تقدم عدد من المستثمرين، بعضهم أجانب، للاستثمار فى مصر، حتى قبل المؤتمر الاقتصادى. وقال الوزير، فى حواره ل«الوطن»، إن شركة «أرابتك» لم تقم بدراسة مشروع «المليون وحدة» جيداً، ولم ترد على الوزارة حول الشروط النهائية بين الجانبين، مؤكداً أن وزارة الإسكان لن تقدم تنازلات فى هذا الشأن.. وإلى نص الحوار: ■ فى البداية، حدثنا عن استعداداتكم لمؤتمر مارس الاقتصادى؟ - اتفقت الحكومة بكامل وزاراتها على طرح مشروعات ضخمة بكافة القطاعات لجذب استثمارات بالمليارات فى السوق المصرية، ما يعنى بشكل مباشر توفير أموال لخدمة خطة الحكومة لتوفير احتياجات الفئات الأقل دخلاً، ويجب ألا ننسى أن أى نشاط فى السوق العقارية على سبيل المثال، يؤدى لتنشيط ما لا يقل عن 90 صناعة أخرى مرتبطة بها. ■ ماذا عن المشروعات التى سيتم طرحها على المستثمرين فى المؤتمر؟ - كافة المشروعات المطروحة فى القمة نسعى من خلالها لتحقيق أهداف معينة، أولاً أن نغير شكل المدن الجديدة ونجعل لها طابعاً حضارياً متميزاً وسنرى أبراجاً فى المدن الجديدة مستقبلاً، بحيث يكون هناك ارتفاع لقطع محددة تم الحصول على موافقاتها وباقى المشروعات الجديدة التى سنطرحها سنحصل على الموافقات الخاصة بارتفاعاتها تباعاً. ■ وما الخطوات التى اتخذتموها لجذب المستثمرين للمشاركة فى المؤتمر؟ - طرحنا خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الأراضى للمستثمرين المصريين لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة وخدمية وطرح قطع أراض مميزة للأفراد وقطع أراض للإسكان الاجتماعى بمساحات تتراوح من 209 و276، حوالى 3 آلاف قطعة، فضلاً عن مشروعات للمستثمرين المصريين يتم طرحها بنظام المزايدات ولكن بأسلوب جديد هذه المرة، حيث سيتم إعلان مواقع كافة المشروعات وتفاصيلها على الموقع الإلكترونى للهيئة، واشتراطات تنفيذ كل مشروع، قبل طرح كراسة الشروط للمشروع بحوالى أسبوع، بحيث يكون لدى المستثمر فترة لدراسة المشروع قبل شراء كراسة الشروط. ■ هل هناك مشروعات لوزارة الإسكان ستطرح على المستثمرين المحليين، أو الأجانب، أم أنها ستكون مفتوحة لأى مستثمر دون اشتراطات محددة؟ - كل مشروع ستحدد فيه عدة شروط للمتقدم، أهمها الملاءمة المالية وسابقة الأعمال، ولا نمانع فى تكوين تحالفات للمنافسة فى تلك المشروعات طالما تحققت تلك الشروط فى المتقدمين، ويمكن عمل تحالف بين أكثر من مستثمر مصرى وأجنبى لتنفيذ المشروعات المطروحة فى القمة فى حالة عدم قدرته على المنافسة بمفرده وهناك بعض الحالات التى عمل فيها بعض المستثمرين المصريين تحالفاً فيما بينهم ولديهم سابقة أعمال جيدة. ■ لماذا الانتظار إذن لحين انعقاد مؤتمر مارس؟ - لم ننتظر، بل على العكس، طرحنا كراسة الشروط الخاصة بحوالى 11 مشروعاً تتراوح قيمة كل منها الاستثمارية من 5 مليارات ل150 ملياراً للمشروع، أهمها مشروع واحة أكتوبر على سبيل المثال، فضلاً عن 3 مشروعات أخرى فى القاهرة الجديدة و3 فى زايد و4 فى 6 أكتوبر، على أن تتم تنميتها بنظام الشراكة بين الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، وسيتم اختيار الفائز بواقع العروض التى سيقدمها كل مستثمر، وتم تشكيل مجموعة من مجلس إدارة الهيئة من بينهم وزراء لتقييم العروض المقدمة وتحديد الفائز بهذه المشروعات. ■ ما المدن التى ستطرح الوزارة فيها مشروعات خلال المؤتمر؟ - سنعرض مشروعات متنوعة فى مدن العاشر والسادات والساحل الشمالى ودمياط الجديدة وأسوان، وسنلزم المتقدمين بالتنفيذ فى أقصر مدة متاحة، لضمان تدفق الاستثمارات والأرباح إلى خزانة الدولة فى أقرب وقت. ■ وكم عدد المستثمرين العقاريين المتوقع حضورهم؟ - كوزارة دعونا 150 مستثمراً لحضور الجلسة الخاصة بالإسكان والاستثمار العقارى بالمؤتمر، فالدولة حددت عدداً من القطاعات المعروضة، وكل جلسة سيكون فيها من 150 ل200 مستثمر، مصريين وعرب وأجانب. ■ كيف يمكن جذب المستثمرين العالميين للاستثمار فى مصر؟ - طرحنا مشروعات بالفعل، ومجرد الإعلان عن منافسة أكثر من مستثمر على تلك المشروعات رسالة ثقة حول جدوى الاستثمار فى مصر، وأن السوق العقارية المصرية جاذبة للمستثمرين، وسيتم الإعلان عن هذه العروض خلال المؤتمر، وتوقيع عقود بعضها، للتأكيد على جاذبية السوق المصرية. ■ القوانين أهم المعوقات التى يخشاها المستثمرون، ومن ضمنها القانون المنظم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فمتى سيتم تعديله؟ - اللائحة العقارية سيتم إعلانها فى المؤتمر، وتم الإعلان عن أبرز تفاصيلها فى قمة «سيتى سكيب» السابقة، وهى لا لحبس المستثمر، ولن يتم سحب أراض، وتحصين العقود، وفى نفس الوقت سيتم تفعيل نظام الغرامات على غير الملتزمين من المستثمرين. ■ كيف يمكن إقناع المستثمرين بالاستثمار فى مصر وهناك أزمة طاقة تعانى منها البلاد منذ سنتين؟ - نحن على علم بذلك، لذا فوزارة الكهرباء بدورها ستطرح مشروعات على الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء محطات توليد كهرباء فى كل المدن الجديدة، بما يضمن انتهاء الأزمة، ودعنى أؤكد أننا لا نعمل فى جزر منعزلة، بل هناك خطة متكاملة يتم التنسيق فيها بين كل الوزارات، ولعلك تعلم أن مشروع الضبعة لتوليد الكهرباء، أمامه أيام ونبدأ فى تنفيذه، تزامناً مع مشروعات طاقة أخرى، وبالمعطيات التى أمامنا فإن أزمة الكهرباء لن تستمر، وستنتهى فى القريب العاجل. ■ ماذا عن ملف التسويات؟ - جار العمل على إنهائه، وخلال الفترة الماضية أعلنا عن بعض التسويات الكبرى آخرها تسوية شركة «طلعت مصطفى القابضة»، ونعمل حالياً على المستوى الثانى للشركات الأصغر فى التسوية، ولا نعلن عنها قبل إتمامها، وسيتم الإعلان عن عدد آخر من التسويات قبل القمة، واليوم لا يوجد لدى الهيئة مستثمر عليه متأخرات ضخمة للهيئة ولا نترك أى مستحقات للهيئة ونعمل فى هذا الملف بالتدريج ووفق رؤية وخطة تعتمد بالأساس على الحفاظ على أموال الدولة. ■ هل توقف مشروع «أرابتك» لبناء مليون وحدة سكنية؟ - كانت هناك جلسة مفاوضات الشهر الماضى وأرسلنا لهم صيغة التعاقد وحتى الآن لم يصلنا ردهم على تصورنا، ودعنى أؤكد أننا لن نمنح استثناءات، لأننا ببساطة نريد وضع آلية موحدة تضمن إعادة نفس التجربة مع أى مستثمر آخر، ونعتبر مشروع أرابتك تجربة ونموذجاً يمكن تعميمه على المستثمرين المصريين. ■ لماذا التخبط فى المشروع الذى كان من المفترض أن يبدأ منذ شهور؟ - «أرابتك» عندما جاءت إلى مصر وضعت تصوراً مبدئياً للمشروع دون دراسات مستفيضة، وبعد الإعلان عن المشروع طلبوا مهلة 6 شهور لاستكمال الدراسات ثم أعادوا الإعلان عن المشروع بشكل جديد، لذلك قمنا بتعديل شروطنا وفقاً لتصور الشركة الجديد وتعديل المشروع لاستهداف الطبقة المتوسطة وليس محدودى الدخل. ■ البعض يتهم «الإسكان» بمحاباة الأغنياء والعودة لمشروعات تخدم الطبقة المتوسطة والغنية على حساب الفقراء؟ - الهدف الأساسى من طرح المشروعات الاستثمارية توفير عائد ومورد مالى يمكن الوزارة من تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بمحدودى الدخل، التى يأتى فى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات المياه والصرف الصحى، وكذلك تشغيل الآلاف من العاطلين، وأنا شخصياً أستغرب من هذا الهجوم، غالبية المصريين عندما يسافرون إلى أوروبا ينبهرون ويعودون للتشدق بناطحات السحاب والخدمات الفندقية والشوارع السياحية، وعندما نحاول استنساخ الأمر هنا، نتهم بأننا نبيع البلد ولا نهتم بالفقراء. ■ هل سيتم طرح أراضى المدن الجديدة بنظام المزايدات أم التخصيص؟ - لن يتم إقرار طريقة وحيدة لطرح الأراضى، فلدينا خطة لإقامة مشروعات جديدة فى مناطق بعيدة عن العمران، كتوشكى والعلمين، ومن غير المعقول أن نطرح على المستثمرين أراضى هناك بنظام «المزايدة» فلن يقبل أحد عليها، فى حين أننا من المؤكد سنطرح أراضينا فى القاهرة الجديدة وأكتوبر على سبيل المثال بالمزايدات، أو المشاركة للاستفادة من موقع المدينة، وبالفعل سنطرح على المستثمرين أراضى بالتخصيص فى بعض المدن التى تحتاج إلى تنمية. ■ خلال الفترة الماضية اتجهت بعض أسعار الأراضى فى المدن الجديدة للارتفاع غير المبرر بسبب دخول مضاربين محترفين لمزادات أراضى الإسكان، كيف سيتم التعامل مع هؤلاء؟ - نفكر فى رفع قيمة التأمين للاشتراك فى مزادات الأراضى المطروحة مستقبلاً، بحيث نمنع وجود المشتركين فى الطرح فقط بهدف رفع الأسعار، بعد تزايد تلك الممارسات المشبوهة، كما تم إلغاء السماح بمشاركة الشركات «تحت التأسيس» فى مزايدات الأراضى، وستقتصر على الشركات العاملة فقط، وبالفعل منذ أسابيع تم فتح بعض المظاريف الخاصة بالمتقدمين بمزاد للأراضى فى إحدى المدن الجديدة، وظهرت أرقام مقلقة جداً نظراً لارتفاع أسعار الأراضى، ما يعنى ارتفاع سعر الوحدة النهائية للمواطن أياً كان مستواه المالى، وهو معيار مهم لذا يجب أن نبدأ فى تنقية سوق المتقدمين لشراء أراض. ■ ماذا عن قانون الإيجار القديم؟ - قررنا ترك مهام تعديل قانون الإيجار القديم للبرلمان المقبل، لارتباطه بمصير الملايين، ورؤيتنا التى سنقترحها على البرلمان تتمثل فى حتمية زيادة قيمة الإيجارات القديمة تدريجياً حتى الوصول للقيمة الحقيقية للإيجار.
