وزير الإسكان: 28مليار جنيه موازنة الهيئة للعام المالى المقبل وطرح أراضٍ استثمارية نهاية الشهر الجارى.. ويؤكد: دعوة 150مستثمرا عقاريا للمؤتمر الاقتصادى المقبل..وإقرار اللائحة العقارية الجديدة خلال أيام

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم رفع الموازنة العامة لهيئة المجتمعات العمرانية لقيمة 28 مليار جنيه للعام المالى 2015-2016، لتسجل ارتفاعًا بقيمة 14 مليار جنيه عن الموازنة المقرر انتهاؤها يونيو المقبل، مؤكدًا أنها الموازنة الأكبر فى تاريخ الهيئة، مما يعكس اهتمامها بالاستثمار العقارى وتحسين أوضاع السوق.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته بالقمة التحضيرية لمعرض ومؤتمر "سيتى سكيب"، أن هذه المبالغ توجه بالأساس لترفق الأراضى لطرحها على المستثمرين، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالسوق العقارية وتشجيع المستثمرين، كما أن مشروعى دار مصر للإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل يستحوذان على جزء كبير من هذه الموازنة.
وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم طرح عدد كبير من الأراضى الاستثمارية بنهاية الشهر الجارى، وتشجيع الشركات على التقدم عليها وهو ما يساهم فى تحرك السوق بشكل كبير وكذلك طرح أراضٍ بمساحات متوسطة للأفراد، لافتا إلى أن مشكلة السوق العقارية خلال المرحلة الماضية افتقارها للتنظيم، وتسعى الوزارة للقضاء عليه حاليًا عبر اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الوزارة ماضية وبقوة لإنهاء ملف التسويات وهو ما ظهر من إتمام جزء منها خلال العام الماضى، على أن يتم إتمام تسويات أخرى قبل نهاية الشهر الجارى، وذلك لطمأنة المستثمرين على أوضاع السوق العقارية المصرية وكذلك العمل على زيادة الثقة فى السوق المحلية.
وأكد وزير الإسكان أن الهدف الأساسى للوزارة هو تنمية الأرض وليس تحقيق مكاسب مالية منها، قائلا إن "الدولة والمستثمر وجهان لعملة واحدة وليسا متنافسين".، وذكر أنه تم دعوة 150 مستثمرا عقاريا من كبار المطورين بالقطاع الخاص لحضور القمة الاقتصادية المرتقبة بشرم الشيخ خلال مارس المقبل، مضيفا أنه سيتم توقيع عقود جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية العقارية بالمدن الجديدة على مستوى القاهرة والمناطق المتميزة بالمحافظات.
وأوضح استعداد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح حزمة جديدة من الأراضى المميزة قبل نهاية شهر فبراير الجارى، لتمكين المستثمرين بالقطاع العقارى من توفير قطع الأراضى وحل أزمة ندرة الأراضى القائمة والتى تعوق انطلاقة المشروعات الاستثمارية بالدولة.
واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز ملامح تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، لافتا إلى أن اللائحة تتضمن تصنيف المشروعات التى يتم طرحها لفئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وكذلك تصنيف المستثمرين العقاريين لفئات على غرار تصنيف اتحاد المقاولين، بحيث يتم تصنيف المطور العقارى والأسباب التى تعوق قدرته على تنفيذ المشروعات التى تطرحها الوزارة، بما يضمن قدرته على تنفيذ المشروع ومناسبته لإمكانياته.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تتضمن مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية للمستثمرين لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وفقا لاشتراطات معينة، كما تدرس الهيئة وفقا لهذه اللائحة وجود وثيقة تأمين على المشروع فى حالة تعثر الشركة عن إنهاء المشروع وذلك لحماية المستفيدين من المشروع.
وأوضح أنه سيتم تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع وفقا لحجم المشروع بحيث تختلف الفترة الزمنية من مشروع لآخر على أن تتراوح من 3 سنوات للمشروعات الصغيرة و10 سنوات للمشروعات الكبيرة، مضيفا أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها صلاحيات لإضافة مهلة زمنية إضافية للمشروعات الكبيرة فى حال تعرضها للتأخر نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المستثمر، ولكن بشرط جدية هذا المستثمر.
كما تتضمن تلك التعديلات عدم السحب الفورى للأراضى عند التأخر فى أعمال التنفيذ عن الجداول الزمنية المتفق عليها بين المستثمر والهيئة، ولكن يتم إضافة غرامات تأخير على المستثمر فى حالة الإصرار على عدم التنفيذ وعدم جدية المستثمر يتم فسخ التعاقد وسحب الأرض بشكل فورى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن اللائحة الجديدة تعالج واحدة من أكبر المشكلات التى يعانى منها المطورون العقاريون وهى طول مدة استخراج القرار الوزارى الخاص بالمشروع، ليتم تحديد 3 شهور للمشروعات الصغيرة يتم خلالها تقديم المستثمر مخططاته، و6 شهور للمشروعات الكبيرة من تاريخ توقيع العقد.
ومن جانبه، أكد السفير ياسر النجار، مساعد وزير الاستثمار، أن معرض "سيتى سكيب" العقارى لعب دورا مهما جدا فى الحفاظ على السوق العقارية فى مصر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية نسبة تحسن كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف السفير ياسر النجار خلال كلمته بورشة العمل التجريبية بمعرض "سيتى سكيب" العقارى، أن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس المقبل يعد إحدى خطوات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قامت بعمل الكثير من التشريعات والقوانين التى تعمل على جذب الاستثمار بجانب السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى.
وأكد مساعد وزير الاستثمار أنه تم تحقيق 1,8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2014 كاستثمارات أجنبية فى مصر مشيرًا إلى أنه من المستهدف جذب استثمارات أجنبية أخرى بمقدار 10 مليارات دولار خلال العام الجارى، معلنا أنه سيتم إقرار قانون الاستثمار الموحد قبل المؤتمر الاقتصادى.
الجلسة التمهيدية لمؤتمر سيتى سكيب
فعاليات مؤتمر سيتى سكيب
كلمة وزير الإسكان مصطفى مدبولى
جانب من الحضور
وزير الإسكان: سيتم الإعلان عن إتمام تسويات جديدة مع المستثمرين خلال أيام قليلة
جانب من الحضور
استفسارات موجهة لوزير الإسكان
وزير الإسكان: تخصيص أراض جديدة للمستثمرين
جانب من المؤتمر
وزير الإسكان مصطفى مدبولى
موضوعات متعلقة
الأحد.. فتح باب الحجز على 3183 قطعة أرض للمصريين بالخارج فى 3 مدن جديدة