سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«النور» يستغل صلاة العيد ويوزع منشورات تطالب بتحكيم «الشريعة» فى الدستور المنشور يستعين بفتاوى كبار علماء الأزهر من غير السلفيين حول ضرورة تطبيق «الشريعة».. ويدعو للتصويت ب«لا» على الدستور إذا تضمن كلمة «مبادئ» فى المادة الثانية
استغل حزب النور «السلفى» صلاة العيد، أمس، ووزع منشورات لفتاوى من كبار علماء الأزهر الشريف فى وجوب تعظيم الشريعة الإسلامية وتحكيمها فى الدستور الجديد. ورصدت «الوطن» وقوف عدد من شباب الحزب لتوزيع المنشورات فى أكثر من ساحة للصلاة بالقاهرة ثم يشرحون ما فيها للمواطنين، وأهمية وجوب الشريعة الإسلامية وضرورة التصويت ب«لا» على الدستور إذا تضمن كلمة «مبادئ» فى المادة الثانية قبل أحكام الشريعة. واستعان السلفيون فى المنشورات بفتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر بأن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وأن الإسلام يرى أن التعاقد الذى يتضمن انتهاك الحرمة للشخصية الإسلامية فى بلاد الإسلام، كالحكم فى الأموال والأعراض بغير ما أنزل الله، ومنح غير المسلمين حقوقاً تفسد أخلاق المسلمين ولا تتفق وسلطاتهم فى بلادهم، يُعد تعاقداً باطلاً يجب نقضه. وجاءوا، أيضاً، بفتوى للشيخ محمد أبوزهرة عضو مجمع البحوث تصف القوانين الوضعية بأنها ضلالة وجاهلية، وفتوى أخرى للشيخ جاد الحق على جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، بأن تطبيق الشريعة إمضاء لحكم الله وإرضاء لإيمان وعقيدة الناس، وأيضاً بفتوى للشيخ عبدالحميد كشك، الداعية الإسلامى الراحل، بأن الحكم بما أنزل الله واجب مؤكد، وأخرى للشيخ محمد متولى الشعراوى، الداعية الإسلامى الراحل، بعنوان «اتركوا شريعة الأرض، وأقبلوا على تشريع السماء»، وأخرى تؤكد أن الشريعة هى الحل الجذرى لكل مشاكل الخليقة للشيخ نصر فريد واصل، الذى أكد فيها أنه لو طبقت الشريعة لما وجد عاطل ولا جائع ولا لص، ولأنصف الناس فيما بينهم. وحملت المنشورات، أيضاً، تفسيراً للدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر السابق، بعنوان «أفحكم الجاهلية يبغون»، واصفاً من يحكم بغير الشريعة بالكفر، واستعانوا بتفسير للشيخ يوسف القرضاوى حول «لا خلاف فى وجوب الشريعة وصيانتها للأمة من احتلال أعدائها». وأشارت المنشورات إلى أن الحاكم فى الإسلام «مقيد غير مطلق، وهناك شريعة تحكمه وقيم توجهه وأحكام تقيده ولا يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته بل وضعها له ولغيره، ولا يستطيع أن يغيرها أو يلغى أحكام الشريعة أو يجمدها، ويسرى هذا على الرئيس والبرلمان والحكومة أو مجلس ثورة أو حتى لجنة مركزية أو مؤتمر للشعب»، وقالت: «أى قوة على الأرض لا تستطيع أن تغير أحكام الله الثابتة».