تعرف على نص المواد غير الدستورية بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

تنشر "الوطن" المنطوق الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرتها، صباح اليوم، في 4 طعون مقامة ضد قوانين الانتخابات وقضت فيها ببطلان قانون تقسيم الدوائر بينما رفضت الطعون على قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وفيما يلي نص منطوق الأحكام:
- منطوق حكم الدعوى رقم 18 لسنة 37 ق:
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً) الفردي" المرفق به، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
- منطوق حكم الدعوى رقم 15 لسنة 37 ق:
أولاً: حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (25) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، والجدول "(أولاً) الفردي" المرفق به.
ثالثًا: برفض ما عدا ذلك من طلبات.
رابعًا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
- منطوق حكم الدعوى رقم 16 لسنة 37 ق:
حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة منطوق حكم الدعوى رقم 17 لسنة 37 ق حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.