كبيش: لا يمكن تحديد مدى زمني لإجراء الانتخابات..وحكم الدستورية غير ضار

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، إن محكمة القضاء الإداري ستصدر حكمها بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في 10 مارس الجاري، بناءً على الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح كبيش، في تصريحات خاصة ل"الوطن" اليوم، أن اللجنة العليا للانتخابات ستوقف كافة الإجراءات التي بدأتها خلال الفترة الماضية، بما يعني دعوة الناخبين للانتخاب، وفتح باب الترشح وغيرها، وستقوم بإعادة تلك الإجراءات بمجرد الانتهاء من التعديلات التشريعية المتعلقة بقوانين الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن الطعون التي أصدرت الدستورية العليا الأحكام بشأنها، اليوم، ليست الأخيرة التي ستفصل فيها المحكمة، وهناك طعون أخرى متعلقة بالانتخابات البرلمانية سيتم البت فيها.
وأشار الخبير القانوني، إلى أنه لا يمكن تحديد مدى زمني لانتهاء الحكومة من التعديلات التشريعية، وما ينتج عنه من قيام لجنة الانتخابات بدعوة الناخبين للانتخاب، موضحًا أن التعديلات التشريعية يجب أن يتم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم يعود للحكومة لإصداره، ثم بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب.
واعتبر كبيش، أن ما حدث أمر غير ضار، لأن ذلك يمنع البرلمان المقبل من الطعن على دستورية القوانين المتعلقة به، ومن ثم حله بعد انتخابه، مشيرًا إلى أن التأخر في إجراء انتخابات البرلمان أمر عادي لأن الدورة البرلمانية ستبدأ في شهر أكتوبر بأمر الدستور، وهو ما يمكن أن ينطبق مع عدم انعقاد الانتخابات البرلمانية حتى الآن.