القوى السياسية بأسيوط: بطلان تقسيم الدوائر تفادى حل البرلمان

أعربت القوى السياسية بأسيوط، اليوم، عن ترحيبه بحكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان مادة تقسيم الدوائر بقانون الانتخابات، معتبرين أنه جاء في موعده الصحيح، وتفادى حل مجلس النواب، ومطالبين بسرعة إجراء التعديلات.
قال هلال عبدالحميد، أمين الحزب المصري الديمقراطي بأسيوط، أن الحكومة مسئولة بشكل كامل عن كل هذه العثرات والمشاكل التي تواجه خارطة الطريق، وإن نية تأجيل الانتخابات باتت واضحة لينفرد بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لفترة أطول، مما يعرض مصر لابتزاز أكبر من قبل الدول التي تدعى أن 30يونيو انقلابًا وليست ثورة، كما أن تأخر انعقاد السلطة التشريعية في البلاد سيصيب المصريين بالإحباط.
وقال عماد عوني، أمين حزب المصريين الأحرار، إننا نقبل حكم المحكمة الدستورية، وقرار اللجنة العليا بتأجيل الانتخابات ونحترمهما، مطالبًا بالإسراع في إجراء التعديلات الخاصة بقانون تقسيم الدوائر، حتى يتسنى إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان.
وأضاف "عوني"، نأمل من اللجنة العليا للانتخابات الإبقاء على الرموز والأرقام للمرشحين بدوائر الفردي التي لن يتم التعديل فيها كما هو، وذلك لتقليل الخسائر في الحملات الدعائية والإعلانية.
وقال عاطف رزق، محامي من دشلوط، إن قرار تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي جاء في موعده الصحيح، حتى لا تجرى الانتخابات، وبعد ذلك بشهور يتم الطعن عليها، ويحل المجلس بعد أن يكون المرشح قد قام بصرف مبالغ باهظة في الدعاية دون جدوى.
واعتبر النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل، محمد الصحفي، أن قرار التأجيل هو الأفضل بدلًا من أن يتم إجراء انتخابات برلمانية وبعدها بشهور يتم حل المجلس، وإنه فرصة لخلع العديد من الوجوه المزيفة وقال لقد رضينا بأن نكون بلد قانون فلا بد وأن نرضى بأحكام القانون.